به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز چهارشنبه در کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: از مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۰ زندانی موجود در این استان، ۶ هزار و ۹۶ نفر معادل ۵۶ درصد زندانیان جرائم مواد مخدر هستند.
وی با اشاره به اینکه حجم مبارزه و ماندگاری محکومان مواد مخدر در زندان‌های استان کرمان موجب افزایش جمعیت کیفری در زندانها شده است ادامه داد: در مجموع کرمان به عنوان سپر دفاعی کشور در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر به شمار می رود و در برنامه و بودجه‌های ستاد متناسب با جایگاه و تلاش‌ها دیده نمی‌شود.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان بر توسعه نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و اظهار داشت: قضات رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در حال حاضر ستاد مبارزه با موادمخدر را تنها به عنوان یک نهاد مسئول در جمع‌آوری و فروش اموال توقیفی و ضبطی می‌شناسند و نقش ستاد را در سیاست‌گذاری و تقویت برخوردهای قضائی بسیار کمرنگ می بینند و ستاد را یاور و معین دستگاه قضائی نمی‌دانند.
وی تکمیل یک مجتمع قضائی ویژه جرائم مواد مخدر در مرکز استان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: لازم است که از ساخت ۶ بازداشتگاه ویژه جرائم مواد مخدر و جرائم امنیتی در شهرستان‌های فاقد زندان از جمله راور، بردسیر، کوهبنان، انار، رودبار و منوجان که فاصله‌های طولانی با نزدیک‌ترین زندان آن حوزه دارند، حمایت شود زیرا جا به جایی و عدم دسترسی مراجع قضائی به متهمان خطرات متعددی داشته و روند تحقیقات و محاکمات قضائی را دچار اختلال می کند.
موحد، تکمیل و بهره‌برداری از اردوگاه کبوترخان را امری حیاتی در عرصه مبارزه با مواد مخدر برشمرد و گفت: لازم است که بودجه سنواتی که از سوی ستاد به قوه قضائیه اختصاص می‌یابد همانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر عضو ستاد به تناسب جایگاه و وضعیت استان‌ها و به نحو غیر متمرکز و استانی و از طریق شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اختصاص یابد.
سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد
وی با تاکید بر این مطلب که سیاست جنایی برخورد با جرائم مواد مخدر نیاز به بازنگری دارد، تاکید کرد: تعدیل‌هایی که در مجازات مصادره کل اموال قاچاقچیان مواد مخدر در سال ۸۹ صورت گرفته و تغییرات در شیوه دادرسی پرونده های مواد مخدر مقرر در آئین دادرسی کیفری جدید از قاطعیت و سرعت در برخورد کیفری سرکوبگرانه می‌کاهد و این سیاست‌ها باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: تدوین و تصویب قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و سیاست جنایی اختصاصی این جرائم و تفکیک آن از جرایم عمومی یک ضرورت است و غفلت از آن، زیان‌های جدی و غیرقابل جبرانی را به جامعه وارد می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع کشور به شکل قابل دسترس برای قضات و نهادهای متولی مبارزه برای قاچاق مواد مخدر را مورد تاکید قرار داد و افزود: تدارک امکانات و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر یک شرط لازم برای مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر است.
موحد گفت: چرخه فعلی ترک اعتیاد اجباری موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه مراقبت بعد از خروج از مرکز عملی شده ناقص و اجرای آئین نامه مراقبت بعد از خروج مصوبه ریاست قوه قضائیه معطل مانده و حمایت اجرایی ندارد، بازگشت مجدد این افراد موجب هدر رفتن هزینه می شود.
وی اظهار داشت: باید مشوقات جدی برای ماموران کاشف در نظر گرفته شود تا ماموران تمام توان فکری و عملیاتی را صرف شناسایی کنند و در کنار آن برای شناسایی و دستگیری عوامل اصلی قاچاق مواد مخدر حق الزحمه ویژه در نظر گرفته شود تا مبارزه به سمت سرباندها سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: جرم قاچاق مواد مخدر یک جرم اقتصادی و به منظور تحصیل عوائد درآمدهای نامشروع ارتکاب می‌یابد و درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در شریان‌های بانکی و موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها تزریق و تطهیر و به مصرف می رسند و این کار فعالیت قاچاقچیان را تسهیل می کند که در این رابطه لازم است ستاد مبارزه با مواد مخدر در اجرای ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر با شورای عالی مبارزه با پولشویی برای انسداد گلوگاه‌های مالی قاچاقچیان و مختل کردن امر تطهیر درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر تعامل و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهد.
موحد بر تجهیز گلوگاه‌های استان به تکنولوژی ها و فناوری‌های نوین تاکید کرد و ادامه داد: ساختار ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به منظور شناسایی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و اموال قاچاقچیان نیاز به تقویت دارد تا از تبدیل محکومیت‌های مالی به حبس جلوگیری کرده و از تحمیل هزینه‌های مجازات به دولت جلوگیری کند.
وی برنامه های محله محور و به کارگیری تمامی ظرفیت‌های مردمی، مذهبی و بسیج را یکی از شیوه‌های پیشگیری و مقابله با اعتیاد و تودیع مواد مخدر دانست و گفت: مدیریت و کنترل بازار و مصرف مواد مخدر در داخل کشور و انقطاع بین عرضه کننده و مصرف کننده اجتناب ناپذیر است و در صورتی که این ارتباط قطع شود، تقاضای مصرف نیز وجود داشته باشد، عرضه مورد مصرف خود را می‌یابد و تمام اقدامات مقابله‌ای نیز خنثی می شود و تاکنون نیز این موضوع رخ داده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: از آنجا که محکومان جرائم مواد مخدر به دلیل سوابق فعالیت و شناختی که از قاچاقچیان عمده و شبکه‌های توزیع مواد مخدر داشته و شیوه‌ها و شگردها را تجربه کرده اند، توانایی بالایی برای همکاری و مساعدت به امر مبارزه با مواد مخدر دارند، چنانچه ارفاقات قانونی از قبیل عفو و تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط ضابطه‌مند و منوط به مشارکت آنان در امر مبارزه گردد، می‌تواند بسیار موقر و سودمند بوده و از بسیاری از هزینه‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.
۳۰۲۹/۷۴۴۰
