مدیرکل مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور گفت: اختلالات بینایی و گفتاری در استان یزد شیوع بالایی دارد و در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها نیازمند اقدامات بیشتری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی سراج در نشست با مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه‌روزی و روزانه بهزیستی استان یزد اظهار داشت : در یزد پیشگیری از معلولیت‌ها با اجرای طرح‌های مشاوره و آزمایش ژنتیک شاخص بالایی دارد و تلاش بسیاری در این راستا صورت گرفته است.
وی، یزد را نماد تلاش هوشمندانه و حرکت‌های خیر و الگویی در کشور دانست و ادامه داد: پیشرو بودن یزد در بسیاری از برنامه‌های بهزیستی باعث شده بسیاری از طرح‌های عملیاتی در این استان اجرایی شود.
مدیرکل مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور رتبه اول بهزیستی استان یزد در حوزه توانبخشی را یادآور شد و گفت: یزد فعالیت‌های جدید و جایگزین را در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت اولویت قرار داده است.
وی در خصوص اقدامات بهزیستی در حوزه مراکز شبانه روزی گفت: برقراری مستمری برای مددجویان مراکز شبانه روزی پیگیری شده و امیدواریم سال 98 این موضوع نیز اجرایی شود.
مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی کشور با تاکید بر اجرای طرح مراقبت در منزل بیان داشت: برای فراهم کردن شرایط حضور خانواده در کنار افراد دارای معلولیت در طرح مراقبت در منزل حمایت بودجه ای بیشتری اعمال کردهایم.
وی همچنین از برقراری ردیف درمان برای کودکان مجهول هویت در سال 98 خبر داد و گفت: خدمات دندانپزشکی به کودکان کم توان ذهنی نیز در مراکز تعریف کردهایم.
مصطفی سراج با بیان اینکه ارائه خدمات درمانی به جامعه هدف بهزیستی وظیفه بهداشت و درمان است گفت: در ورزات بهداشت ارائه خدمات درمانی به مددجویان بهزیستی دیده نشده است و بهزیستی به منظور حل مسئله درمان مددجویان ورود کرده است.
وی در خصوص یارانه مددجویان فاقد هویت در بهزیستی گفت: برای همه مددجویان فاقد سرپرست و فاقد هویت یارانه تعلق می‌گیرد.
مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی بهزیستی کشور بر بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت تاکید کرد و اظهار داشت: برای این منظور به تقویت ورزش در مراکز پرداختیم و در حال حاضر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت دولت برای نهادینه کردن ورزش در مراکز گرفته‌ایم.
مصطفی سراج با بیان اینکه سالانه 4 تا 5 برابر فوتی‌های ناشی از تصادفات معلول به کشور افزوده می‌شود گفت: این تعداد افراد دارای معلولیت علاوه بر هزینه‌های اقتصادی غرامت عاطفی و اجتماعی نیز به جامعه تحمیل می‌کنند.
