واکنش رسمی به ادعای تغییرات در تیم اقتصادی دولت - رییس شورای اطلاع رسانی: این خبرهای کذب کار تروریست های اقتصادی است!
رییس شورای اطلاع رسانی دولت برکناری وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را به شکل تلویحی تکذیب کرد.
رییس شورای اطلاع رسانی دولت برکناری وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی را به شکل تلویحی تکذیب کرد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در شاخص تعیینکننده نسبت بدهی به جیتیپی هر کشور، در برخی از کشورها این عدد خیلی بالاست؛ به عنوان مثال در ایتالیا 145 درصد، آمریکا نزدیک به 129 درصد و ژاپن 264 درصد است و در مورد کشورهای همسایه ما نیز مصر و اردن بالای 80 درصد، قطر 47 درصد، عراق 43 درصد، امارات 38 درصد، ترکیه 32 درصد، عربستان 30 درصد است که این آمار در جمهوری اسلامی ایران عدد 29 درصد است که نشاندهنده وضع به نسبت مطلوب کشور در مقایسه با دیگر کشورهاست.
احسان خاندوزی وزیر اقتصادی یادآور شد: ساختارها و نهادسازیهایی که در دهههای اخیر شکل گرفته باعث شده که عامه مردم کم توجه و بلکه بی تفاوت در موضع دفع قرار بگیرند و در مقابل برای کسانی که بخواهند در عرصه اداره کشور نیز نقش ایفا کنند، دست انداز ایجاد کرده است. امروز ثمرهاش این شده که با نسل نسبتا وسیعی در جامعه مواجه هستیم که اساسا انگیزه و تمایلی در امر اداره کشور ندارند.
به گزارش جماران، «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دارایی به همراه مدیران و کارکنان این وزارتخانه صبح امروز شنبه ( 14 بهمن ماه) در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایامالله دهه مبارک فجر با حضور در حرم مطهر امام خمینی (س) با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در باب برخی اخبار منتشر شده درباره تعطیلی سامانه یکپارچه خودرو و ثبتنام خودرو اعلام کرد که شایعه است و گفت: طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع فساد چای دبش گفت: در این دولت کسی نمیگوید «آقای فلانی خط قرمز ما است با او برخورد نکنید». جامعه بداند دولت این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کند، نمیخواهد روی فسادها سرپوش بگذارد و قرار نیست عدهای در حاشیه امن باشند. شرکت چای دبش هم بابت ارزی که برای واردات دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم جایی نرفته است.
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
چهارصد و هفتمین جلسه هیات واگذاری در تاریخ ۲۲ آبان امسال به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و مصوبات آن در ۶ آذر ۱۴۰۲ به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.
خاندوزی وزیر اقتصاد خبر داد: پیشنهاد ضریب ۱۸ و ۲۰ برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳.
خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.