*احمد ملک فرنود: هرچند ایده‌ی تشکیل شوراها، مربوط به امروز نیست و همیشه در گفتمان سیاسی-اجتماعی ما وجود داشته اما تشکیل آن و در پی آن تحقق اصول نظام مردم‌سالاری را باید از برکات انقلاب اسلامی دانست که این مهم را از سطح شعار به عمل کشاند و سرنوشت و امور شهرها را به دست صاحبان اصلی‌شان یعنی مردم بازگرداند.
ایده تشکیل شوراها در ایران تقریباً به زمان انقلاب مشروطه باز می‌گردد. نخستین بار با تصویب قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ انجمن‌های بلدیه شکل گرفتند و به واسطه آن مدیریت شهری شکلی مردمی به خود گرفت. در همان سال در برخی از شهرها به خصوص در رشت که از لحاظ اجتماعی در آن زمان بسیار پیشروتر از دیگر شهرهای ایران بود، انجمن بلدیه کار خود را آغاز کرد و توانست دخالت مستقیم حکومت مرکزی در مدیریت شهرها را کمرنگ کند. اما در سال ۱۲۹۰ عملاً این نهاد منحل شد تا یک بار دیگر نفوذ دولت، کارگزاران دولتی و افراد ثروتمند و متنفذ بار رقیب جدی خود را جهت منافع خود کنار بزنند و کیان امور را بدست بگیرند. در دوران پهلوی اول و شیوه حکومت استبدادی رضاخان نیز انجمن بلدیه به فراموشی سپرده شد و دیگر اثری از آن نماند. هرچند در سال ۱۳۰۹ با تصویب قانون شهرداری‌ها، دولت ملزم به رسمیت شناختن انجمن بلدیه شد اما انجمنی تشکیل نشد تا این الزام عملی شود.
اما در دوره پهلوی دوم پس از نخست‌وزیری مصدق قانون جدیدی به نام «تشکیل شهرداری‌ها و انجمن‌های شهر» به تصویب رسید و انجمن‌های شهر به شکل دست و پا شکسته‌ای در برخی از شهرها تشکیل شدند ولی شاه که شیوه‌ی حکومتی پدر را الگو قرار داده بود، اجازه افزایش قدرت مردم و پا گرفتن انجمن‌های شهر را نداد تا عملاً از انجمن بلدیه تنها اسمی وجود داشته باشد و بس.
اما پس از تاکیدات موکد امام خمینی (ره) پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد بودیم که برای نخستین بار در اسفند ۱۳۷۷ نخستین انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار شد و در اردیبهشت ۱۳۷۸ با آغاز به کار شوراها یکی از آروزهای دیرینه‌ی ملت شکل واقعی به خود گرفت که باید آن را از برکات انقلاب و جمهوریت نظام دانست.
با تشکیل شوراهای اسلامی شهر فصل جدیدی در ساختار مدیریت شهری ما گشوده شد و از آن زمان تا کنون ۱۸ سال می‌گذرد؛ ۱۸ سالی که مرتب این فصل جدید بازبینی و به روز شده است اما نباید چشم بر واقعیت بست و باید پذیرفت که هنوز تا تحقق کامل مشارکت گسترده و فراگیر مردم و نهادینه شدن حضور آنها راهی تقریباً طولانی در پیش داریم.
مدیریت شهری مفهوم گسترده‌ایست و در کشورهای توسعه‌یافته حوزه‌های گسترده و پیچیده‌ای را با همه بازیگران عرصه حیات شهر، نظیر همه بخش‌ها و نهادهای مسئول اداره امور مختلف اعم از امور عمرانی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، اوقات فراغت، امنیت و نظم محلی، توسعه کالبدی و غیره را در برمی‌گیرد. اما آنچه که در کشور ما از مدیریت شهری تعبیر می‌شود صرفاً وظایف محدود شهرداری‌ها از جمله تعمیر و نگهداری شهر و توسعه کالبدی است. اما در این بین شوراهای شهر به عنوان عنصر سیاست‌گذار و تصمیم‌‌گیرنده و قانون‌گذار مدیریت در سطح شهر نقش مهمی را در ساختار مدیریت شهری دارند و به دلیل ویژگی ذاتی از فراگیری و جامعیت برخوردار است و تمام سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی موظف‌اند که شوراها و مصوبات آنها را به رسمیت بشناسند و حتی واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه کنند. شورای اسلامی شهر به عنوان رکنی از مدیریت کشور، تضمین کننده خواست‌ها و مشارکت‌های مردمی به منظور توسعه شهرها معرفی استو علاوه بر مدیریت امور محلی، انتقال دهنده موضوعات و مسائلی است که دولت بر اساس قانون باید نسبت به پاسخگویی آن ها اقدام کند.
اما هنوز شوراها منزلت و جایگاه واقعی خود را درنظام قانونی کشور، فرهنگ عمومی و در بین نخبگان پیدا نکرده‌اند و دولت نیز تلاشی برای پررنگ کردن نقش شورا و تقویت آنها نداشته است و بعضاً شوراها به دلیل خلاء قانونی نتوانسته‌اند آنگونه که باید نقش خود را در مردمی کردن امور ساختار مدیریت شهری ایفاء کنند. به همین پارلمان شهری بیش از آنکه شورای شهر در ساختار مدیریت شهری باشند صرفاً به شورای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند.البته این معضل با تصویب لایحه مدیریت واحد شهری حل خواهد شد چراکه با مدیریت واحد شهری تمامی دستگاه‌های خدمات رسان تحت نظارت و مدیریت شوراها خواهد شد و وظایف آنها نیز شفاف سازی می شود.
اینکه استقلال برای شوراها تعریف نشده و هدف آنها شفاف نیست، چالش‌ها و مشکلاتی را پیش پای شوراها قرار داده و بالاجبار این نهاد را به شورای شهرداری‌ها بدل کرده که این مسئله خالی از حاشیه‌سازی نبوده است. متاسفانه عدم شفافیت ساختار پارلمان شهری و همچنین ناپختگی تفکر شورایی و عقلانیت سیاسی شوراها را در تقابل با شهرداری‌ها قرار داده به جای اینکه در تعامل با آنها مدیریت شهری را به جلو سوق دهد و موانع را از پیش پای آنها بردارد.
اتفاقی که به دفعات در شهر رشت شاهد بودیم که از همان دور اول تا پایان دور چهارم، حدود ۲۰ شهردار در این شهر عوض شد و در پی آن بی‌ثباتی مدیریتی لطمه‌ای جبران ناپذیر به رشت وارد کرد که توسعه‌نیافتگی امروز و انباشت مشکلات متعدد حاصل آن بود. اما تغییر شهرداران رشت تنها معضل پارلمان شهری نبود بلکه ناآرامی و جنجال‌های فراوان ناشی از اختلافات شخصی و سلیقه‌ای و طرح سوال‌های پی‌در‌پی از شهرداران با نیت زهرچشم گرفتن به نوعی نفس شهر را برای پیش رفتن در مسیر توسعه گرفت و شهروندان را به این نهاد مردمی و مشارکت فراگیر در سطح شهر بی‌اعتماد کرد.
در واقع شوراها نماد مردم‌سالاری است و یکی از ابزارهای لازم برای مقابله با تمرکزگرایی است که به عنوان آفت مدیریتی در نظام سیاسی ما محسوب می‌شود. بنابراین نیاز است اعضای شوراها به خرد جمعی باور داشته باشند و این مسئله نیاز حضور نخبگان و افراد آگاه به مسائل شهری و دارای نبوغ سیاسی در پارلمان شهری است تا بواسطه تعامل و همکاری فضا را برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کنند نه اینکه با دامن زدن به اختلافات و نا‌آرام کردن فضا در فرآیند سرمایه‌پذیری شهر اخلال ایجاد کنند. یکی دیگر از ضعف‌هایی که در این ۴ دوره شاهد بودیم، عدم تعامل شوراها با مدیران شهری، سازمان‌های دولتی و نمایندگان مجلس است. شورا باید نیازها و اولویت‌های شهر را شناسایی کرده و نظارت تخصصی را در دستور کار خود قرار دهند و در تعامل با مدیران شهر و نمایندگان مجلس بستر را برای توسعه شهر فراهم کنند/اعتماد
*کارشناس ارشد حقوق خصوصی
46
