به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد ، علی اکبر شمس اظهار داشت: با دریافت اخباری از دستگاه‌های نظارتی استان مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی از سوی مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست یزد ، رسیدگی به این پرونده در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفت و پس از تحقیقات فنی و غیر محسوس و احراز وقوع جرم ، این فرد بازداشت شد.
وی ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوء استفاده از موقعیت شغلی را از اتهامات نامبرده عنوان کرد و افزود: پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ضمن هشدار به مراجعان به ادارات و واحد‌های تولیدی تأکید کرد: مراجعه کنندگان لازم است از پرداخت هر گونه وجهی خارج از چارچوب و مقررات قانونی به اشخاص اجتناب کنند و بدیهی است در این پرونده به اتهام افراد پرداخت کننده رشوه و تحصیل کننده امتیازات غیر قانونی نیز رسیدگی خواهد شد.
شمس خاطرنشان کرد: مدیران استان پاکدست و با سلامت و تعهد مشغول خدمت هستند و اندک موارد بسیار محدودی به هیچ عنوان نباید دستاویز تخطئه مدیران استان و عملکرد آن‌ها باشد و با شایعات بی اساس و غیر مستند نمی‌توان چهره مدیران نظام اسلامی و استان را مخدوش کرد.
این مقام قضایی یادآور شد: بدیهی است انتساب تخلف به مدیران استان بدون مستند ، قابلیت پیگرد و تعقیب قانونی دارد و چنانچه شهروندان، هر گونه اطلاع و مستندی از فساد احتمالی در ادارات در سطح استان دارند در مرکز استان به اینجانب و در شهرستان‌ها به دادستان‌ها ارائه دهند تا پیگیری شود و این اطمینان داده خواهد شد که در برخورد با مفاسد دادسرای مرکز استان هیچ محدودیت و خط قرمزی ندارد.
1968/ 2047
انتهای پیام وی ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوء استفاده از موقعیت شغلی را از اتهامات نامبرده عنوان کرد و افزود: پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ضمن هشدار به مراجعان به ادارات و واحد‌های تولیدی تأکید کرد: مراجعه کنندگان لازم است از پرداخت هر گونه وجهی خارج از چارچوب و مقررات قانونی به اشخاص اجتناب کنند و بدیهی است در این پرونده به اتهام افراد پرداخت کننده رشوه و تحصیل کننده امتیازات غیر قانونی نیز رسیدگی خواهد شد.
شمس خاطرنشان کرد: مدیران استان پاکدست و با سلامت و تعهد مشغول خدمت هستند و اندک موارد بسیار محدودی به هیچ عنوان نباید دستاویز تخطئه مدیران استان و عملکرد آن‌ها باشد و با شایعات بی اساس و غیر مستند نمی‌توان چهره مدیران نظام اسلامی و استان را مخدوش کرد.
این مقام قضایی یادآور شد: بدیهی است انتساب تخلف به مدیران استان بدون مستند ، قابلیت پیگرد و تعقیب قانونی دارد و چنانچه شهروندان، هر گونه اطلاع و مستندی از فساد احتمالی در ادارات در سطح استان دارند در مرکز استان به اینجانب و در شهرستان‌ها به دادستان‌ها ارائه دهند تا پیگیری شود و این اطمینان داده خواهد شد که در برخورد با مفاسد دادسرای مرکز استان هیچ محدودیت و خط قرمزی ندارد.
1968/ 2047
کپی شد
