به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، محمدرضا حبیبی در نشست هم اندیشی قضات و دستگاه های نظارتی با حافظان اراضی دولتی یزد افزود: رسیدگی به پرونده هایی زمین خواری اراضی دولتی فاقد سند کار قضاوت را زماندار و فرایند رسیدگی را طولانی کرده است .
وی با تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های زمین خواری و ممانعت از ساخت و سازهای متصرفان تأکید کرد و اظهار داشت: تا جایی که قانون اجازه می دهد باید اختیارات بیشتری را به ضابطان قضایی داد تا دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده ها با مشکلات کمتری مواجه باشد .
حبیبی، برگزاری نشست های تخصصی در رابطه با امور اراضی را خواستار شد و بیان داشت: آشنایی وآموزش نمایندگان حقوقی ادارات دولتی با برگزاری نشست های تخصصی که با حضور قضات و دستگاه قضایی صورت می گیرد و تبادل تجربیات همراه با بررسی چالش ها و دغدغه ها، می تواند در نتایج پرونده ها در جهت استیفای حقوق مردم و بیت المال اثرگذار باشد.
پدیده زمین خواری از طریق تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی درچند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است .
روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد در گزارشی از بازگشت 3 هزار و 274 هکتار از اراضی تصرف شده استان از سوی افراد سودجو به بیت المال در سال 94 خبر داد.
ارزش تقریبی اراضی اعاده شده به بیت المال 932 میلیارد و 580 میلیون ریال براورد شده است.
7536/ 6014/ دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار: کاظم شاملو
irnayazdd@
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.