رئیس کل دادگستری استان یزد از امضای تفاهمنامه سه جانبه بین دادگستری، خانه صنعت و کانون داوری استان با هدف حمایت از سرمایه گذاری سالم، مشروع و رونق تولید خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامعلی دهشیری در حاشیه امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و کار آفرینی، راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است و امضای تفاهمنامه همکاری سه جانبه با هدف تحقق این راهبرد صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسایی و رفع موانع آن است.
رئیس کل دادگستری یزد تصریح کرد: با توجه به اینکه استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور است و امکان طرح دعاوی علیه صنعت گران وجود دارد لذا تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و بازرگانی و کاهش اطاله دادرسی، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی مذکور و رفع خلا ها و موانع موجود و ارائه آموزش های لازم حقوقی به صنعت گران در راستای پیشگیری از بروز اختلافات از اهداف مهم انعقاد این تفاهم نامه است.
وی، استفاده از ظرفیت شرط داوری در قراردادهای تجاری و صنعتی و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف اقتصادی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه ذکر کرد و بیان داشت: این تفاهم نامه اهدافی همچون داوری تخصصی در کمترین زمان، به بهترین شکل و کمترین هزینه دادرسی و ارائه ارشاد و معاضدت قضایی(مشاوره حقوقی) لازم به صنعتگران در راستای کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی در جهت رفع موانع تولید و رونق اقتصادی را نیز محقق می نماید.
دهشیری افزود: فراهم نمودن مکان و محلی مناسب جهت ایجاد مجتمع قضایی اقتصادی در مرکز استان یزد عند الاقتضا شهرستانهای دیگر استان، فراهم کردن زمینه ارتباط کانون داوری با بخش‌های مختلف صنعت استان به جهت اصلاح قراردادهای خاص این حوزه و ذکر شرط داوری در قراردادهای تجاری و اقتصادی و سایر قراردادهای مرتبط و واکاوی و بررسی معضلات و مشکلات حقوقی صنعتگران و فعالان اقتصادی استان و ارائه در کمیسیون قضایی – اقتصادی به جهت ارائه راهکارهای لازم و تصمیم گیری برای حل و فصل آنها از جمله برنامه هایی است باید پیگیری و اجرا گردد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، برگزاری همایش های علمی – کاربردی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان کشوری به جهت ارتقای سطوح مختلف حوزه های اقتصادی و قضایی مرتبط و انجام پژوهش، تحقیق و بررسی ریشه ای و علمی مشکلات و موانع اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در استان با استفاده از پرونده های موجود و مطروحه در مجتمع موصوف را از دیگر برنامه های در دست اقدام پس انعقاد تفاهم نامه ذکر کرد.
دهشیری گفت:مشارکت در مبحث ارائه آموزش‌تخصصی به صنعتگران و فعالان اقتصادی و پیگیری در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت مشاوره و داوری قبل از ورود و طرح پرونده در مجتمع قضایی اقتصادی در راستای مصالحه و حل و فصل دعاوی نیز از دیگر مواردی است که دنبال خواهد شد.
