به گزارش خبرنگار ایرنا، نعمت الله صادقی روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ابتدا به تشریح پرونده پرداخت و افزود: متهم ردیف اول این پرونده در تاریخ 9آبان ماه سال 95 دستگیر و اکنون در بازداشت به سر می برد.
او اخلال در نظام اقتصادی را جرم اول این متهم ذکر کرد و افزود: فرآیند رسیدگی پرونده این متهم شامل تحقیق، تعقیب و کارشناسی انجام شده است.
وی اظهار کرد که در تاریخ چهارم دی ماه 96 این پرونده با بیش از 122 هزار صفحه در 48 مجلد با کیفر خواست به دادگاه ارسال شد.
وی با بیان اینکه مرحله تحقیق و تعقیب این پرونده تمام شده و اکنون وارد مرحله داوری شده است، گفت: با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه برای هیات دادگاه این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری کرمانشاه در حال پیگیری است و به صورت فوق العاده مورد داوری قرار می گیرد.
دادستان کرمانشاه با بیان اینکه در این پرونده سه عنوان مجرمانه وجود دارد، گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده است؛ اولین جرم انجام شده است.
وی کلاهبرداری از طریق تبلیغات اغوا کننده و امیدوار کردن مردم به دریافت سودهای (بین 60 تا 120 درصد) که قابلیت تحقق ندارد را دومین جرم این متهم پرونده عنوان کرد.
پول شویی سومین جرم انجام شده متهم این پرونده اعلام کرد و گفت: در این کیفرخواست برای سه نفر قرار مجرمیت صادر شده که متهم ردیف اول این پرونده که مسئول موسسه است، در این مورد نیز متهم است و 2 نفر دیگر نیز که با این شخص معاونت داشته اند، با قرار وثیقه آزاد شدند.
صادقی اظهار امیدواری کرد که با اجازه دادگاه بتوانیم از آن مقدار از وجوه و اموالی که تبدیل به پول نقد شده و در حساب سپرده امانی بانک است، را به تناسب به مال باختگان بدهیم.
وی تعداد افرادی که در این پرونده تاکنون شکایت خود را به عنوان مال باخته ثبت کرده اند را 11 هزار و 616 نفر اعلام کرد و گفت: افرادی که تاکنون شکایت را ثبت نکرده اند نگران نباشند و اکنون نیز می توانند شکایت خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه 120 نفر وکیل، وکالت مال باختگان را بر عهده گرفته اند، گفت: هر وکیل، وکالت 100 تا 120 نفر را بر عهده گرفته است.
به گفته او، وکلا به اطلاعات پرونده دسترسی دارند و خود متهم نیز وکیل دارد.
وی افزود: برای مال باختگانی که شکایت خود را ثبت کرده اند از طریق پیامک آنها را در جریان روند پرونده قرار می دهیم و نیازی به مراجعه به دادسرا نیست.
وی تاکید کرد افرادی که شکایت خود را ثبت نکرده اند حقوق آنها محفوظ است و به آنها اعلام می کنیم که برای ثبت شکایت چه اقدام هایی انجام دهند.
صادقی گفت: دادستان برای متهم این پرونده اشد مجازات، مجازات تکمیلی و الزام به رد مال و جبران خسارت مال باختگان را درخواست کرده است.
دادستان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری، مقصر انگاشتن دستگاه قضایی در شکل گیری این پرونده را منصفانه ندانست و گفت: مجموعه دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در این موضوع فروگذاری نکرده است.
وی طولانی بودن فرآیند رسیدگی به این پرونده را از دلایل گله مندی سپرده گذاران دانست و گفت: این طولانی بودن به دلیل حجم مبادلات متهم، تعداد مال باختگان، پراکندگی جغرافیایی اموال است که کار کارشناسی باید در این راستا تهیه شود.
دادستان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری به موضوع تبلیغات متهم ردیف اول این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: مردم به دلیل اینکه این شحص تبلیغات زیادی می کرده است اعتماد کرده بودند.
صادقی با بیان اینکه تبلیغات بازرگانی در کشور نظام مند نیست و چهارچوب قانون مندی ندارد، سامانه نظام مندی که تبلیعات بازرگانی انجام دهد و زیرکنترل باشد در کشور وجود ندارد که دادستانی این موضوع را به عنوان یک آسیب در این گرونده شناسایی کرده و از دید ما مغفول نمانده است.
وی بر این نکته نیز تاکید کرد که سرمایه گذاران تصور نکنند که تمام وجوه سپرده شده به متهم به صورت نقد ضبط شده و الان در اختیار دادگستری است و دادگستری آن را به آنها تحویل نمی دهد چرا که این تصور غیرواقعی است
وی خطاب به این افراد گفت: چرا نمی خواهید باور کنید که اموال خیلی جزئی به صورت نقد از متهم کشف شده و به حساب سپرده امانی نزد بانک واریز شده است.
به گفته او همه سرمایه مردم پول نقد نیست و نسبت به اصل سرمایه هم مبلغ قابل ذکری نیست.
وی با بیان اینکه دادستانی متولی فروش اموال متهم این پرونده است و فروش اموال متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، گفت: بخشی از اموال متهم در خارج از کشور شناسایی شده که در هماهنگی با وزارت امور خارجه به دنبال برگشت این اموال به کشور هستیم.
وی اظهار کرد: محموله ای در کشور امارات بود که آن را به کشور بازگرداندیم و فرش هایی هم در انباری در این کشور است که در حال رایزنی برای بازگشت این فرش ها هستیم.
دادستان کشور در ادامه سخنان خود به موضوع تجمع مال باختگان این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون تجمع نیاز به اخذ مجوز از فرمانداری داد و برگزاری تجمع غیرقانونی ممنوع است و بی تردید در سرعت بخشیدن به روند پیگیری پرونده بی تاثیر است.
وی اضافه کرد که القائاتی که برخی افراد در فضای مجازی مطرح می کنند یا از روی غرض ورزی و یا ناآگاهی است اما بدانند که دادستانی با حساسیت موضوع را پیگیری می کند.
دادستان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری تحقیق و تعقیب را بخش طولانی این پرونده دانست که به اتمام رسیده و گفت: اکنون پرونده در مرحله ارزیابی ادله است که خیلی زمان بر نیست و تلاش می کنیم به زودی تمام شود.
صادقی همچنین با بیان اینکه متهم این پرونده از محل سپرده های جدید به تعهدات خود عمل می کرد، گفت: با این اقدام در راستای جلب اعتماد مردم تلاش می کرده است.
وی خطاب به افرادی که بیشتر از سرمایه، سپرده دریافت کرده اند خواست در مابقی سپرده دخل و تصرف نکنند و آن را برگردانند چرا که آن پول موجه نیست.
وی با بیان اینکه متهم ملزم است که همه خسارت مردم را بدهد، گفت: دستگاه قضایی هرگز از وظیفه اش فروگذاری نکرده و به تکلیف خود عمل کرده و می کنیم و مقصر پنداشتن دستگاه قضایی جفا است.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی **انتشار دهنده:علی مولوی
انتهای پیام او اخلال در نظام اقتصادی را جرم اول این متهم ذکر کرد و افزود: فرآیند رسیدگی پرونده این متهم شامل تحقیق، تعقیب و کارشناسی انجام شده است.
وی اظهار کرد که در تاریخ چهارم دی ماه 96 این پرونده با بیش از 122 هزار صفحه در 48 مجلد با کیفر خواست به دادگاه ارسال شد.
وی با بیان اینکه مرحله تحقیق و تعقیب این پرونده تمام شده و اکنون وارد مرحله داوری شده است، گفت: با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه برای هیات دادگاه این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری کرمانشاه در حال پیگیری است و به صورت فوق العاده مورد داوری قرار می گیرد.
دادستان کرمانشاه با بیان اینکه در این پرونده سه عنوان مجرمانه وجود دارد، گفت: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده از اشخاص که موجب حیف و میل اموال مردم شده است؛ اولین جرم انجام شده است.
وی کلاهبرداری از طریق تبلیغات اغوا کننده و امیدوار کردن مردم به دریافت سودهای (بین 60 تا 120 درصد) که قابلیت تحقق ندارد را دومین جرم این متهم پرونده عنوان کرد.
پول شویی سومین جرم انجام شده متهم این پرونده اعلام کرد و گفت: در این کیفرخواست برای سه نفر قرار مجرمیت صادر شده که متهم ردیف اول این پرونده که مسئول موسسه است، در این مورد نیز متهم است و 2 نفر دیگر نیز که با این شخص معاونت داشته اند، با قرار وثیقه آزاد شدند.
صادقی اظهار امیدواری کرد که با اجازه دادگاه بتوانیم از آن مقدار از وجوه و اموالی که تبدیل به پول نقد شده و در حساب سپرده امانی بانک است، را به تناسب به مال باختگان بدهیم.
وی تعداد افرادی که در این پرونده تاکنون شکایت خود را به عنوان مال باخته ثبت کرده اند را 11 هزار و 616 نفر اعلام کرد و گفت: افرادی که تاکنون شکایت را ثبت نکرده اند نگران نباشند و اکنون نیز می توانند شکایت خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه 120 نفر وکیل، وکالت مال باختگان را بر عهده گرفته اند، گفت: هر وکیل، وکالت 100 تا 120 نفر را بر عهده گرفته است.
به گفته او، وکلا به اطلاعات پرونده دسترسی دارند و خود متهم نیز وکیل دارد.
وی افزود: برای مال باختگانی که شکایت خود را ثبت کرده اند از طریق پیامک آنها را در جریان روند پرونده قرار می دهیم و نیازی به مراجعه به دادسرا نیست.
وی تاکید کرد افرادی که شکایت خود را ثبت نکرده اند حقوق آنها محفوظ است و به آنها اعلام می کنیم که برای ثبت شکایت چه اقدام هایی انجام دهند.
صادقی گفت: دادستان برای متهم این پرونده اشد مجازات، مجازات تکمیلی و الزام به رد مال و جبران خسارت مال باختگان را درخواست کرده است.
دادستان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری، مقصر انگاشتن دستگاه قضایی در شکل گیری این پرونده را منصفانه ندانست و گفت: مجموعه دستگاه قضایی از هیچ تلاشی در این موضوع فروگذاری نکرده است.
وی طولانی بودن فرآیند رسیدگی به این پرونده را از دلایل گله مندی سپرده گذاران دانست و گفت: این طولانی بودن به دلیل حجم مبادلات متهم، تعداد مال باختگان، پراکندگی جغرافیایی اموال است که کار کارشناسی باید در این راستا تهیه شود.
دادستان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری به موضوع تبلیغات متهم ردیف اول این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: مردم به دلیل اینکه این شحص تبلیغات زیادی می کرده است اعتماد کرده بودند.
صادقی با بیان اینکه تبلیغات بازرگانی در کشور نظام مند نیست و چهارچوب قانون مندی ندارد، سامانه نظام مندی که تبلیعات بازرگانی انجام دهد و زیرکنترل باشد در کشور وجود ندارد که دادستانی این موضوع را به عنوان یک آسیب در این گرونده شناسایی کرده و از دید ما مغفول نمانده است.
وی بر این نکته نیز تاکید کرد که سرمایه گذاران تصور نکنند که تمام وجوه سپرده شده به متهم به صورت نقد ضبط شده و الان در اختیار دادگستری است و دادگستری آن را به آنها تحویل نمی دهد چرا که این تصور غیرواقعی است
وی خطاب به این افراد گفت: چرا نمی خواهید باور کنید که اموال خیلی جزئی به صورت نقد از متهم کشف شده و به حساب سپرده امانی نزد بانک واریز شده است.
به گفته او همه سرمایه مردم پول نقد نیست و نسبت به اصل سرمایه هم مبلغ قابل ذکری نیست.
وی با بیان اینکه دادستانی متولی فروش اموال متهم این پرونده است و فروش اموال متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، گفت: بخشی از اموال متهم در خارج از کشور شناسایی شده که در هماهنگی با وزارت امور خارجه به دنبال برگشت این اموال به کشور هستیم.
وی اظهار کرد: محموله ای در کشور امارات بود که آن را به کشور بازگرداندیم و فرش هایی هم در انباری در این کشور است که در حال رایزنی برای بازگشت این فرش ها هستیم.
دادستان کشور در ادامه سخنان خود به موضوع تجمع مال باختگان این پرونده نیز اشاره کرد و گفت: براساس قانون تجمع نیاز به اخذ مجوز از فرمانداری داد و برگزاری تجمع غیرقانونی ممنوع است و بی تردید در سرعت بخشیدن به روند پیگیری پرونده بی تاثیر است.
وی اضافه کرد که القائاتی که برخی افراد در فضای مجازی مطرح می کنند یا از روی غرض ورزی و یا ناآگاهی است اما بدانند که دادستانی با حساسیت موضوع را پیگیری می کند.
دادستان کرمانشاه در ادامه این نشست خبری تحقیق و تعقیب را بخش طولانی این پرونده دانست که به اتمام رسیده و گفت: اکنون پرونده در مرحله ارزیابی ادله است که خیلی زمان بر نیست و تلاش می کنیم به زودی تمام شود.
صادقی همچنین با بیان اینکه متهم این پرونده از محل سپرده های جدید به تعهدات خود عمل می کرد، گفت: با این اقدام در راستای جلب اعتماد مردم تلاش می کرده است.
وی خطاب به افرادی که بیشتر از سرمایه، سپرده دریافت کرده اند خواست در مابقی سپرده دخل و تصرف نکنند و آن را برگردانند چرا که آن پول موجه نیست.
وی با بیان اینکه متهم ملزم است که همه خسارت مردم را بدهد، گفت: دستگاه قضایی هرگز از وظیفه اش فروگذاری نکرده و به تکلیف خود عمل کرده و می کنیم و مقصر پنداشتن دستگاه قضایی جفا است.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی **انتشار دهنده:علی مولوی
کپی شد
