گاهی برخی مسائل حکم تابو پیدا می کنند و یکی از آن ها مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر بود که در زمانی نه چندان دور، به هیچ طریقی حتی نمی شد در مورد آن سخن گفت. اما سرانجام به لطف خدا این تابو در آذر 77 شکسته شد. جریان هم از این قرار بود که تا پیش از آن، مجازات اعدام به عنوان یک حد شرعی تلقی می گردید و لذا قابل تغییر، تبدیل و تعدیل نبود.
در آن زمان مسئولیت اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را بر عهده داشتم و ضمنا پژوهشی تحت عنوان «حلقه های مفقوده در 88 سال قانونگذاری مواد مخدر» را انجام داده بودم و برگزاری همایش «ابعاد بین المللی مواد مخدر»در تهران فرصتی شد تا نتایج آن پژوهش را با حضور دادستان کل، مسئولان قضایی و اعضای دیوانعالی و روسای دادگاه های انقلاب سراسر کشور و مهمانان و کارشناسانی از سازمان ملل ( (undcp، اینترپول و ... ارائه نمایم.
ماحصل پژوهش مذکور به استناد فتاوای مراجع بزرگ دینی و هم چنین قانون مجازات های اسلامی این بود که اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر حد شرعی نیست و لذا می تواند تغییر کند و بدین ترتیب راه تعاملات جهانی، استرداد مجرمین و معاضدت های قضایی نیز با سایر کشورها هموار می گردد.با پایان یافتن سخنرانی ام چنان جو سنگینی حکمفرما شد و از سوی برخی افراد چنان مورد اعتراض قرار گرفتم که قابل وصف نبود و اما فردای آن روز یعنی در آخرین روزهمایش (19 آذر 1377) اراده‌ی خداوند این‌گونه رقم خورد که آیت الله محمد یزدی رئیس وقت قوه ی قضائیه در کمال ناباوری همگان، بر این نظریه صحه گذاشت و روزنامه های ابرار، قدس، خرداد و خبر و ... از قول ایشان نوشتند: «مجازات اعدام ساخته حاکمیت است، نه قانون شرع و می توانیم آن را اصلاح کنیم».
بدین ترتیب تابو شکسته شد و از نظریه ای که اعدام را یک مجازات دینی ولا تغییر می دانست و طرفداران پر و پا قرصی هم داشت، عبور کردیم. اما فرآیند اصلاح قانون، تا امروز یعنی 18 تیرماه 96 که کمیسیون قضایی مجلس سرگرم تدوین پیش نویس اصلاحی است، یک دوره 19 ساله را سپری نموده و امیدوارم باتلاش نمایندگان فهیم وبا تجربه کمیسیون قضایی و اتفاق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علیرغم مخالفت های غیرکارشناسی یا بخشی نگری برخی افراد و دستگاه ها، به سرانجامی نیک برسد و اما به عنوان فردی که حدود 20 سال به طور مستمر در انتظار تغییر و اصلاح این رویه و لغو اعدام برای جرائم غیرمسلحانه بوده، ضروری می دانم به چند نکته کلیدی اشاره کنم:
1-پیش از انقلاب اسلامی در یک دوره 13 ساله به استناد آمار و گزارشات سازمان ملل متحد، ایران سردمدار مبارزه با مواد مخدر جهان بوده، مقام اول کشف و دستگیری را داشته و حتی قانونگذار برای 10 گرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته بوده و رسیدگی به جرائم قاچاق مواد مخدر را به دادگاه های نظامی سپرده، اما بیشترین مشکلات نیز در همان دوره به وجود آمده، از جمله تغییر الگوی مصرف از تریاک به هروئین و گرفتاری های فراوانی که از این رهگذر نصیب کشور و مردم شده است، به گونه ای که «صبوراردو بادی» در کتاب «اعتیاد بلای قرن بیستم» نوشت که: «در این زمان کار اعتیاد چنان بالا گرفت که علاوه بر مردان، زنان، اطفال و نوزادان معتاد که از مادران هروئینی متولد می شوند، حیوانات نیز درایران معتاد شدند و بر اساس گزارش مطبوعات در سال 1349 در تهران نه تنها سگ و گربه معتاد به تریاک و شراب وجود داشت، بلکه یک درمانگاه مخصوص ترک اعتیاد حیوانات اهلی نیز در تهران تاسیس شده بود!» و به گفته ی «ابراهیم تقوی» در کتاب «خیال دیو» به نقل از روزنامه اطلاعات،آمار معتادین در اوائل دهه 50 متجاوز از 2 میلیون نفر گزارش شد و مجله ی بازتاب در سومین شماره خود نوشت: «به استناد پژوهشی که در سال 52 صورت گرفت، در گروه اطفال کمتر از 6 سال تعداد 2173 کودک معتاد به هروئین دیده شد!» و شهاب فردوس (معاون پارلمانی وقت دادگستری) نیز در سال 1337 ، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفت: «زراعت خشخاش به کلی از بین رفته ولی درعین حال تریاک و انواع مواد مخدر که از تریاک خطرناک‌تر و کشنده تر هستند، از کشورهای همسایه سیل آسا وارد خاک ایران می گردد و در عوض طلای ما را به جای آن از کشور خارج می کنند. ضمناً بیش از هر کس، مردمان بدبخت و بیمار را وسیله حمل و نقل این مواد قرار می دهند و خودشان همیشه از چنگال قانون در امان هستند» و در انتها نیز صراحتاً افزود که: «وضع قوانین با مجازات شدید به نظر من بی فایده و ناشی از عدم واقع بینی و اصول و قواعدی ست که باید در امر قانونگذاری رعایت شود. بنابراین قانون مزبور (تشدید مجازات1334)، که واقعاً اجرای آن قضات را ناراحت کرده است و آنان را هر روز شاهد صحنه های رقت باری می کند، باید تعدیل شود و قانونی به وجود بیاید که متناسب با جامعه ایرانی باشد و امکان اجرای آن هم مورد نظر قرار گیرد.»
2-درس آموز این است که 38 سال بعد از مصاحبه‌ی آقای شهاب فردوس (معاون پارلمانی وقت وزارت دادگستری)، آیت الله فاضل لنکرانی- یکی از برجسته ترین علما و مجتهدین وقت نیز در یک گفت و گوی حضوری با آقای محمد فلاح(دبیر وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری) که ایشان هم از مخالفان اعدام بود، اظهار داشت: «مواد مخدر و اعتیاد جداً یکی از مشکلات نظام است. اما همان طور که اشاره فرمودید، بهترین راهش یک کار فرهنگی است.به نظر من این یک راه موفقی خواهد بود و اما مساله اعدام؛اعدام اثر ندارد، اعدام فایده ندارد، اعدام حمل بر یک حالت قدرت طلبی می‌شود...
اعدام خیلی نقش ندارد، مگر حالا یک مواردی که دیگر چاره ای نیست، مثل آن قاچاقچی بین المللی که دیگر تحت تاثیر هیچ چیزی قرار نمی گیرد.خوب، آن ها دیگر چاره ای نیست، اما استفاده از اعدام درست نیست. حالا من نظر خودم هست. من نظر شخصی ام این است که یکی از مصیبت های نظام ما این مساله است. واقعا مصیبت است برای نظام و تا حالا هم یعنی الان (سال 75) توفیقی برای حل این مشکل نبوده، بلکه روز به روز هم مشکل تر شده است»
3-و اما به نظر می رسد مهم ترین اثر بخشی اصلاح قانون و تغییر مجازات اعدام برای جرائم غیر مسلحانه این است که جریان قاچاق را به یک روند طبیعی بر می گرداند و امکان مبارزه و روند موفقیت را افزایش می دهد.
ماجرای مبارزه با مواد مخدر از خرداد 59 و بر اساس تحلیل اشتباهی که در شورای انقلاب صورت گرفته و منجر به تصویب قانون تشدید مجازات و حذف امتیاز ایران از سوی سازمان ملل، به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مجاز به تولید مواد اولیه دارویی گردید، از روال عادی خارج شده و روز به روز با مسائل ضد امنیتی بیشتر گره خورده و حتی در برخی مقاطع، گروه های مسلح قاچاق را تا مرز پیوند با گروه های سیاسی و معاند خارج از کشور، مانند سپاه صحابه و لشکر جهنگوی که جد داعش محسوب می‌شدند کشانده و اینک امید است از رهگذر قانون اصلاحی، تبعات ثانویه ناشی از قاچاق مواد مخدر و آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اعدام هاکاهش یافته و در ادامه روندهای عقلانی، از کشفیات محوری به پیشگیری، درمان، کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش انگیزه های توزیع کنندگان ( از طریق ایجاد درآمدهای جایگزین و کار اطلاعاتی، عملیاتی روی باندهای اصلی و منطقه ای، به عنوان محور اصلی تلاش های مبارزه با مواد مخدر) تغییر جهت دهیم.
خلاصه آن که قاچاق مواد مخدر ناشی از یک فرمول اقتصادی و تابع عرضه و تقاضاست و اقدام مجلس شورای اسلامی در جداسازی جرائم مسلحانه می تواند تبعات ضد امنیتی و نگران کننده ی قاچاق را مهار کند و از تبعات سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی و اجتماعی در جامعه بکاهد. کاری ستودنی که در صورت تحقق یافتن و اجرای راهبردهای جایگزین و تکمیلی از سوی دستگاه های ذی ربط می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ 107 ساله مبارزه با مواد مخدر محسوب گردد.
* مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان
5054/7437
انتهای پیام در آن زمان مسئولیت اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را بر عهده داشتم و ضمنا پژوهشی تحت عنوان «حلقه های مفقوده در 88 سال قانونگذاری مواد مخدر» را انجام داده بودم و برگزاری همایش «ابعاد بین المللی مواد مخدر»در تهران فرصتی شد تا نتایج آن پژوهش را با حضور دادستان کل، مسئولان قضایی و اعضای دیوانعالی و روسای دادگاه های انقلاب سراسر کشور و مهمانان و کارشناسانی از سازمان ملل ( (undcp، اینترپول و ... ارائه نمایم.
ماحصل پژوهش مذکور به استناد فتاوای مراجع بزرگ دینی و هم چنین قانون مجازات های اسلامی این بود که اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر حد شرعی نیست و لذا می تواند تغییر کند و بدین ترتیب راه تعاملات جهانی، استرداد مجرمین و معاضدت های قضایی نیز با سایر کشورها هموار می گردد.با پایان یافتن سخنرانی ام چنان جو سنگینی حکمفرما شد و از سوی برخی افراد چنان مورد اعتراض قرار گرفتم که قابل وصف نبود و اما فردای آن روز یعنی در آخرین روزهمایش (19 آذر 1377) اراده‌ی خداوند این‌گونه رقم خورد که آیت الله محمد یزدی رئیس وقت قوه ی قضائیه در کمال ناباوری همگان، بر این نظریه صحه گذاشت و روزنامه های ابرار، قدس، خرداد و خبر و ... از قول ایشان نوشتند: «مجازات اعدام ساخته حاکمیت است، نه قانون شرع و می توانیم آن را اصلاح کنیم».
بدین ترتیب تابو شکسته شد و از نظریه ای که اعدام را یک مجازات دینی ولا تغییر می دانست و طرفداران پر و پا قرصی هم داشت، عبور کردیم. اما فرآیند اصلاح قانون، تا امروز یعنی 18 تیرماه 96 که کمیسیون قضایی مجلس سرگرم تدوین پیش نویس اصلاحی است، یک دوره 19 ساله را سپری نموده و امیدوارم باتلاش نمایندگان فهیم وبا تجربه کمیسیون قضایی و اتفاق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علیرغم مخالفت های غیرکارشناسی یا بخشی نگری برخی افراد و دستگاه ها، به سرانجامی نیک برسد و اما به عنوان فردی که حدود 20 سال به طور مستمر در انتظار تغییر و اصلاح این رویه و لغو اعدام برای جرائم غیرمسلحانه بوده، ضروری می دانم به چند نکته کلیدی اشاره کنم:
1-پیش از انقلاب اسلامی در یک دوره 13 ساله به استناد آمار و گزارشات سازمان ملل متحد، ایران سردمدار مبارزه با مواد مخدر جهان بوده، مقام اول کشف و دستگیری را داشته و حتی قانونگذار برای 10 گرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته بوده و رسیدگی به جرائم قاچاق مواد مخدر را به دادگاه های نظامی سپرده، اما بیشترین مشکلات نیز در همان دوره به وجود آمده، از جمله تغییر الگوی مصرف از تریاک به هروئین و گرفتاری های فراوانی که از این رهگذر نصیب کشور و مردم شده است، به گونه ای که «صبوراردو بادی» در کتاب «اعتیاد بلای قرن بیستم» نوشت که: «در این زمان کار اعتیاد چنان بالا گرفت که علاوه بر مردان، زنان، اطفال و نوزادان معتاد که از مادران هروئینی متولد می شوند، حیوانات نیز درایران معتاد شدند و بر اساس گزارش مطبوعات در سال 1349 در تهران نه تنها سگ و گربه معتاد به تریاک و شراب وجود داشت، بلکه یک درمانگاه مخصوص ترک اعتیاد حیوانات اهلی نیز در تهران تاسیس شده بود!» و به گفته ی «ابراهیم تقوی» در کتاب «خیال دیو» به نقل از روزنامه اطلاعات،آمار معتادین در اوائل دهه 50 متجاوز از 2 میلیون نفر گزارش شد و مجله ی بازتاب در سومین شماره خود نوشت: «به استناد پژوهشی که در سال 52 صورت گرفت، در گروه اطفال کمتر از 6 سال تعداد 2173 کودک معتاد به هروئین دیده شد!» و شهاب فردوس (معاون پارلمانی وقت دادگستری) نیز در سال 1337 ، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفت: «زراعت خشخاش به کلی از بین رفته ولی درعین حال تریاک و انواع مواد مخدر که از تریاک خطرناک‌تر و کشنده تر هستند، از کشورهای همسایه سیل آسا وارد خاک ایران می گردد و در عوض طلای ما را به جای آن از کشور خارج می کنند. ضمناً بیش از هر کس، مردمان بدبخت و بیمار را وسیله حمل و نقل این مواد قرار می دهند و خودشان همیشه از چنگال قانون در امان هستند» و در انتها نیز صراحتاً افزود که: «وضع قوانین با مجازات شدید به نظر من بی فایده و ناشی از عدم واقع بینی و اصول و قواعدی ست که باید در امر قانونگذاری رعایت شود. بنابراین قانون مزبور (تشدید مجازات1334)، که واقعاً اجرای آن قضات را ناراحت کرده است و آنان را هر روز شاهد صحنه های رقت باری می کند، باید تعدیل شود و قانونی به وجود بیاید که متناسب با جامعه ایرانی باشد و امکان اجرای آن هم مورد نظر قرار گیرد.»
2-درس آموز این است که 38 سال بعد از مصاحبه‌ی آقای شهاب فردوس (معاون پارلمانی وقت وزارت دادگستری)، آیت الله فاضل لنکرانی- یکی از برجسته ترین علما و مجتهدین وقت نیز در یک گفت و گوی حضوری با آقای محمد فلاح(دبیر وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری) که ایشان هم از مخالفان اعدام بود، اظهار داشت: «مواد مخدر و اعتیاد جداً یکی از مشکلات نظام است. اما همان طور که اشاره فرمودید، بهترین راهش یک کار فرهنگی است.به نظر من این یک راه موفقی خواهد بود و اما مساله اعدام؛اعدام اثر ندارد، اعدام فایده ندارد، اعدام حمل بر یک حالت قدرت طلبی می‌شود...
اعدام خیلی نقش ندارد، مگر حالا یک مواردی که دیگر چاره ای نیست، مثل آن قاچاقچی بین المللی که دیگر تحت تاثیر هیچ چیزی قرار نمی گیرد.خوب، آن ها دیگر چاره ای نیست، اما استفاده از اعدام درست نیست. حالا من نظر خودم هست. من نظر شخصی ام این است که یکی از مصیبت های نظام ما این مساله است. واقعا مصیبت است برای نظام و تا حالا هم یعنی الان (سال 75) توفیقی برای حل این مشکل نبوده، بلکه روز به روز هم مشکل تر شده است»
3-و اما به نظر می رسد مهم ترین اثر بخشی اصلاح قانون و تغییر مجازات اعدام برای جرائم غیر مسلحانه این است که جریان قاچاق را به یک روند طبیعی بر می گرداند و امکان مبارزه و روند موفقیت را افزایش می دهد.
ماجرای مبارزه با مواد مخدر از خرداد 59 و بر اساس تحلیل اشتباهی که در شورای انقلاب صورت گرفته و منجر به تصویب قانون تشدید مجازات و حذف امتیاز ایران از سوی سازمان ملل، به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای مجاز به تولید مواد اولیه دارویی گردید، از روال عادی خارج شده و روز به روز با مسائل ضد امنیتی بیشتر گره خورده و حتی در برخی مقاطع، گروه های مسلح قاچاق را تا مرز پیوند با گروه های سیاسی و معاند خارج از کشور، مانند سپاه صحابه و لشکر جهنگوی که جد داعش محسوب می‌شدند کشانده و اینک امید است از رهگذر قانون اصلاحی، تبعات ثانویه ناشی از قاچاق مواد مخدر و آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اعدام هاکاهش یافته و در ادامه روندهای عقلانی، از کشفیات محوری به پیشگیری، درمان، کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش انگیزه های توزیع کنندگان ( از طریق ایجاد درآمدهای جایگزین و کار اطلاعاتی، عملیاتی روی باندهای اصلی و منطقه ای، به عنوان محور اصلی تلاش های مبارزه با مواد مخدر) تغییر جهت دهیم.
خلاصه آن که قاچاق مواد مخدر ناشی از یک فرمول اقتصادی و تابع عرضه و تقاضاست و اقدام مجلس شورای اسلامی در جداسازی جرائم مسلحانه می تواند تبعات ضد امنیتی و نگران کننده ی قاچاق را مهار کند و از تبعات سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی و اجتماعی در جامعه بکاهد. کاری ستودنی که در صورت تحقق یافتن و اجرای راهبردهای جایگزین و تکمیلی از سوی دستگاه های ذی ربط می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ 107 ساله مبارزه با مواد مخدر محسوب گردد.
* مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان
5054/7437
کپی شد
