به گزارش ایرنا یدالله موحد روز شنبه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با تاکید بر اینکه برای مصوبات کارشناسی شده باید ضمانت اجرا تعیین کرد اظهار داشت : ستاد حمایت قضایی در قالب اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در دادگستری استان کرمان شکل گرفته و چندین سال است فعالیت های مطلوبی را با همکاری اتاق بازرگانی داشته است.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان اعلام کرد: عمده مشکلات مطرح شده در جلسات حمایت قضائی از رونق تولید مربوط به مسائل حوزه بانکی و عدم اجرای مصوبات دستگاه های اجرایی است.
موحد حجم بالا و انباشتگی مصوبات در استان کرمان را نگران کننده اعلام کرد و گفت:در این رابطه یا مصوبه اشکال دارد و از جهات و ابعاد مختلف عقبه کارشناسی ندارد و یا با قانون مغایرت دارد یا مصوب ای است که امکان اجرایی ندارد .
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان با اشاره به اینکه هر پیشنهادی نباید تبدیل به مصوبه شود افزود: گاهی دیده می‌شود در یک جلسه یک پیشنهاد تبدیل به مصوبه می شود این صحیح نیست بلکه باید در ابتدا به کمیته‌های کارشناسی ارجاع داده شود و کمیته های کارشناسی با دقت بررسی کنند و پیشنهاد اگر قابل اجرا است و مانع اجرایی ندارد در نهایت جهت تصویب به جلسه مدیران آورده و در نهایت مطرح و مصوب شود.
وی با تأکید بر اینکه حرمت مصوبات نباید شکسته شود عنوان کرد: یکی از مواردی که در جلسه حمایت قضایی از رونق تولید، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان همواره بر آن تأکید دارند موضوع عدم اجرای مصوبات سال های گذشته است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اینکه وقت مدیران متعلق به مردم است، هشدار داد: مدیران باید در جلسات پایبند به اجرای مصوباتی باشند که آن را تأیید و امضا می‌کنند.
موحد تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی کامل دارد تا مصوبات کارشناسی شده و قانونی که اجرا نشده اند را از طریق سازمان بازرسی پیگیری و هرگونه سهل انگاری از سوی برخی مدیران تحت تعقیب قضائی قرار دهد.
وی بیان کرد: اگر دستگاه‌های قضایی و اجرایی دست در دست هم بدهند، توسعه قابل باوری رقم خواهد خورد، بنابراین لازم است که موانع پیشرفت کشور در بحث قانونی، انسانی و غیره برداشته شود و این موضوع با همکاری دستگاه قضایی و اجرایی استان قابلیت اجرایی شدن را دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اختلاف آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی تصریح کرد: جای تأسف است که در آمارها بدگمانی و تضاد وجود دارد اگر سازمانی گزارش خلاف می‌دهد، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.
9895/ 505
