اخبار مرتبط

روز گذشته جمعی از محققان، جامعه شناسان و اساتید علوم اجتماعی با رییس جمهور دیدار کردند.

به گزارش جماران، برخی از حاضرین به شرح جزییاتی ای از این دیدار و مباحث صورت گرفته توسط رییس جمهور و جامعه شناسان پرداختند. 

محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در روزنامه ایران نوشت: 


رئیس‌ جمهوری روز سه‌شنبه میزبان نزدیک به 30 نفر از اصحاب علوم اجتماعی ایران بود. جلسه حدود سه ساعت طول کشید و قریب به دو تا سه دقیقه زمان من برای گفتن حرف‌هایم بود.
حرفم را در چند گزاره مشخص و در پاسخ به سؤال ایشان که پرسیدند تبیین شما از وضع موجود و بانشاط نبودن جامعه ایران چیست، ارائه کردم. اول، ایران کشوری متوسط در بین کشورهای جهان است، با دستاوردها و کاستی‌هایش، که نه سوئیس است و نه سومالی. اگر وقت کافی داشتم، ادامه می‌دادم که هیچ سیاستمدار و اندیشمندی هم نباید تلاش کند کشور را به یکی از این دو قطب بچسباند و دستاوردها و کاستی‌ها را بیشتر و بزرگ‌تر از واقعیت تصویر کند. دوم، ما ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به دنبال ساختن دولت مدرن بوده‌ایم. دولت مدرن حداقل دو پایه دارد. پایه اول، کارآمدی در حکمرانی نظیر اثربخش بودن در بهبود کیفیت زندگی مردم و حل مسائل‌شان و مبارزه با فساد.
پایه دوم دولت مدرن، به ‌رسمیت شناختن گروه‌های اجتماعی است. گروه‌های اجتماعی در دولت مدرن دیده می‌شوند، صدا دارند و نادیده گرفته نمی‌شوند. دولت مدرن شمولیت دارد. حکومت در ایران هر بار گروه‌هایی را نادیده می‌گیرد، می‌راند و صدای‌شان را نمی‌شنود.
سوم، اقدامات دولت و حکومت دائم گروه‌های نادیده و ناشنیده ایجاد می‌کند. زنان، جوانان، سلبریتی‌ها، فقرای شهری، گروه‌های شغلی مختلف و همین طور الی آخر، بر شمار نادیده‌گرفته‌شدگان افزوده می‌شود. سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های دولت‌ها هم همین نقش را ایفا می‌کنند.
چهارم، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دولت‌ها بدون ارزیابی تأثیرات اجتماعی آنها انجام می‌شود، فرقی هم نمی‌کند ساختن سد باشد یا اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا اجرای طرح کارت یا کوپن سوخت.
بنابراین به دولت دستور دهید که پیامدهای اجتماعی اقدامات خود را ارزیابی کنند و اصحاب علوم اجتماعی متخصصان این کار هستند.
پنجم، ما دو مسیر پیش رو داریم؛ مسیر اول آنکه «آینده به مردم بفروشیم» و مسیر دوم اینکه «آینده مردم را بفروشیم.» نظام سیاسی و با ایفای نقش مهم دولت است که تعیین می‌کند آنچه انجام می‌شود، «آینده فروختن به مردم» است یا «آینده مردم را فروختن.» اعتماد وقتی خلق می‌شود که مردم احساس کنند نظام سیاسی آینده‌ای تضمین‌شده را به ایشان می‌فروشد.

 

مهرداد عربستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران نیز نوشت: 

در تحلیل وضعیتی که همکاران بنده به طور استادانه و البته از زوایای متفاوت مطرح کردند، می‌توان نشانگان اجتماعی را ملاحظه کرد که دلالت بر وضعیتی ویژه دارد که توجه خاصی را طلب می‌کند و نمی‌توان این توجه را به بهانه ضرورت‌های دیگر به تعویق انداخت. حال نام این وضعیت را بحران یا فروپاشی بگذاریم یا نه، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌شود. نشانگانی همچون بیشترین تجربه خشم در میان کشورهای دیگر (براساس پیمایش‌های جهانی موجود)، تمایل نسبی زیاد به مهاجرت و همین طور نبود وفاق اجتماعی و به عبارت دیگر فقدان یک عرصه هنجاری متفق علیه، حتی در حاکمیت که در تعارضات و نفی متقابل و پیام‌های متناقضی که حاکمیت می‌فرستد، متجلی می‌شود. به طوری که به نظر می‌رسد بنیان‌های حیات اجتماعی، همچون اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، پیش‌بینی‌پذیری آینده و ثبات، در وضعیت نامطلوبی هستند و خود حیات اجتماعی به نفع حیات فردی رو به ضعف گذاشته است. وضعیتی که برخی از آن به «گیر افتادگی اجتماعی» تعبیر می‌کنند. به گمانم نیازی نیست که بنده با تکرار یا تأکید برآنچه به خوبی گفته شد وقت جلسه را بگیرم و همین اشاره‌ها برای این جلسه کافی است و بررسی جدی‌تر نیاز به مجالی مناسب و کمتر شتابزده‌ای دارد. ولی درخواستی هم از ریاست محترم جمهوری و همکاران محترم‌شان در هیأت دولت دارم. امروز که برای شرکت در این جلسه حرکت کردم، داشتم فکر می‌کردم که در چه صورت می‌توان این جلسه را سودمند و مثمرثمر دانست؟ مسلماً یک جلسه با 20 -30 نفر شرکت‌کننده و وقت محدود نمی‌تواند جلسه‌ای باشد که نظرات به صورت جدی مطرح و تنقیح شده و به سطح کاربردی ترجمه شوند و در بهترین حالت این جلسه می‌تواند فتح‌بابی برای امری نظام‌مند و دائمی باشد. درخواست بنده مشخصاً این است که تمهیدات و سازوکار مشخصی تدارک دیده شود که از خلال آن اهالی علوم‌ اجتماعی و دانش‌اجتماعی تولید شده در کشور و جهان در ربطی تنگاتنگ با تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان اجتماعی قرار گیرند. در واقع این دولت و دیگر قوای حاکمیتی هستند که می‌بایست با توجه به هزینه زیاد تولید دانش و تربیت متخصص در کشور، به طور متناسب یکی از مهم‌ترین متقاضیان بهره‌گیری از این دانش تولید شده باشند.
 

سعید معیدفر جامعه‌شناس، یکی دیگر از ملاقات کنندگان با رییس جمهور بود که در روزنامه ایران نوشت: 


من در جلسه روز گذشته با رئیس جمهوری صحبت نکردم، اما اگر فرصت صحبت بود، قطعاً می‌گفتم امروز در شرایطی هستیم که مسائل جامعه کاملاً عیان شده و در کوچه و خیابان قابل احساس است.

وقتی مسأله در این سطح قرار بگیرد، عملاً بسیار دیر است و حتی ذهن صاحبنظران  را هم از نظم و انضباط خارج کرده است. به نظرم  این جلسه باید سال 92 برگزار می‌شد. از این رو برگزاری آن در این زمان هم جز این معنا نمی‌دهد که دولت عمدتاً منتظر شنیدن مسائل و مشکلات از سوی صاحبنظران نیست، بلکه این ضرورت را احساس می‌کرد که صاحب نظران در حوزه‌های اجتماعی مشکلات دولت را بشنوند و در مرحله بعد کمک کنند تا حدی از فشاری که در عرصه عمومی روی دولت هست، کم بشود.


متأسفانه امروز مهم‌ترین مشکل ما که باعث می‌شود سایر مشکلات هم حل نشود، بی اعتبار شدن نخبگان اجتماعی و سیاسی است. این هم ناشی از این بود که در ده‌ها سال گذشته، اساساً رویکرد نظام سیاسی ما یک رویکرد پوپولیستی و توده‌وار بود. در این رویکرد، به حمایت توده‌ها دل خوش داشتیم و نیازی ندیدیم تا نخبگان را به کار بگیریم و اساساً آنان را مزاحم تلقی کردیم. به همین دلیل امروز پس از آن همه تخطئه، می‌بینیم که افراد معتبری برای طرح مسائل و پاسخ‌های مورد نیاز دیگر وجود ندارند.
رئیس جمهوری در جلسه دیروز خطاب به حاضران گفتند که شما نزد مردم اعتبار دارید. درحالی که معتقدم متأسفانه اعتبار ما به عنوان کارشناسان جامعه ضایع شده و امروز ما حتی نزد یکدیگر هم اعتبار نداریم. به همین دلیل، در چنین شرایطی که این همه مسأله و مشکل در جامعه وجود دارد، طبیعتاً انتظار می‌رفت نخبگان مسائل کشور را فرموله و اهم و فی الاهم کرده و برای اقناع افکار عمومی تلاش کنند، اما امروز کار از دست نخبگان و جامعه‌شناسان هم خارج شده است.


امروز در شبکه‌های اجتماعی هر کس دارد دیدگاه‌های خود را طرح می‌کند و دیگر سلسله مراتب علمی و فکری هم وجود ندارد. تنها به این دلیل که ما قبلاً از اندیشمندان خود اعتبارزدایی کرده‌ایم. نتیجه این وضعیت این می‌شود که هزاران مشکل داریم، اما هیچ کس نمی‌تواند راه حلی ارائه کند. امروز همه تلاش ما به صورت انفرادی است و می‌خواهیم برای حل مشکلات به تنهایی گام برداریم.

 

علی محمد حاضری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس نوشت: 


در سخنان خود در جمـــــــــــــــع جامعه‌شناسان حاضر در جلسه با رئیس جمهوری، ابتدا اشاره کردم که نفس تشکیل این جلسه، دعوت رئیس جمهوری از اصحاب علوم اجتماعی برای شنیدن از شرایط جامعه، یک پیروزی و افتخار بزرگی است که تقریباً در تاریخ ایران، قبل و بعد انقلاب سابقه نداشته است.

دیروز برای اولین بار بود که جلسه‌ای با این سطح و با این کیفیت میان صاحبنظران علوم اجتماعی و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور برگزار شد و شخص رئیس جمهوری از آنان نظر خواست و دیدگاه آنان را شنید. بنابراین، این اتفاق بزرگی است که نشان می‌دهد دولت، اصل شنیدن سخن جامعه و شنیدن نظر کارشناسی کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسان را بر خود لازم دانسته و به همین دلیل رویداد دیروز، اتفاق میمون و مبارکی برای جامعه علمی و نظام کشور است.

من در سخنان خود، و در پاسخ به سؤال‌های رئیس جمهوری، گفتم هرگونه راه حل کارشناسی برای موضوعات مختلف کشور از جمله موضوعات مالی و اقتصادی، قبل از هر چیز مستلزم اعتماد جامعه و مردم به سیاستگذاران، تصمیم گذاران و تنظیم کنندگان فرمول‌هاست.

 

آنچه امروز در جامعه ما آسیب دیده است، اتفاقاً همین اعتماد است.  درباره این آسیب، به نحو مشخص اشاره شد که نمود این آسب دیدگی را می‌شود اینجا دید که آقای روحانی در فرآیند رقابت‌های انتخاباتی هنگام مواجهه با جامعه، به عینه بسیاری از مطالبات آشکار جامعه را در شعارها و مطالبات مردم دیدند و شنیدند و در همان فعالیت‌ها برای حل این مطالبات و  مسائل، قول و وعده‌های جدی دادند. اما آنچه امروز مردم با آن مواجه هستند، این است که به نظر می‌رسد دولت یا رئیس جمهوری  به اندازه کافی اهتمام برای تحقق وعده‌های داده شده را ندارد یا لااقل مردم اهتمامی مشاهده نمی‌کنند. من تصریح کردم که انتظار مردم لزوماً این نیست که آنچه وعده داده شد، مستقیماً اجرا شود.

زیرا ممکن است دولت محدودیت‌هایی داشته باشد. مردم می‌توانند این محدودیت‌ها را باور کنند، اما مهم‌‌تر از آن این است که مردم بدانند دولت اهتمام جدی برای پیگیری مطالبات  دارد. مردم باید این را در مواضع دولت ببینند و ما در موارد متعدد شاهدیم که این امر در مواضع دولت دیده نمی‌شود. به صورت مصداقی توضیح داده شد که در برخی موضوعات که جزو مطالبات عمومی مردم در مجامع بوده از جمله حصر، از طرف افرادی خبرهایی از شورای عالی امنیت ملی که روحانی  رئیس آن  است، مطرح می‌شود، درحالی که از سوی خود رئیس جمهوری یا دولت درباره آن صحبت یا خبری منتشر نمی‌شود.

 

نعمت‌الله فاضلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نوشت: 


چند موضوع کلیدی توسط محققان در رشته‌های مختلف انسان شناسی، مطالــــــــــــــــعات فرهنگی، ارتباطات و جامعه شناسی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مختلف در نخستین نشست محققان علوم اجتماعی با آقای رئیس جمهوری مطرح شد.


ضرورت گفت‌و‌گوی نظام سیاسی و دولت با نهاد دانشگاه، علم و بویژه علوم اجتماعی از مهمترین محورهای طرح شده در این نشست بود. رئیس جمهوری در این نشست چند سؤال مهم را مطرح کردند از جمله این‌که واقعیت اجتماعی چیست؟ و آیا تصوری که شهروندان از واقعیت‌ها در ذهن خود تجسم می‌کنند با آن چیزی که در حیات اجتماعی واقعی وجود دارد انطباق دارد یا خیر؟ همچنین این پرسش که بر پایه تحقیقات و دیدگاه‌های علمی و دانشگاهی اساتید چه توضیحی می‌توان از وظایف و مسئولیت‌های مردم و دولت و نحوه تعامل آنها می‌توان ارائه کرد؟


پاسخی که بنده به پرسش‌های رئیس جمهوری دادم این بود که درباره ذهنیت اجتماعی، واقعیت اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی و یا شیوه تعامل شهروندان و دولت و در مجموع موضوعات اجتماعی در علوم اجتماعی ایران سال‌ها بحث شده است. طی دهه‌های گذشته در نتیجه توسعه نظام دانشگاهی بویژه تحصیلات تکمیلی و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و در نتیجه گسترش پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، انبوهی از تحقیقات و تألیفات به صورت کتاب‌ها و مقالات و رساله‌ها تولید و عرضه شده است اما نظام سیاسی و سیاستگذاری ایران از دانش و تحقیقات تولید شده برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هیچ گونه استفاده‌ای نکرده است و جامعه‌شناسان به نوعی از طرف نظام سیاستگذاری کشور طرد یا به حاشیه رانده شده‌اند.


این در حالی است که جامعه ایران امروزه از موقعیت بسیار خوبی از نظر آشنایی و اجرای تحقیقات اجتماعی و فرهنگی برخوردار است اما از آنجایی که پیوندهای نهایی میان نظام سیاستگذاری و نظام تحقیقاتی و علمی کشور وجود ندارد عملاً تمام دستاوردهای علوم اجتماعی ما در خدمت برنامه‌های توسعه و برنامه‌های نظام سیاسی و سیاستگذاری قرار نگرفته است. همچنین تأکید شد که نظام سیاستگذاری و سیاسی برای این‌که بتواند موقعیت پیچیده و فراپیچیده زندگی اجتماعی وسیاسی و اقتصادی را فهم پذیر کند لاجرم نیازمند مفاهیمی است که توانایی توضیح دادن پدیده‌های پیچیده امروزی را داشته باشند. در این نشست توضیح داده شد که در تمام دهه‌های گذشته نظام سیاستگذاری ایران فاقد زبان کارآمدی برای فهم پذیر کردن و گفت‌و‌گو درباره جامعه ایران به‌طور کلی بوده است.
از سوی دیگر این نکته مطرح شد که در نظام سیاستگذاری ایران به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جامعه نوعی تلقی نادرست از زندگی اجتماعی وجود دارد. به همین دلیل همواره در سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه همیشه با نوعی بیگانگی یا شکاف میان آرمان‌ها و اهداف حاکم با زندگی واقعی مردم رو به رو هستیم.


کاری که علوم اجتماعی می‌تواند برای سامان دادن به زندگی اجتماعی و نظام سیاسی و دولت انجام دهد، این است که به دولت‌ها کمک کند تا معنای جامعه و مفاهیم مترادف آن و فرهنگ و الگوهای جمعی زندگی را به درستی در کانون توجه خود قرار دهند و با زبان جامعه برنامه‌ریزی کنند و با مردم سخن بگویند.


در این نشست همچنین بر این نکته تأکید کردم دولت روحانی تلاش کرد تا مقوله کاهش فساد، کارآمدی و انسجام اجتماعی را به عنوان دستورکارهای اصلی خود تحقق بخشد. این در حالی است که این مفاهیم نقش مهمی از تحقیقات و نظریه‌هایی است که محققان اجتماعی در ایران معاصر به شیوه‌های مختلف درباره آن پژوهش کرده و سخن گفته‌اند.


همچنین تأکید شد که دولت تاکنون به حد کافی تلاش نکرده تا از دیدگاه‌ها و مفاهیم و تحلیل‌های علوم اجتماعی در این مقولات کمک بگیرد. بر این باور بوده و هستم که مسأله بنیادی جامعه امروز ما اقتصاد نیست بلکه جامعه و فرهنگ است و فقدان حاکمیت نوعی بینش جامعه شناسانه از نظام سیاستگذاری در ایران باعث بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده است.


علاوه بر این تأکید کردم که دولت به نظام علمی و علوم اجتماعی اعتماد کافی ندارد. از این رو ما با بحران جدی از نظر به کار بردن نتایج تحقیقات و دیدگاه‌های خود در زمینه کمک به ارتقا و بهبود جامعه مواجه هستیم. محققان علوم اجتماعی گروه میانجی بین نظام سیاسی و مردم هستند. میانجی‌های مسئول و متفکر که می‌توانند با شیوه‌هایی معرفتی، اخلاقی و عقلانی صدای جامعه را با روش‌هایی صلح‌آمیز به گوش برنامه ریزان، سیاستمداران و مدیران برسانند.

مسأله امروز ما ضعف همبستگی اجتماعی است

هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی: شکل‌گیری گفت‌وگو میان کنشگران سیاسی، استادان، محققان و نخبگان با دولت که از هفته‌های پیش در صورت‌های جدید گفت‌وگوهای فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اقتصاددانان انجام گرفته بود، کاری پسندیده است که می‌تواند در ادامه ساز و کارهای مناسب‌تری هم پیدا کند.

تداوم این کار، ضروری و روشن کردن انتظار از این گفت‌وگوها درخور توجه است. در این زمینه، به پنج نکته می‌توان اشاره کرد:
1. ضرورت نهادمندی و استمراربخشی به این گفت‌وگوها از طریق تأکید بر انجام گفت‌وگوهای مختلف با انجمن‌های علمی و تخصصی، مؤسسات مردم‌نهاد، احزاب، صنوف، نمایندگان گروه‌های بزرگ اجتماعی؛ نظیر معلمان، کارگران، کانون‌های مولد اندیشه، نهادهای فرهنگی و هنری، مسئولان پروژه‌های ملی، نمایندگان اقوام و مذاهب، نویسندگان تحلیل‌ها و نامه‌های جمعی، مدیران دانشگاهی و پژوهشی و...
2. ضرورت موضوع‌محور کردن گفت‌وگوها به گونه‌ای که به جای درد دل و نقد و طرح مباحث عمومی و کلی، مسائل مشخص و محدود موضوع گفت‌وگو شود.
3. ضرورت تسری گفت‌وگو به همه بخش‌ها و دستگاه‌های دولت
4. ضرورت تبدیل این نشست‌ها به گفت‌وگوهای اجتماعی به این معنا که انتظار نباشد که همه یک حرف بزنند. نظرها کاملاً مبتنی بر اطلاعات رسمی باشد. همه نسخه‌شفابخش برای همه مسائل کشور داشته باشند؛ چون واقعیت این است که طرف اجرایی گفت‌وگو یعنی حکومت و دولت هم در همه جا یک حرف نمی‌زند.
 در یکی از نظرسنجی‌ها که در شهر تهران برای چگونگی حل مسائل انجام شد، تأکید مردم بر یکی شدن حل مسائل و یکی شدن حرف مسئولان مختلف بود.
5. ضرورت رسیدن به مسأله مشترک در گفت‌وگو و نه الزاماً راه‌حل؛ البته باید این دغدغه مشترک وجود داشته باشد که همه برای کاهش مسائل پیش روی کشور چه باید انجام دهند؟ و چه می‌توانند انجام دهند؟
من از منظر مسئول انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات که از همان روزهای نخست انجام انتخابات سال 1392 در کنار چند انجمن علمی دیگر به تحلیل انتخابات و پیام‌های رأی مردم پرداخته و بعدها با مسئولیت‌پذیری محققان بنام علوم ‌اجتماعی از جمله مرحوم دکتر محمدامین قانعی‌راد به بررسی و تدقیق «مفهوم اعتدال» طی نشست‌های مختلف پرداختیم و بعدها مسأله اجتماعی آب را در دستور کار مشترک نهادهای علمی و اجتماعی قرار دادیم، عنوان می‌کنم که ظرفیت‌های بزرگی برای این گونه گفت‌وگوها در نهادهای علمی، تخصصی و مدنی وجود دارد که دولت باید به آن توجه جدی و عملی داشته باشد.
واقعیت این است که جامعه، نظام، دولت و کشور با شرایط پیچیده و خطیری روبه‌رو است. سرنوشت ایران، نظام و دولت بهم پیوسته است و باید راهی برای درک واقعی مسائل پیش‌رو و توافق بر سر ابعاد و اندازه‌های آنها و تشریک مساعی برای حل‌شان پیدا کرد. ترجیح دارد که در این جلسه همه اعضا دیدگاه‌های خود را نسبت به مسأله‌ای که مولد و مشدد بقیه مسائل و تنگناهای کنونی است، ارائه کنند. به نظر من، آن مسأله بنیادین که غالب محققان علوم ‌اجتماعی هم به درستی به آن پرداختند، مسأله «تضعیف همبستگی اجتماعی و ضرورت بازسازی آن» است که باید سهم و نقش دولت، حکومت، جامعه ‌مدنی، نخبگان علمی و کنشگران سیاسی را در ایجاد و کاهش آن تعیین کرد.

دو روند متفاوت پیش‌ روی جامعه ما است، 1. روندی که منجر به شکل‌گیری پدیده‌های گسیخته‌ساز می‌شود که حیات کلی جامعه ایران را تهدید می‌کند.

2. روندی که کنش‌ها و همبستگی‌های جدید در میان قشرهای مختلف جامعه به وجود می‌آورد.
اگر روندهای گسیخته‌ساز رشد یابد، جامعه به سوی تنزل بیشتر سرمایه اجتماعی، زوال منابع سرمایه‌ای پیش می‌رود و اگر به تقویت همبستگی‌های مدنی جدید اقدام شود، مشارکت مدنی و تاب‌آوری را بیشتر می‌کند.


در صورتبندی نخست، ما شاهد قطبی شدن ارزش‌های اجتماعی، فقدان اشتراک‌ نظر و وفاق در مورد اصلی‌ترین موضوعات جامعه، دور بودن سیاست‌ها و برنامه‌های رسمی از واقعیت‌های زندگی گروه‌های زیادی از مردم، پایین بودن سطح رضایت از زندگی، بالا بودن احساس بیگانگی با خود، جامعه و با حکومت هستیم. اما در صورتبندی دوم، نیاز جدی به رویکردهای جدید رسمی و تلاش برای بازسازی و تقویت همبستگی اجتماعی به چشم می‌خورد. به این اعتبار، راه‌‌حل، چیزی نیست جز طراحی و اجرای یک گفت‌وگوی واقعی و اجتماعی و افق‌‌گشایی در برابر ابهام عمومی نسبت به آینده؛ این یعنی عزم اینکه همه چگونه با هم آینده روشن را بوجود آوریم.


بگذارید اصحاب علوم‌اجتماعی تلخ‌اندیشی و تلخ‌گویی کنند

مقصود فراستخواه، دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی


پرسش آقای رئیس ‌جمهوری این است که مهمترین مسأله جامعه ایران چیست؟ به نظر من، مسأله اصلی جامعه ایران هنوز همچنان شکاف ملت و دولت است. موانع ساختاری و رویه‌ای زیادی متأسفانه اجازه نمی‌دهد که ملت-دولت به صورت اجتماعی ساخته شود و توسعه پیدا کند، nation state یک برساخته اجتماعی است که توضیح ساخته شدن آن در دانش اجتماعی ایران وجود دارد و اصحاب علوم‌اجتماعی درباره الزامات توسعه ملت-دولت و موانع تحقق آن مطالعات و تحقیقات زیادی انجام داده‌اند و اکنون در این خصوص انباشت دانش اجتماعی در ایران وجود دارد؛ ولی متأسفانه این دانش اجتماعی معطل مانده است.
ما در ایران با یک دانش اجتماعی ملی معطل مواجه هستیم چون کل حکومت به علوم‌اجتماعی و انسانی بی‌اعتنایی سیستماتیک و آگاهانه دارد. هنوز این فرض در ساختارهای حاکمیت ایران وجود دارد که علوم‌اجتماعی و انسانی جزو علوم الحادی و غربی هستند. حکومت در ایران هنوز هم دانشگاه را بخشی از زائده بوروکراسی و جزو اموال جمعی دولت تلقی می‌کند. در سیاستگذاری و حکمرانی به دانش اجتماعی بی‌اعتنایی می‌شود. حکومت سفارش‌دهنده جدی دانش اجتماعی نیست و سیاستگذاری عمومی خود را، بدون مراجعه به تحقیقات اجتماعی در حوزه علوم‌اجتماعی و انسانی صورت می‌دهد.
آقای رئیس‌جمهوری، اجازه بدهید مرزهای سیستم دولت با محیط گفتمانی جامعه را مسأله‌ها تعیین کنند، نه لزوماً راه‌حل‌ها. بگذارید مسأله‌ها دشوار شوند، بگذارید بداهت‌زدایی و آشنایی‌زدایی صورت گیرد. اجازه دهید اصحاب علوم‌اجتماعی و انسانی، تلخ‌اندیشی و تلخ‌گویی کنند که سیستم حکومت در ایران دچار «لختی» شده است. بگذارید مرزهای میان دولت و محیط اجتماعی باز و پر تردد شود. از این طریق، حوزه عمومی سیاست‌ورزی، بر ناحیه مرزی میان دولت و جامعه توسعه پیدا می‌کند. ناحیه مرزی میان دولت و جامعه همان ناحیه‌ای است که کسانی مثل فروغی، غلامحسین صدیقی، احسان نراقی، مجید تهرانیان، علی‌اکبر سیاسی، حسین عظیمی و... در همین ناحیه‌های مرزی کمک کرده‌اند تا سیاست‌ورزی‌های دولت توسعه پیدا کند. آقای رئیس‌جمهوری، پنجره‌های سیاستگذاری عمومی جامعه به روی جامعه و بویژه به روی اصحاب علوم‌اجتماعی بسته است، در نتیجه دستور‌سازی و دستورگذاری ملی بدون مراجعه به تحقیقات ملی علوم‌انسانی و اجتماعی صورت می‌گیرد، دانش اجتماعی کمک می‌کند که سناریوهای خط‌ ومشی آینده برای کنترل جامعه، در شرایط عدم اطمینان بوجود آید، تولید توافق درباره آینده ایران صورت گیرد، مشروعیت حکومت ترمیم پیدا کرده و کارایی آن افزایش یابد و دولت فعال و جامعه فعال برای حفاظت از آینده ایران شکل گیرد.
ولی آقای رئیس‌جمهوری در دولت شما، سفارش مؤثری برای دانش‌اجتماعی در ایران مشاهده نمی‌شود، آقای رئیس‌جمهوری، زمان دولت را قدری تنظیم مجدد و تصحیح کنید، چرخ‌دنده ساعت دولت شما ایراد پیدا کرده و مرتب از زمان جامعه عقب می‌ماند، جامعه ایران در حال تحول است در حالی که زمان دولت با زمان جامعه تنظیم نشده است. آقای رئیس‌جمهوری، اثربخشی تصمیمات خود را ارزیابی تکوینی کنید، اثربخشی سیاست‌های خود را مرتب مورد ارزشیابی قرار دهید، وقت تنگ است آقای رئیس جمهوری...
امید است ارتباط دولت با اصحاب علوم‌اجتماعی از این نشست و برخاست‌های سنتی فراتر رود و شکل سیستماتیک به خود گیرد و اتاق مطالعات اجتماعی، برای توسعه خط و مشی‌گذاری عمومی در ریاست‌جمهوری بوجود آید، هیأت علمی از مشاوران مستقل و منتقد در ریاست‌جمهوری ایجاد شود و انتخاب اعضای این مشاوران علمی برای ریاست‌جمهوری از طریق انجمن‌های علمی به شکل نمایندگی صورت گیرد. از این طریق، بنیان‌های سیاستگذاری دولت و نهاد دولت توسعه پیدا می‌کند و سفارش اجتماعی برای دانش اجتماعی امکانپذیر می‌شود.
آقای رئیس‌جمهوری، گزارش اجتماعی دولت را نهادینه کنید، دولت گزارش اجتماعی هفتگی و ماهانه ندارد، دولت باید گزارش بدهد که چه ایده‌هایی از اصحاب علوم‌اجتماعی گرفته و بر اساس آن، چه اقدام‌های ملی را به اجرا درآورده و به چه نتایجی رسیده است؟ ارتباط دولت را با اصحاب علوم‌اجتماعی از این نشست و برخاست‌های نمادین، اگر نگوییم نمایشی، می‌توان به سمت یک گفت‌وگوی سیستماتیک مؤثر توسعه داد.
می‌بینم که هنوز شکاف ادراکی جدی میان منظر شما، به عنوان یک دولتمرد با منظر ما همه که در محضر شما هستیم، وجود دارد در همان حال که ملاحظه می‌فرمایید که بحث‌های دوستان چقدر به هم نزدیک است و مرتب به همدیگر ارجاع می‌دهند ولی میان این دانش اجتماعی و منظر دولت شکاف جدی وجود دارد و امکان سیاستگذاری بر اساس تحقیقات علوم اجتماعی و نگاه تخصصی و علمی به مسائل جامعه هنوز در ایران به وجود نیامده است. برای ایجاد شرایط امکان یک چنین گفت‌وگویی قدم‌های مؤثرتری باید برداشته شود.


با فرسایش تعمیم‌یافته سرمایه ‌اجتماعی روبرو هستیم

علی جنادله، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:


برای توصیف و فهم وضعیت فعلی جامعه، مفهوم فرسایش تعمیم ‌یافته سرمایه ‌اجتماعی می‌تواند مفهوم مناسبی باشد. به این معنا است که امروزه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف روبه‌رو هستیم. به گونه‌ای که حتی برخی جریان‌ها یا چهره‌های سیاسی که تا پیش از این، از قدرت بسیج و انگیزش مردمی برخوردار بودند، امروزه با فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه هستند.


این فرسایش در هر دو بعد ذهنی و عینی آن مشهود است. بعد ذهنی، ناظر به بی‌اعتمادی روز افزون به ارکان و لایه‌های مختلف نظام و حتی جریان‌ها و چهره‌های موجه سیاسی و همچنین ناامیدی فزاینده در بین اقشار مختلف مردم است. در نظرسنجی که در بین شهروندان تهرانی در اواخر شهریور ماه اجرا شده است، میزان اعتماد و امید شهروندان به توانایی شخصیت‌های مختلف نظام و چهره‌های سیاسی مطرح در جهت برون رفت از اوضاع نابسامان فعلی از 10 درصد تجاوز نمی‌کرد.


همچنین 70 درصد افراد امیدی به موفقیت دولت نداشته و 77 درصد امیدی به تحقق وعده‌های رئیس‌ جمهوری نداشتند. درخصوص امید در سطح عام نیز، 70 درصد افراد اعتقاد داشتند که در آینده وضعیت کشور بدتر خواهد شد و تنها 10 درصد به بهبود اوضاع امیدوار بودند.


فرسایش تعمیم ‌یافته سرمایه‌اجتماعی در بعد عینی و ساختاری نیز ناظر به این واقعیت است که امروزه نیروهای واسطی که نقش میانجی‌گری بین کلیت نظام و اقشار مختلف جامعه را ایفا کرده و ترغیب‌کننده مردم به بهبود اوضاع از طریق اصلاحات تدریجی بوده و هستند، در سطوح مختلف در حال از دست دادن قدرت اقناع خود هستند. نتایج نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهند که درصد افراد امیدوار به بهبود تدریجی اوضاع به طور فزاینده‌ای در حال کاهش است و شتاب این کاهش در ماه‌های اخیر حتی بیشتر از میزان کاهش طی بازه زمانی 1393 تا 1396 بوده است. این شرایط محصول ناکامی نسخه‌های امیدبخش موجود و به رسمیت شناخته شده در چارچوب نظام و در نتیجه ناامیدی اقشار مختلف مردم از این نسخه است.


تحولات دو دهه اخیر، بویژه، چرخش میدان سیاست از رقابت بر سر اهداف آرمانگرایانه به سمت رقابت بر سر اهداف واقع‌بینانه از دولت‌های نهم و دهم به بعد، منجر به فعال شدن و آگاهی اجتماعی نیروها و اقشاری شده است که یا پیش از این نقش تعیین‌کننده‌ای در میدان سیاست ایفا نمی‌کردند یا ایفای نقش آنها در پیرامون و وابستگی به جریان‌ها و نیروهای کلان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب تعریف می‌شد. فعال شدن این نیروهای اجتماعی، زمینه‌ساز بروز مطالبات جدیدی در جامعه شده است که یا در چارچوب تقسیم‌‌بندی‌های کلان سیاسی با محوریت دوگانه اصولگرا- اصلاح‌طلب، نمی‌گنجند یا حاملان این مطالبات بر این باورند که هیچ‌یک از جریان‌های عمده سیاسی موجود، ظرفیت، توانایی و اراده طرح، پیگیری و تحقق این مطالبات را ندارند. بدین ترتیب، نیروها و اقشاری همچون زنان، جوانان، قومیت‌ها و اقشار محروم که تاکنون جریان‌های عمده سیاسی را به نمایندگی برای پیگیری مطالبات‌شان پذیرفته بودند، به این نتیجه رسیده‌اند که خود به صورت مستقل دست به کنشگری بزنند.


 این وضعیت به تضعیف مرجعیت سیاسی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی منجر شد که تاکنون با نمایندگی این اقشار، نقش میانجی‌گری میان کلیت نظام و جامعه را ایفا می‌کردند. محصول این شرایط وضعیتی است که من از آن تحت عنوان «محلی شدن کنش‌های سیاسی» نام می‌برم. پراکندگی فضایی و تنوع موضوعات اعتراضات دی ماه به بعد و اقشار شرکت‌کننده در این اعتراضات را می‌توان به عنوان شواهد تأییدکننده محلی شدن کنش‌های سیاسی درنظر گرفت.


به موازات تحولات فوق، بی‌پاسخ ماندن انتظارات و توقعات فزاینده پس از روی کار آمدن آقای روحانی به ویژه در دور دوم، به کاهش مرجعیت سیاسی جریان‌های کلان سیاسی که پیرامون آقای روحانی ائتلاف کرده بودند، بیشتر دامن زد. عدم واکنش مناسب دولت آقای روحانی و نیروهای ائتلافی پیرامون ایشان و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان به اعتراضات دی ماه، هم شدت بیشتری به فرسایش سرمایه اجتماعی بخشید و هم دامنه آن را وسیع‌تر کرد.


علاوه براین، مجموع این شرایط باعث شد نیروها و جریان‌های مختلفی همچون زنان، دانشجویان، جوانان، فعالان اجتماعی قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی که نقش مهمی در هدایت افکار عمومی در جهت رأی دادن به آقای روحانی ایفا کردند، یا قدرت اقناع خود را ازدست داده یا از دولت فاصله گرفته و انفعال در پیش گرفته  یا به منتقدان دولت بدل شده‌اند.


فرسایش تعمیم‌یافته سرمایه اجتماعی و عدم وجود مرجعیت سیاسی که قابلیت و پتانسیل طرح مطالبات و در عین حال هدایت اعتراضات و نارضایتی‌ها را داشته باشد، عواقب و پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. اعتراضات پراکنده و متناوبی که در جامعه شاهدشان هستیم، در غیاب وجود نیروها و مجراهای مشخص و به رسمیت شناخته شده برای بیان و هدایت و پیگیری مطالبات می‌تواند به بی‌نظمی‌های غیرقابل کنترلی منجر شوند که هر آن پتانسیل تبدیل شدن به ناآرامی‌های فراگیر و گسترده را دارند.

صدای مطالبات مردم را بشنوید

سید حسین سراج زاده، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران:


خوشحالم فرصتی پیش آمده تا جمعی از جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی با جنابعالی که مسئولیت بسیار سنگین و خطیر مدیریت اجرایی کشور را به نمایندگی از مردم عهده دارید گفت‌و‌گوی مستقیمی داشته باشند و دغدغه‌های خود را مطرح کنند.امروز حکمرانی خوب یک ضرورت برای اداره موفق جامعه است و لازمه حکمرانی خوب این است که حاکمان و مدیران بدانند که واقعیت‌های جامعه‌ای که مدیریت می‌کنند چیست و با چه مسائل و مشکلات بنیادین و ساختاری روبه‌روست و چگونه می‌توان با آنها روبه‌رو شد.
بنابراین، حکمرانی باید دانش بنیاد باشد و حاکمان به صورت سیستماتیک از همه علوم بهره بگیرند، بخصوص در شرایطی که جامعه در وضعیت بحرانی است با بهره‌مندی از پژوهش‌های اجتماعی و دیدگاه‌های اجماعی عالمان علوم اجتماعی شرایط را بهتر درک کنند. اگر این ضرورت به درستی فهمیده نشود و اگر به دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خیرخواهانه و اجماعی توجه نشود، هیچ امیدی به توفیق در اداره وضعیتی که به اذعان بسیاری عادی نیست و بحرانی است وجود نخواهد داشت. حکمرانی خوب در شرایط عادی و بیش از آن در شرایط بحرانی یک جامعه، نیازمند بهره‌مندی از دانش اجتماعی و از طریق آن شنیدن صدای مطالبات مردم، و ضرورت‌های اجتماعی است تا به این مطالبات و ضرورت‌ها پاسخ داده شود. اگر این صداها شنیده نشود و به این ضرورت‌های تاریخی اجتماعی برای تغییر توجه نشود، حکومت و جامعه با شرایطی بسیار دشوارتر و بحرانی تر روبه‌رو خواهند شد. سال 53 چند پژوهش پیمایشی و موردی درباره جامعه ایران انجام شد و بر اساس داده‌های آن پژوهش‌ها عالمان اجتماعی و جامعه شناسان تصویری از وضعیت جامعه و مشکلات و چالش‌های آنها ارائه کردند و هشدارهایی دادند اما آن هشدارها و آن صداها شنیده نشد. ما بسیار امیدواریم این نشنیدن‌ها امروز تکرار نشود.
علوم اجتماعی معمولاً به دو وجه از حیات اجتماعی توجه ویژه دارند و آنها یکی انسجام و یکپارچگی اجتماعی و دیگری نابرابری‌ها، تبعیض‌ها تضادها و شکاف‌های اجتماعی است. دوستان حاضر بر اساس دانش و پژوهش‌های خود و با یک مسئولیت شناسی اجتماعی در این فرصت کوتاه حتماً مهمترین مسائل را در ارتباط با این دو جنبه مهم زندگی اجتماعی مطرح می‌کنند و با جنابعالی درمیان می‌گذارند؛ اما من مایلم اشاره کنم یکی از حادترین مسائلی که در این شرایط بسیار حساس جامعه ایران با آن روبه‌روست فرسایش سرمایه اجتماعی است و بخصوص فرسایش سرمایه حکومت و دولت. باید توجه داشته باشیم از نظر تاریخی در جامعه‌ای که گرایش به تغییرات رادیکال برای حل مسائل و مشکلات داشته، اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان و مردم به روش‌های مسالمت جویانه مدنی و اصلاحی برای تغییر و بهبود اوضاع روی آورده‌اند و از نیمه دوم دهه 70 به صورت بارزی آن را دنبال کرده‌اند، یک دستاورد بزرگ برای جامعه ایران است که می‌تواند آن را از ورود به چرخه فروپاشی و بازسازی نظام سیاسی که برای جامعه بسیار پرهزینه است بیرون آورد، اما سرخوردگی از بی‌توجهی به مطالبات جدی مردم برای اصلاح و تغییرات بنیادین می‌تواند به فرسایش سرمایه اجتماعی این رویکرد و این نیرو یعنی رویکرد اصلاحی برای تغییر و بهبود لطمه بزند و با کمال تأسف باید بگویم این فرسایش سرمایه اجتماعی دیدگاه اصلاح جویانه از آغاز دوره دوم دولت شما دارد به سرعت رخ می‌دهد. جنابعالی و دولت شما اکنون نقشی تعیین کننده برای حفظ این دستاورد تاریخی جامعه ایران، یعنی گرایش غالب به روش‌های مسالمت جویانه اصلاحی برای تحقق مطالبات مردم و جامعه دارید. ناامیدی از عملکرد این دولت و ناامیدی از اصلاح‌پذیری حکومت، فقط به دولت و حکومت آسیب نمی‌زند بلکه این دستاورد بزرگ سیاسی اجتماعی را تهدید می‌کند و جامعه را متمایل به رویکردهای رادیکال برای تغییر و حکومت را در فرآیندهای سرمایه سوز و مخرب حفظ حکومت به قهر و جبر پیش می‌برد.


در سیاست های اجتماعی دولت بازاندیشی کنید

علی‌اکبر تاج‌مزینانی، رئیس دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی:


جلسه اصحاب علوم ‌اجتماعی با رئیس محترم جمهور فرصتی هرچند کوتاه ولی مغتنم برای تبادل دیدگاه‌ها بود. محور اصلی بحث در زمینه مهمترین مسأله اجتماعی حال حاضر کشور (با تأکید بر سرمایه اجتماعی) و ارائه راه‌حل برای آن بود. یادداشت حاضر سعی دارد از زاویه دید یکی از رشته‌های علوم‌اجتماعی (سیاستگذاری اجتماعی) ورود مختصری به این گفت‌وشنود داشته باشد.
یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور در حال حاضر سطح بالای نابرابری اجتماعی و اشکال گوناگون کنارگذاری اجتماعی است که پیامدهای مهمی در زمینه فرسایش همبستگی اجتماعی و ایجاد نارضایتی اجتماعی دارد. رسالت اصلی سیاستگذاری اجتماعی تلاش برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش نابرابری اجتماعی و افزایش همبستگی اجتماعی از خلال طیف متنوعی از سیاست‌های فراگیر و گزینشگرانه و هدفمند است.
در دهه‌های اخیر نظام سیاستگذاری کشور شاهد اتخاذ سیاست‌هایی بوده است که نااجتماعی و حتی ضداجتماعی بوده‌اند؛ بدین معنا که نه تنها سرمایه‌اجتماعی و انسجام اجتماعی را تقویت نکرده‌اند بلکه حتی باعث فرسایش آن و کنارگذاری اجتماعی گروه‌های مختلفی از مردم شده‌اند. هرچند شواهد مسأله فوق را می‌توان در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری ارائه کرده، اما سیاست‌های چهار حوزه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و روابط کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. روندهای موجود در این چهار حوزه و تشدید نابرابری‌های اجتماعی ناشی از آنها در تعارض روشن با اصول مصرح قانون اساسی (21، 3، 28، 29، 30، 31، 43) قرار دارد. نگاه بازاری به آموزش از طریق توسعه مدارس غیرانتفاعی، سیطره بلامنازع بنگاه‌های کنکوری بر آموزش عمومی و ورود به دانشگاه، توسعه دوره‌های شبانه، پردیسی و شهریه‌پرداز در دانشگاه‌ها، جریمه‌های مالی مختلف حتی برای دانشجویان روزانه و پولی‌شدن فزاینده بسیاری از خدمات برای دانشجویان (که در مجموع، سهم دولت را از آموزش عالی به کمتر از 15 درصد کاهش داده است) و انواع سهمیه‌ها باعث پیامدهای منفی از جمله کالایی‌شدن آموزش و طبقاتی شدن امکان ورود به آموزش عمومی و تداوم و کیفیت آن، قبولی در دانشگاه (قبولی بیش از سه برابری فرزندان طبقات بالاتر در دانشگاه) و نوع رشته‌های قبولی به لحاظ منزلت و درآمد شده است. در حال حاضر، بخش مهمی از مطالبات دانشجویی و نارضایتی‌های آنان به این مسائل مرتبط است و بعضاً این مطالبات صنفی با واکنش‌های نامناسب مواجه می‌گردد.
در حوزه مسکن نیز روند طی شده و سیاست‌های اتخاذ شده در سه دهه گذشته (به استثنای طرح مسکن مهر همراه با پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی آن که مجال جداگانه‌ای می‌طلبد) بویژه در سالیان اخیر به سمت کالایی شدن فزاینده این حق اجتماعی و موکول کردن آن به قدرت پس‌انداز افراد و خانواده‌ها متمایل بوده است و با وجود شعارهای مربوط به مسکن اجتماعی، نتیجه‌ای از آن مشاهده نشده است. حال آن‌که حتی در دوره قبل از جهش قیمت مسکن نیز شاخص مدت انتظار برای خانه‌دار شدن در گروه‌های با حداقل درآمد، بیش از 20 سال بود و با جهش اخیر، این مدت بیش از دو برابر شده و پس‌اندازهای بخش قابل‌توجهی از این افراد عملاً گرهی از مشکل مسکن آنان نخواهد گشود. در همین حال، سیاست‌های اقتصادی در سایر حوزه‌ها نیز باعث رواج سوداگری فزاینده در عرصه مسکن شده و در غیاب مکانیسم‌هایی همچون مالیات‌گیری از فعالیت‌های اقتصادی سوداگرانه در زمینه مسکن و عوارض‌بندی بر واحدهای مسکونی خالی و نظایر آن، نابرابری اجتماعی پیوسته عمیق‌تر شده است.
حوزه بهداشت و درمان نیز اگرچه طی سال‌های اخیر با اجرای طرح تحول سلامت شاهد توجه بیشتری به لحاظ بودجه‌ای بوده است اما از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد. افزایش چندبرابری هزینه‌های مرتبط با پزشکان متخصص و توجه اندک به سایر گروه‌های پزشکان و پرستاران، تأکید بر درمان به جای سلامت و پیشگیری، عدم اجرای جدی طرح پزشک خانواده، کسری شدید صندوق‌های بیمه‌ای، تجمیع سطوح سیاستگذاری، اجرا و نظارت در وزارت بهداشت و درمان و غفلت از زیان‌های فقدان تدبیر برای مسأله «تعارض منافع» (که البته در بسیاری از دیگر حوزه‌های سیاستگذاری نیز صادق است) از جمله این موارد است. این مسائل بر نابرابری در داخل و خارج از نظام سلامت افزوده است و چالشی جدی برای پایداری منابع بیمه‌ای و تأمین مالی نظام سلامت در آینده ایجاد کرده است.
در حوزه روابط کار می‌توان به عواملی همچون موقتی‌سازی قراردادهای نیروی کار، تشکل‌زدایی از کارگران و عدم مشارکت واقعی آنان در گفت‌وگوی اجتماعی با دولت و کارفرمایان، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار از طریق واسپاری به شرکت‌های پیمانکاری و عدم نظارت بر نحوه تعامل آنها با نیروهای خود، تعمیق شکاف بین درآمد کارگران و خط فقر و مستثنی کردن بخش‌های مختلفی از نیروی کار از شمول قانون کار اشاره کرد. این عوامل باعث نابرابری‌های اجتماعی شدید و کنارگذاری اجتماعی بخش قابل توجهی از شهروندان شده است و نارضایتی‌ها و اعتراضات کارگری وسیعی را به دنبال داشته است.
شواهد بسیار بیشتری را می‌توان از سایر حوزه‌های سیاستگذاری اجتماعی و همچنین تأثیر سوء سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در زمینه نابرابری اجتماعی و فرسایش همبستگی اجتماعی ذکر کرد که در این مختصر نمی‌گنجد. سیاست‌های اجتماعی هوشمندانه ضامن ارتقای سرمایه‌اجتماعی، رونق اقتصادی و ثبات سیاسی هستند اما در بسیاری از موارد در کشور ما در جهت عکس این اهداف عمل می‌کنند و بازاندیشی در این سیاست‌ها از واجب‌ترین اقدامات است.


مواضع و دیدگاه‌های دولت صدای واحدی داشته باشد

مهدی فرقانی، رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:


جلسه دیروز جامعه شناسان با رئیس جمهوری توانست تا حدود زیادی باب گفت‌و‌گوی نخبگان دانشگاهی با دولت را باز کند. موضوعی که در آینده باعث هم افزایی و تفاهم در جامعه خواهد شد. در این نشست هم استادان و جامعه شناسان توانستند دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را نسبت به شرایط و وضعیت جامعه صریح و روشن مطرح کنند و هم رئیس جمهوری توانست با پذیرش حداقل پاره‌ای از نقد‌ها برخی از واقعیت‌ها و مشکلات دولت را بیان کرد. حتی قرار شد که برخی نخبگان دیدگاه‌هایی که فرصت بیان آن در جلسه به وجود نیامده را به صورت مکتوب و در آینده به ایشان ارائه دهند تا به این نکات نیز در آینده رسیدگی شود. در این نشست به چهار مسأله مهم اشاره کردم و مهم‌ترین موضوعی که بر آن تأکید داشتم بحث ارتباطات رسانه‌ها بود. مسأله اول آن‌که امروزه یک اختلال ارتباطی بین مردم و دولت شکل گرفته است که عامل اصلی بروز آن نارضایتی، ناامیدی وسرخوردگی است. این اختلال از یک طرف به رسانه‌ها و از سوی دیگر به دولت برمی گردد. مسأله دوم هم مربوط به رفتار دولت با رسانه‌ها بود که تاکنون، این رفتارها بیشتر واکنشی و انفعالی بوده است و باعث شده تا مردم نسبت به رسانه‌های سنتی تمایل کمتری از خود نشان دهند. البته حرکت مردم به سمت رسانه‌های جدید، تا حدود زیادی خارج از کنترل است و در اختیار ما نیست. سومین مسأله‌ای که به آن اشاره کردم علل دیده نشدن دولت بود که علاوه بر بحث اعتماد، حاصل فقدان دستور کار رسانه‌ای از طرف دولت است.
پیشنهاد من در جلسه، این بود که دولت در کنار توجهی که به رسانه‌های داخلی دارد، 2 رسانه داخلی دولت یعنی روزنامه ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی را به‌طور ویژه فعال کند. بنابراین، این دو رسانه باید نقش مرجعیت رسانه‌ای دولت را به شیوه‌ای قابل باور و غیر تبلیغاتی به عهده بگیرند. البته این موضوع نباید باعث ایجاد انحصار خبری در قبال رسانه‌های غیر دولتی شود. بر همین اساس، مواضع و دیدگاه‌های دولت، صدای واحدی داشته باشد و دولت ابتکار خبری را در دستور کار خود قرار بدهد.

انتهای پیام

اخبار مرتبط

آب و هوا

نظرات و دیدگاه ها

مسیولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آن هاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.