برگی از تاریخ انقلاب اسلامی؛
حدود اختیارات دادگاه ویژه روحانیت در نامه امام
امام خمینی در هفتم مرداد ماه سال ۶۶ در پاسخ به نامه حجت الاسلام علی رازینی، حدود اختیارات دادگاه ویژه روحانیت را مشخص کردند.
امام خمینی در هفتم مرداد ماه سال ۶۶ در پاسخ به نامه حجت الاسلام علی رازینی، حدود اختیارات دادگاه ویژه روحانیت را مشخص کردند.
دادگاه ویژه روحانیت در خصوص حکم سیدحسن آقامیری اطلاعیه ای صادر کرد.
یک مقام آگاه در دادسرای ویژه روحانیت به خبرنگار خبرگزاری حوزه گفت: این موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و حکم وی بدوی است و حق تجدید نظر دارد.
به نظر من کانون وکلا باید با نمایندگان مجلس هم از نظر مواردی که نیاز به قانونگذاری دارد و هم از نظر اتفاقاتی که در دستگاه قضایی و در رفتار ضابطان قضایی که احیانا برخلاف قانون انجام می شود ارتباط بیشتری داشته باشد. لازم است اطلاع رسانی بیشتری به نمایندگان مجلس انجام شود.
حسن نوروزی گفت: بودجه دادستانی ویژه روحانیت درلایحه دولت 37 میلیارد تومان درنظرگرفته شده است که به پیشنهاد کمیسیون 2برابر افزایش پیدا کرد، همچنین بودجه دانشگاه علوم قضایی از 29میلیارد تومان به 35 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
حجتالاسلام والمسملین منتظری اظهار داشت: حوزه علمیه و روحانیت از ابتدای تشکیل تا به کنون استقلال خود را به عنوان بزرگترین سرمایه در جهت رسیدگی به تخلفات حفظ کرده است.
سایت الف امروز طی یادداشتی به قلم یکی از نویسندگانش محدودیت های جدید اعمال شده برای خاتمی را غیرعملی توصیف کرده است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نوشت: «موضوع دیروز در شورای امنیت کشور هم مطرح شده و نکته قابل توجه اینکه در آن شورا بطور غیر رسمی موضعگیری رییس جمهور در خصوص ایجاد محدودیت های ناروا برای جناب اقای خاتمی را نامناسب قلمداد کرده اند!»
حجتالاسلام عبداللهی گفت: «اقدامات پیشگیرانهای که تا کنون انجام گردیده، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است».
در بخشی از یادداشت نائب رئیس مجلس شورای اسلامی آمده: «قانون اساسی خوبی نوشتهایم و مجلس هم قوانین عادی خوبی تدوین کرده است، اما برخی شوراها و نهادهایی مثل دادگاه ویژه روحانیت، قانون اساسی و مجلس را دور می زنند و کشور را به سوی خودکامگی سوق میدهند، همان چیزی که برای نابودی آن انقلاب کردیم».