زمین خواری کاظم صدیقی

  • زیدآبادی نوشت: مسلماً "حق دفاع از خود" برای آقای صدیقی مثل هر متهم دیگری، باید صد در صد محفوظ باشد و رسانه‌ها حق ندارند به این اصل بدیهی، در مورد وی خدشه وارد کنند، اما راه درست دفاع از خود در موقعیت فردی مانند وی این است که از تمام سمت‌های حکومتی و غیرحکومتی خود استعفاء دهد و از قوهٔ قضائیه بخواهد که برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا یک قاضی شناخته‌شده و غیرسیاسی و مورد اجماع حقوقدانان کشور را مأمور تحقیق و رسیدگی به این موضوع کند و نتیجهٔ تحقیق خود را نیز رسماً انتشار دهد.

  • یادداشت کامبیز نوروزی، حقوقدان؛

    به توضیح ویدئویی کاظم صدیقی برای پاسخ به پرسشهای متعددی که در مورد واگذاری قطعه زمینی از مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به یک مؤسسۀ خصوصی خانوادگی می شود احترام گذاشت اما حرف جدید و مستندی که چیزی را روشن کند در آن وجود ندارد. کسی مانند ایشان که سابقۀ طولانی قضایی دارد خود می داند هر حرفی سند و مدرک ندارد فقط ادعاست نه بیشتر.

  • در یادداشتی مطرح شد؛

    ماجرای واعظی که جلوه بر منبر می‌کند و شواهد زمین ازگل نشان می‌دهد که در خلوت آن کار دیگر می‌کرده، حامیانش را بر آن داشته که شهروندان را به برخورد مؤمنانه توصیه کنند. توصیه به مؤمن بودن البته در ادبیات دینی پسندیده است، اما «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.» شواهد و بیانیه‌های حوزه علمیه واعظ ماجرا نشان می‌دهد که خلایق در ظن تخلف به خطا نرفته‌اند. اما گیریم که مردم و اصحاب فضای مجازی اشتباه می‌کردند و این شیوه افشاگری و ظاهراً برخورد غیرمؤمنانه، نادرست می‌بود. این رسمی است که حاکمان بنا نهاده‌اند و سال‌ها بدان عمل کرده‌اند. تفاوت فقط در تغییر موازنه قدرت ناشی از فناوری اینترنت است.

  • در یادداشتی مطرح شد؛

    در فاصلۀ 35 روز یک مؤسسۀ خصوصی به ثبت می رسد و زمینی بسیار ارزشمند به نام آن مؤسسه منتقل می شود. اگر فرض را بر عدم آگاهی آقای صدیقی از این فرآیند ناسالم بگذاریم به این معناست که دو پسر، یک فردی که خودش او را امین خطاب کرده و مدیر مدرسۀ علمیۀ امام خمینی( به نام عادل محسنی) و حتی عروس صدیقی، که گفته شده است وکیل دادگستری است، همگی دست به دست هم داده اند که او را از حقیقت دور کنند و زیر نام کاظم صدیقی کار خودشان را انجام دهند. احتمالی که بسیار بعید است.