به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری یزد ، غلامعلی دهشیری افزود : در پی گزارش های واصله به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از سوی یکی از افراد دارای پرونده در دادگستری یزد مبنی بر واریز وجوهی به حساب فردی برای حل و فصل پرونده خارج از سیر قانونی ، رسیدگی به این گزارش و تلاش برای شناسایی فرد خاطی آغاز شد .
وی مبالغ اخذ شده توسط وکیل قلابی را بیش از 20 میلیون ریال ذکر کرد و بیان داشت: وکیل قلابی به روش های مختلف و بهانه های واهی تقاضای واریز پول داشته است و مدعی شده که این وجه باید به حساب یکی از کارکنان دادگستری واریز شود.
این مسئول اظهار داشت: در حالی که فرد مذکور خود را با هویت جعلی معرفی نموده و ادعا می کرده که فرد دارای حساب رابط انجام کار در دادگستری است که پول را می گیرد در صورتی که پول به حساب خودش وایز می شده است .
دهشیری گفت: فرد متهم این پرونده همواره با صحنه سازی از ورود به دادگستری به همراه فرد دارای پرونده خودداری می کرده است و با حضور در خیابان اطراف مجتمع قضایی به بهانه های مختلف به فرد دارای پرونده اعلام می کرده که اکنون در دادگستری بوده و پیگیری پرونده را انجام می داده است .
وی ادامه داد : این متهم حتی به بهانه اینکه پرونده در مرحله دیوان عالی کشور قرار دارد سوژه خود را به تهران می برد و آنجا هم با یک تماس صوری تغییر تاریخ رسیدگی به پرونده در دیوان را بهانه عدم مراجعه به مرجع قضایی مذکور اعلام کرده و از مراجعه امتناع می نماید .
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد با اشاره به این نکته که تنها مدرک ارائه شده از سوی وکیل قلابی ارائه کارت ویزیت بوده است گفت: شهروندان نباید به سادگی و تنها به صرف رؤیت یک کارت ویزیت به افراد مختلف اعتماد نمایند چرا که چاپ کارت ویزیت امروزه به سادگی و هزینه کم امکان پذیر است .
دهشیری افزود: در این پرونده ، وکیل قلابی حتی پا را از ادعای وکیل دادگستری نیز فراتر گذاشته و با تشابه فامیلی با یکی از رؤسای اسبق قوه قضاییه ادعای نسبت فامیلی با نامبرده را داشته است که حتی در مواردی پس از درخواست های مکرر بزه دیده این پرونده مبنی بر تعیین تکلیف از باب تهدید از نسبت فامیلی دروغین خود با رئیس قوه قضاییه استفاده می کرده است .
وی اظهار داشت: تمام رفتار ، برخورد و سکنات این فرد در زمان جلب اعتماد فرد دارای پرونده به جهت کلاهبرداری و سرکیسه کردن او مشکوک بوده و با اندکی دقت امکان رسوا نمودن او و پیشگیری از کلاهبرداری وجود داشته اما اعتماد بی مورد موجب شده است تا این بزه دیده این ماجرا علاوه بر پرونده اصلی خود در دستگاه قضایی اسیر یک پرونده دیگر و پرداخت هزینه های مالی و زمانی بی مورد شود .
وی یادآور شد: بارها اعلام شده که تمام هزینه های مربوط به دادرسی و یا جریمه های مالی باید به حساب های متمرکز دادگستری که از سوی دادگستری اعلام می گردد واریز شود و درخواست واریز وجه به نام افراد برای حل و فصل پرونده اولین نقطه شروع یک فرایند کلاهبردارانه است که در برخی از پرونده ها ، هزینه های بسیار سنگینی بر افراد وارد می نماید .
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد ، تبعیت از قانون را تنها وسیله نجات افراد دانست و تأکید کرد: تبعیت از قوانین و مقرارت موضوعه کشور در وهله اول انسان را از حضور در دستگاه قضایی بی نیاز می کند و در وهله دوم نیز چنانچه فرد یا افرادی دچار مشکل یا خطایی گردیدند که لاجرم باید با حضور در دستگاه قضایی پاسخگوی خطای خود باشند بهترین ، آسان ترین و کم هزینه ترین راه برای نجات ، تمسک به قانون و تبعیت از فرایند ها و شیوه های حاکم بر دستگاه قضایی است و هرگونه انحراف از مسیر تعیین شده بدون تردید خسران و ضرر و ندامت را به دنبال خواهد داشت .
در سال گذشته نیز یک وکیل قلابی با فعالیت های به موقع و تحقیق نامحسوس در شهرستان یزد دستگیر شد.
7536/ 6197 دریافت کننده:کاظم سبحان زاده**انتشار: فلاح
irnayazdd@
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.