به گزارش ایرنا، علی محمد احمدی روز یکشنبه در نشست شورای برنامه وریزی و توسعه کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: هر دستگاهی باید مبنا و شاخص کاری خود را برای چهار سال آینده تدوین کند که البته این شاخص ها باید بر اساس واقعیات و تحقق یافتنی باشند.
وی تصریح کرد: هر دستگاهی در قبال برنامه و شاخصی که برای طرح آمایش سرزمینی داده پاسخگوست و به طور میانگین هر 6 ماه یکبار مدیران اجرایی باید گزارش میزان پیشرفت و موفقیت برنامه تدوین شده را ارایه دهد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: هرگونه ارائه آمار، برنامه و شاخص های توسعه ای توسط دستگاه های مختلف اجرایی استان باید منطبق با فرضیه های علمی ، آینده نگری و بر اساس اسناد بالادستی باشد.
احمدی با بیان اینکه در تدوین و تهیه طرح آمایش سرزمینی و اجرای برنامه های کیفی فاصله زیادی با استان های توسعه یافته داریم، گفت: سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های اجرایی باید با مطالعه دقیق و کسب تجربه مفید از برنامه های دیگر استان ها اقدام به تدوین برنامه کنند.
در این نشست همچنین شرکت آب منطقه ای و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، گزارشی از برنامه ها و شاخص های کمی دستگاه های خود در طرح آمایش سرزمینی استان ارائه کردند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: هر دستگاهی علاوه بر ارایه گزارش و شاخص های کمی برای طرح آمایش سرزمینی ، باید دارای طرح جامع نیز باشد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین نسبت به اجرای قانون تهاتر و تسویه بدهی بخش خصوصی از دستگاه های مختلف از این طریق نیز تاکید کرد.
احمدی یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست و گفت: در سال جاری تاکنون افزون بر 140 میلیارد ریال در استان تهاتر انجام شده است.
وی گفت: پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است و دولت برای پرداخت بدهی‌ها به این روش برنامه ریزی کرده است.
قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ می‌شود که دستگاه‌ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران از طریق تهاتر تسویه کنند.
در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار باشد و در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی پرداخت می‌شود.
بر اساس اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت به بخش خصوصی در این استان افزون بر 15هزار میلیارد ریال است.
3016/1662
انتهای پیام وی تصریح کرد: هر دستگاهی در قبال برنامه و شاخصی که برای طرح آمایش سرزمینی داده پاسخگوست و به طور میانگین هر 6 ماه یکبار مدیران اجرایی باید گزارش میزان پیشرفت و موفقیت برنامه تدوین شده را ارایه دهد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: هرگونه ارائه آمار، برنامه و شاخص های توسعه ای توسط دستگاه های مختلف اجرایی استان باید منطبق با فرضیه های علمی ، آینده نگری و بر اساس اسناد بالادستی باشد.
احمدی با بیان اینکه در تدوین و تهیه طرح آمایش سرزمینی و اجرای برنامه های کیفی فاصله زیادی با استان های توسعه یافته داریم، گفت: سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های اجرایی باید با مطالعه دقیق و کسب تجربه مفید از برنامه های دیگر استان ها اقدام به تدوین برنامه کنند.
در این نشست همچنین شرکت آب منطقه ای و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، گزارشی از برنامه ها و شاخص های کمی دستگاه های خود در طرح آمایش سرزمینی استان ارائه کردند.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: هر دستگاهی علاوه بر ارایه گزارش و شاخص های کمی برای طرح آمایش سرزمینی ، باید دارای طرح جامع نیز باشد.
استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین نسبت به اجرای قانون تهاتر و تسویه بدهی بخش خصوصی از دستگاه های مختلف از این طریق نیز تاکید کرد.
احمدی یکی از راه‌های مهم برای پرداخت میزان بدهی دستگاه‌ها به بخش خصوصی را استفاده از قانون تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه دانست و گفت: در سال جاری تاکنون افزون بر 140 میلیارد ریال در استان تهاتر انجام شده است.
وی گفت: پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است و دولت برای پرداخت بدهی‌ها به این روش برنامه ریزی کرده است.
قانون تهاتر بیشتر در طرح‌های عمرانی بدون اعتبار لحاظ می‌شود که دستگاه‌ها و مدیران باید با استفاده از این روش بخشی از بدهی‌های خود را به پیمانکاران از طریق تهاتر تسویه کنند.
در برخی طرح‌های عمرانی فاقد اعتبار چنانچه دولت به پیمانکاران بدهکار باشد و در عوارض مالیاتی، پیمانکاران به دولت بدهکار باشند بر اساس معاملات پایاپای بخشی از طلب‌ها حذف و بخش دیگر از طریق نقدینگی پرداخت می‌شود.
بر اساس اعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت به بخش خصوصی در این استان افزون بر 15هزار میلیارد ریال است.
3016/1662
کپی شد
