دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با اشاره به بازداشت مدیرعامل یک بانک خصوصی در این شهر گفت: هفته گذشته سرپرست شعب بانک ملت استان یزد به اتهام رشوه و پولشویی بازداشت شد.
به گزارش‌خبرنگار ایلنا، علی اکبر شمس در رابطه با جزئیات این اتهام و بازداشت مدیرعامل بانک اظهار داشت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را پذیرفته است.
وی ادامه داد: به منظور اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی، با اشرافیت سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه قضایی، نامبرده شناسایی و پس از مستندسازی تخلفات، زمینه عزل مشارالیه فراهم و نامبرده جلب و بازداشت شد.
این مقام قضایی به تضریح جزئیات اقدامات انجام شده از سوی متهم پرداخت و افزود: این فرد با توجه به اشرافیت بر موضوعات پولی و بانکی اقدام به اخذ رشوه از روش‌های غیر رسمی مانند اخذ ارز، مسکوکات طلا و خرید با واسطه و با کارت بانکی مشتری می‌کرد.
وی با بیان اینکه هیچ اقدامی از رصد سیستم امنیتی و قضایی استان مخفی نمی‌ماند، اظهار داشت: اتهام پولشویی نیز به اتهامات این متهم اضافه شده و با توجه به تخلفات گسترده ای که صورت گرفته وی بازداشت شده است.
شمس، برخورد قاطع و بدون خط قرمز با متخلفین به منظور حفظ سلامت نظام اداری استان و کمک به رونق تولید را در دستور کار دستگاه امنیتی و قضایی استان دانست و بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه های مسئولان عالی قضایی و یکی از وجوه همت مقامات قضایی استان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد عنوان کرد: در همین راستا در یک سال گذشته اقدامات بسیار خوبی با همکاری نیرو های امنیتی و انتظامی صورت پذیرفته است تا احدی جرات و فکر تخلف در استان را نداشته باشد.
وی ابراز داشت: در بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده قضایی از شکل گیری مفاسد با ورود به موقع و تذکر و هشدار پیشگیری شد و در موارد معدودی به ناچار، اقدامات به تشکیل پرونده قضایی و برخورد جدی ختم گردید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، ضمن حمایت از مدیران پاکدست و زحمتکش استان، خاطرنشان کرد: درصد بسیار بالایی از مسئولان و قاطبه مدیران در اوج سلامت کاری و تعهد خدمتی به سر می‌برند و اینکه در هر طیف، صنف و جمعیتی اندکی از آنان دچار لغزش و خطا شوند طبیعی است که در این موارد نیز دستگاه قضایی برحسب وظیفه ذاتی وارد میدان شده و برخورد قاطع قانونی خود را انجام خواهد داد.
