وزیر کار پاسخ معترضان به دستمزد کارگران در سال 1403 را داد
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
در واکنش به انتقادات، مرتضوی وزیر کار اعلام کرد: اعتراض به دستمزد مرجع رسیدگی دارد!
وزیر کار خبر داد: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمیکند.
جواد کمیزی رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان اظهار کرد: متاسفانه معیشت کارگران اصلا خوب نیست و دستمزد آنها برای سالجاری نسبت به تورم به صورت مناسب افزایش پیدا نکرد.
احسان سهرابی (فعال کارگری) تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بیعدالتی را در حق کارگران روا داشتهاند و در عین حال با این اقدام، همه مقاولهنامههای بنیادین بینالمللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کردهاند.
موضوع مذاکرات نیمه رسمی و غیررسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون موضوع اصلاح مزد ۱۴۰۳ دیگر تقریبا به بخش علنی اخبار حوزه صنفی بدل شده است. حرف و حدیثها و اختلافات درباره رقمهای مطرح شده و شکل برقراری جلسه البته کماکان در جای خود باقی است اما تحولات حاکی از آن است دولت تمایل داشته تا موضوعاتی را تغییر دهد.
وزیر کار اعلام کرده است: «حقوق کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت خواهد شد»/ اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد.
حداقل حقوق و دستمزد در سال 1403 تنها 35 درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید.
شوک تصویب بدون امضای طرف کارگری حداقل دستمزد سال آینده هنوز واکنشها و نظراتی را در پی دارد. آیت اسدی (عضو شورای عالی کار) در این زمینه به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ترک اعتراض آمیز نمایندگان جامعه کارگری گفت: افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد. نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند چرا که سبد معیشت اعلامی که از سوی نمایندگان کارگری اعلام شده بود بالغ بر ۲۱ میلیون تومان و آنچه دولت اعلام کرده صرفاً بالغ بر ۱۶ میلیون تومان است.
علی محمد عزیزی (نایب رئیس مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران) گفت: در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگران مطرح میشود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضاً از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقلبگیران دولتی، «صولت مرتضوی» وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.