اجاره خانه به این افراد ممنوع است/ قانون در سال 1403 چه می گوید؟
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز در رابطه با شرایط قرارداد رهن و اجاره ساختمان تذکری داده است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز در رابطه با شرایط قرارداد رهن و اجاره ساختمان تذکری داده است.
همین اول بگوییم منظور از بررسی دادههای آماری، شعبدهبازی نیست. خودتان میدانید اجارهها چه بخواهیم چه بخواهیم بالا میرود اما چقدر؟ به نظر میرسد کششی در بازار برای افزایشهای ۶۰ درصدی و ۷۰ درصدی که در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ شاهد بودیم وجود نداشته باشد و حتی بر اساس برخی پیش بنییهای خوشبینانهتر بازار حتی کشش افزایش ۵۰ درصدی سال قبل را هم ندارد.
وقتی دادههای مستدل و به روز ثابت میکند که در دورافتادهترین شهرها ۵۵ درصد حداقل دستمزد صرف هزینههای مسکن میشود، کارگران چطور باید زندگی کنند؟ چرا دستمزدها به اندازهی خط فقرِ واقعی افزایش نمییابد تا کارگران نه برای مسافرت و تفریح، لااقل برای اجاره خانهای که آخر هر ماه باید به صاحبخانه بدهند، دست و دلشان نلرزد؟
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در مورد مسکن کارگری گفت: یکی از مهمترین مشکلات کارگران امروز بحث مسکن است؛ هزینههای مسکن به اثرگذارترین مولفه در سبد معیشت کارگران شاغل و بازنشسته بدل شده، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که حداقل ۶۰ درصد کارگران کشور مستاجر و فاقد خانه ملکی هستند.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی به مشکلات مستأجران و افزایش اجاره بها اشاره کرده و عنوان کرد: متأسفانه مستأجرها در چنگال مالک های بی انصاف گرفتار شده اند که بدون اینکه هیچ گونه تغییر و تحولی در ملک ایجاد کرده باشند، رهن و اجاره های خود را مرتب افزایش می دهند که باید برای آن فکر اساسی کرد.
به نظر میرسد انتظار کارگران برای ابطال دستمزد ۱۴۰۲ به نقطهی پایان رسیده است، پروندهی دستمزد با رد شکایت کارگران در دیوان عدالت بسته شد و این مرجع قضایی بعد از چندماه، از رای نهایی خود رونمایی کرد: قرار نیست مزد ۱۴۰۲ به دلیل تغایر با قانون باطل شود.
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات 1400 خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نوشت: از وضع اجارهها خبر دارید؟
رحیم زارع، با اشاره به افزایش اجاره بها مسکن گفت: با نزدیک شدن به فصل اجاره بها مسکن همانند سالهای گذشته شاهد رشد کاذب قیمتها هستیم. در این خصوص دولت مطابق با رویه چند سال اخیر سقفی را برای افزایش اجاره بها تعیین کرده است که این رقم برای تهرانیها ۲۵ درصد و برای سایر شهرهای کشور ۲۰ درصد است.
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت اجاره بهای مسکن اظهار داشت: دو اقدام انجام شده است؛ نخست اینکه در دولت مصوباتی داشتیم؛ همچنین لایحهای در مجلس در دست بررسی است.
طبق مصوبه شورای عالی مسکن در سال 1402، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد شد.