سیدعلی اکبر کلانتر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در 6 ماهه اول امسال ، 16 جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده که بی نظیر است.
وی با اشاره به تصویب 137 مصوبه در این جلسات تصریح کرد: نیمی از مصوبات اجرا شده و موارد بلاتکلیف که نتوانستیم درصد پیشرفت آنها را مشخص کنیم ، اگر ظرف 2 هفته آینده تعیین تکلیف نشود ، گزارش جزئیات و آمار تفصیلی اقدامات انجام شده توسط کمیته اعلام خواهد شد.
دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد درباره دلایل اجرانشدن برخی مصوبات گفت: پاسخ ندادن دستگاهها به استعلام کمیته و یا سازمان مدیریت ، مبهم بودن پاسخ ها ، اجرا نشدن مصوبه و قابلیت اجرا نداشتن مصوبه از دلایل بلاتکلیفی 50 درصد مصوبات اجرا نشده است.
کلانتر ، مشکلاتی همچون ، نامه نگاری های متعدد (پنج جلسه با 50 صفحه نامه نگاری) ، پاسخهای بسیار دیر و بی پاسخی (با وجود پیگیری های متعدد)، پاسخ های مبهم و دوگانه و تفاوت بین پاسخ های شفاهی و کتبی را به عنوان دلایل کند بودن اجرای مصوبات امسال عنوان کرد.
وی ، عدم اطلاع کامل رابطین اقتصاد مقاومتی از اجرا و درصد پیشرفت پروژه ها ، عدم تعیین زمان اتمام پروژه ها و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی متولی یک مصوبه را از دیگر مشکلات بررسی مصوبات امسال دانست.
رئیس خانه صنعت استان یزد پیشنهاد کرد تا برای سرعت یافتن اجرای مصوبات ، رابطان اقتصاد مقاومتی در دستگاههای اجرایی به طور روزانه و کامل در جریان پیشرفت پروژه ها و مصوبات قرار گیرند.
کلانتر افزود: دستگاههایی که مصوبات را به طور کامل و با نظم اجرا کرده اند مورد تشویق قرا گرفته و برای دستگاههایی که پاسخگو نبوده و یا اقدام موثری انجام نمی دهند کسر امتیاز ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شود.
وی با تأکید بر لزوم تعریف زمان بندی تاریخ اتمام پروژه در موقع تصویب خاطرنشان کرد: چنانچه مصوبات و پروژ هایی از دیدگاه دستگاه مجری غیرقابل اجرا باشد، موضوع را با ذکر دلیل، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام تا تعیین تکلیف و به کمیته پایش اطلاع داده شود .
دبیر کمیته پایش ستاد اقتصاد مقاومتی یزد گفت: همچنین جایگاه و وظایف این کمیته به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شود تا در صورت تماس با رابطان، پاسخ شفاف و روشنی چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی در اسرع وقت داده شود تا بتوان با سرعت بیشتر مصوبات را پایش و اجرایی کرد .
کلانتر افزود: مصوباتی که نیاز به نامه نگاری با وزارتخانه و سطح کشوری دارد با سرعت انجام و پیگیری های لازم تاکسب نتیجه مثبت انجام شود تا صرفاً گزارش کار، کپی نامه ارسال شده به وزارتخانه یا دستگاه اجرایی دیگر و در حقیقت فرافکنی نباشد .
وی در پایان تأکید کرد: حفظ منافع استانی در تمام ارگانها بر منافع بخشی ، دستگاهی و دستورالعمل ها و قوانین داخلی اولویت داده شود و همه مدیران و کارکنان برای ایجاد توسعه، رونق، آبادانی و سربلندی شهر جهانی یزد همسو باشند .
1968/ 6197
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.