غلامرضا مدنیان روز یکشنبه در نشست مسأله آب و چالش های آن در دانشگاه یزد اظهار کرد: به دلیل پایه ای نبودن بحث آب در کشور ، دستگاه های عمرانی بدون وجود سند بالادستی مبتنی بر آمایش سرزمین هرگونه توسعه عمرانی از جمله توسعه شهرهای فعلی و ساخت شهرهای جدید را بدون توجه به محدودیت های منابع آب انجام می دهند.
وی در گزارشی با عنوان ' مبانی حقوق آب و حکمرانی آب در ایران ' در باره مسائل حقوقی تصریح کرد: حقوق آب به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق نوین، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان ببخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را زیرپوشش قرار دهد.
وی افزود : نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوهها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه باشد.
مدیرکل حقوقی شرکت آب ایران تصریح کرد: پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده است که به افزایش بحران آب منتهی می شود.
مدنیان تأکید کرد : باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب را رفع کنیم تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقا یابد.
وی با تأکید بر نهادینه کردن ایجاد حکمرانی به هم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع در باره تاریخچه حقوق در ایران گفت: دوران های مختلفی در باره حقوق آب از جمله در ایران باستان ، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه داشته ایم.
وی تصریح کرد: دوران حاکمیت حقوق خصوصی از سال 1285 تا 1347 خورشیدی ، دوران
حاکمیت حقوق عمومی بین سال 1347 تا 1357 ، دوران ورود مباحث حاکمیت حقوق
اسلامی از سال 1357 تا 1361 ، دوران حکمرانی دولتی بر آب از سال 1361 تاکنون و دوران تغییر رویکرد و تدوین قانون جامع آب از 1380 تاکنون از دیگر دوران هاست.
این مسئول با تشریح تغییر رویکرد قانونگذار از حقوق خصوصی به حقوق عمومی از 1347در مباحث آب یادآور شد: این بحث از قانون مدنی مصوب 1304 شروع می شود و تا قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه ادامه یافته است.
مدیرکل حقوقی شرکت آب ایران در ادامه در باره دوران حکمرانی دولتی بر آب از 1361 تاکنون اظهار کرد: در این دوران مشارکتی کردن آب بر خلاف قانون اساسی به جای انفال، در اختیار قراردادن منابع آبی به حکومت اسلامی و عدم تببین درست این مفهوم و استفاده از بهره برداری طبق مصالح عامه و فقدان تعریف آن در نظر گرفته شده است.
مدنیان ، قراردادن مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آ نها به دولت و دولتی ساختن مطلق امور آب، محدود کردن اختیارات حقابه ها ، نظام نرخ گذاری برای مصارف آبی ، وجود ظرفیت برای کنترل مناطق بوسیله ضابطان خاص ، وجود قوانین متعدد کیفری ، ایجاد نظام تخصیص مصارف و لزوم صدور پروانه مصرف معقول آب و ایجاد نظام تخلفات و جرائم و مقررات مختلف برای جبران خسارات را از دیگر مسائل مطرح در این دوران عنوان کرد.
وی در باره عمده ترین مشکلات و چالش های حقوقی در حوزه آب در این دوران گفت: نبود یک برنامه مدون برای تحقق حکمرانی بهم پیوسته منابع آب از منظر حقوقی ، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مکانیزم های مناسب برای اجرای این برنامه است.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از بهره برداران به دلیل وجود دیرینه بهره برداری ، خود را تابع سیاست های حکمرانی به هم پیوسته منابع آب نمی دانند .
این کارشناس ارشد حقوقی بر لزوم حل مساله مالکیت منابع آب ، حل مساله موضوع حقابه ها ، ایجاد قواعد الزام آور حاکم بر نحوه مصرف ، اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر حفاظت از آبها ، ایجاد محاکم اختصاصی آب ،اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر آلودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید کرد.
همچنین علی اصغر سمسار دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد ، علی اکبر جعفری ندوشن عضو هیات علمی این دانشگاه و رحمانی یکی از استادان حقوق در باره آب ،وضعیت قنات های کشور و تأثیر چاههای عمیق بر کاهش منابع زیرزمینی به دلیل نبود قوانین لازم مطالبی طرح کردند.
1968/ 2047/
انتهای پیام وی در گزارشی با عنوان ' مبانی حقوق آب و حکمرانی آب در ایران ' در باره مسائل حقوقی تصریح کرد: حقوق آب به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق نوین، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان ببخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را زیرپوشش قرار دهد.
وی افزود : نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوهها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه باشد.
مدیرکل حقوقی شرکت آب ایران تصریح کرد: پافشاری بر مقررات سنتی از سوی برخی محاکم و ذینفعان بخصوص حقابه داران چالش هایی را پدید آورده است که به افزایش بحران آب منتهی می شود.
مدنیان تأکید کرد : باید با رویکردی نوین چالش های حقوقی حاکم بر آب را رفع کنیم تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقا یابد.
وی با تأکید بر نهادینه کردن ایجاد حکمرانی به هم پیوسته منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع در باره تاریخچه حقوق در ایران گفت: دوران های مختلفی در باره حقوق آب از جمله در ایران باستان ، دوران اسلامی و عرفی از ظهور اسلام تا مشروطه داشته ایم.
وی تصریح کرد: دوران حاکمیت حقوق خصوصی از سال 1285 تا 1347 خورشیدی ، دوران
حاکمیت حقوق عمومی بین سال 1347 تا 1357 ، دوران ورود مباحث حاکمیت حقوق
اسلامی از سال 1357 تا 1361 ، دوران حکمرانی دولتی بر آب از سال 1361 تاکنون و دوران تغییر رویکرد و تدوین قانون جامع آب از 1380 تاکنون از دیگر دوران هاست.
این مسئول با تشریح تغییر رویکرد قانونگذار از حقوق خصوصی به حقوق عمومی از 1347در مباحث آب یادآور شد: این بحث از قانون مدنی مصوب 1304 شروع می شود و تا قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه ادامه یافته است.
مدیرکل حقوقی شرکت آب ایران در ادامه در باره دوران حکمرانی دولتی بر آب از 1361 تاکنون اظهار کرد: در این دوران مشارکتی کردن آب بر خلاف قانون اساسی به جای انفال، در اختیار قراردادن منابع آبی به حکومت اسلامی و عدم تببین درست این مفهوم و استفاده از بهره برداری طبق مصالح عامه و فقدان تعریف آن در نظر گرفته شده است.
مدنیان ، قراردادن مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره برداری از آ نها به دولت و دولتی ساختن مطلق امور آب، محدود کردن اختیارات حقابه ها ، نظام نرخ گذاری برای مصارف آبی ، وجود ظرفیت برای کنترل مناطق بوسیله ضابطان خاص ، وجود قوانین متعدد کیفری ، ایجاد نظام تخصیص مصارف و لزوم صدور پروانه مصرف معقول آب و ایجاد نظام تخلفات و جرائم و مقررات مختلف برای جبران خسارات را از دیگر مسائل مطرح در این دوران عنوان کرد.
وی در باره عمده ترین مشکلات و چالش های حقوقی در حوزه آب در این دوران گفت: نبود یک برنامه مدون برای تحقق حکمرانی بهم پیوسته منابع آب از منظر حقوقی ، مشخص نبودن ذینفعان این برنامه و نبود مکانیزم های مناسب برای اجرای این برنامه است.
وی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از بهره برداران به دلیل وجود دیرینه بهره برداری ، خود را تابع سیاست های حکمرانی به هم پیوسته منابع آب نمی دانند .
این کارشناس ارشد حقوقی بر لزوم حل مساله مالکیت منابع آب ، حل مساله موضوع حقابه ها ، ایجاد قواعد الزام آور حاکم بر نحوه مصرف ، اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر حفاظت از آبها ، ایجاد محاکم اختصاصی آب ،اجرای دقیق قواعد الزام آور حاکم بر آلودگی و ضرورت دستگاه واحد برای جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید کرد.
همچنین علی اصغر سمسار دبیر کانون تفکر آب دانشگاه یزد ، علی اکبر جعفری ندوشن عضو هیات علمی این دانشگاه و رحمانی یکی از استادان حقوق در باره آب ،وضعیت قنات های کشور و تأثیر چاههای عمیق بر کاهش منابع زیرزمینی به دلیل نبود قوانین لازم مطالبی طرح کردند.
1968/ 2047/
کپی شد
