اخیراً مسأله صدور شناسنامه الکترونیک یا به قول افغان‌ها «تذکره برقی» در افغانستان به معضلی جدی تبدیل شده است. از یک طرف، عبدالله عبدالله رئیس هیأت اجرایی دولت ائتلافی مانع ادامه کار است و از سوی دیگر، محمد اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهور اصرار دارد همه افغان‌ها دارای تذکره برقی شوند. این مشکل چند سالی است گریبان دولت ائتلافی را گرفته و اکنون که کار به مرحله اجرا رسیده بیش از هر زمانی تضادها نمایان شده است. بنیاد این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که در این تذکره‌ها تمامی باشندگان آن سرزمین، «افغان» خوانده می‌شوند. حال آنکه عنوان «افغان» به قومی خاص یعنی «پشتون»ها اطلاق می‌شود و این در حالی است که کشور افغانستان اقوام دیگری همچون تاجیک‌ها، ترکمن‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، ایماق‌ها، پامیری‌ها را نیز شامل می‌شود که جملگی مدعی‌اند، پشتون نیستند. می‌دانیم عبدالله از قوم تاجیک و غنی از قوم پشتون است؛ پس اصرار غنی بر ادامه کار و تلاش عبدالله برای توقف کار، قابل فهم است. البته موضوع به همین دوگانگی ختم نمی‌شود. برای مثال عده‌ای –بالاخص ایرانی‌ها- گمان می‌کنند، اگر بگویند «افغانی»ها به‌کل سکنه سرزمین افغانستان اشاره کردهاند؛ در حالی که «افغانی» واحد پول این کشور است و می‌دانیم واحد پول به مردم اطلاق نمی‌شود. عده‌ای دیگر ساکنان این کشور را افغانستانی می‌خوانند که در اینجا مشکل دیگری به‌وجود می‌آید؛ مانند اینکه مردم هندوستان را هندوستانی خطاب کنیم؛ آیا همه مردم این کشور، هندو هستند؟ پس مسلمانها، سیک‌ها و بودایی‌ها چه می‌شوند؟
از آنجایی که مقامات کشور افغانستان می‌خواهند معضل را به‌نحوی حل کنند که هویت قومی‌شان برجسته شود، هنوز در تکاپو هستند و هر نوبت راه‌حلی ارائه می‌کنند؛ مثلاً عده‌ای می‌گویند همه سکنه کشور را افغانستانی بنامیم و ذیل آن به قومیت افراد اشاره کنیم. این راهکار تا حدی مشکل را مرتفع می‌کند ولی به‌گمانم ترکیبی که حاصل می‌شود، حشو قبیح است؛ مانند آنکه بگوییم پَشْتونِستانی اُزبک!
شبیه مسأله افغانستان در ترکیه نیز وجود دارد. در آنجا پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و پیدایش واژه «ترکیه»، کردها معترض شده و می‌گویند هویت خاص خودشان را دارند؛ چرا که اساساً خود را قومی مجزای از ترک‌ها می‌دانند. در دوره آتاتورک هویت قومی کردهای ترکیه به‌کلی انکار شد اما امروزه این هویت به رسمیت شناخته شده و مشکل همچنان باقیست و کردها می‌گویند «ترکیه» نام و نشان قومی خاص را منتقل می‌کند. در نتیجه آنجا نیز مجبور هستند از ترکیب خودساختة ترکیه‌ایِ کُرد استفاده کنند؛ که این ترکیب نیز حشو قبیح است. لازم به ذکر است روسیه نیز با وضع مشابهی روبروست.
این معضلات قومی باعث شده کشمکش‌های هویتی در این کشورها سال‌های سال ادامه داشته باشد و بعضاً به درگیری‌های خونین بینجامد. در کشور ما از زمانی که لفظ «پرشیا» کنار گذاشته و نام «ایران» برای مجموعه سرزمینی‌مان برگزیده شد، این مشکلات تا حدی زیادی از میان رفت. چرا که «فارس» و «پرشیا» به یکی از اقوام ساکن ایرانی اطلاق می‌شد اما کلمه ایران هم باستانی است و هم اصالت دارد و از این‌ها مهم‌تر جملگی اقوام کشور را در بر می‌گیرد.
دولت ایران نیز اکنون روند صدور کارت ملی الکترونیک را آغاز کرده است؛ و علیرغم وعده‌های بسیار مبنی بر اینکه تا پایان سال جاری همگان دارای کارت ملی الکترونیک خواهند شد، به‌گمانم هنوز نیمی از مردم نتوانسته‌اند کارت ملی خود را دریافت کنند؛ لذا ادامه کار به سال بعد منتقل شده است. مشکل ایران چنانکه ذکر شد، همانند افغانستان و ترکیه نیست. مشکل کارتهای ملی ما تراشه الکترونیکی است که علیرغم محاسن‌اش ممکن است در زمان رأی‌گیری از آن استفاده ناصواب شود؛ در واقع باید گفت با این آهنگی که شورای نگهبان تیغ استصواب را از نیام برکشیده است و البته پس از ماجرای مینو خالقی و سپنتا نیکنام، ممکن است این بار دایره رأی‌دهندگان مهندسی شود! چرا که بالاخره تراشه‌های مذکور به بانک‌های اطلاعاتی نهادها و دستگاه‌هایی متصل است که سال‌هاست سوابق افراد را ذخیره کردهاند؛ در نتیجه ممکن است به فرد بگویند عضو فلان حزب بوده‌ای، هوادار جنبش سبز و فتنه‌گر بوده‌ای، پدرت بهایی بوده است و در نتیجه حق رأی وی را بستانند. شورای نگهبان در تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی می‌گوید: «نظارت در اصل نود و نهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردصلاحیت کاندیداها می‌شود.» این شورا با تفسیر مجدد اصل مذکور ممکن است حکمی صادر کند و بگوید مسلمانها به زرتشتی‌ها رأی ندهند یا در پروسه انتخابات الکترونیکی رباتی طراحی کنند که رأی فلان افراد ثبت نشود. از این گذشته این کارتهای ملی تبدیل به بانک اطلاعاتی افراد تحریمی نیز می‌شود و ممکن است در انتخاباتی که رهبری رأی دادن را واجب شرعی دانسته است، افراد تحریمی را فهرست کنند و از حقوقی مانند دریافت پاسپورت، پذیرش در دانشگاه، ثبت شرکت، اخذ جواز کسب و... محروم کنند و نهایتاً این جمله نامبارک را جامه عمل بپوشانند: «کسی که رای نداده، حق نظر نداره» بحمدالله کشور ما قرن‌هاست از مرحله ملت‌سازی گذشته است اما چنانکه می‌بینیم هنوز راه بسیار درازی تا استقرار دموکراسی دارد.
