به گزارش خبرنگار ایرنا، علی محمدی روز چهارشنبه در نشست خبری افزود: این قانون برای استان کرمانشاه با بالاترین رقم بیکاری کشور می تواند تحول آفرین باشد.
وی در خصوص وضعیت اقتصادی استان کرمانشاه گفت: تولید ناخالص داخلی سال 93 در کل کشور هزار و 144 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، 21 هزار میلیارد تومان سهم استان کرمانشاه است.
به عبارتی سهم استان کرمانشاه از اقتصاد کشور یک و 9 دهم درصد بوده است که از این رقم بخش صنعت در این استان 23 و سه دهم درصد، کشاورزی 27 و 6 دهم درصد و خدمات 50 و یک دهم درصد سهم داشته است.
محمدی از ارتقا وضعیت جهانی ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار از رتبه 152 در سال 2015 به رتبه 120 در سال 2017 اشاره کرد.
وی در خصوص بهبود فضای کسب و کار در استان نیز گفت: در تعیین شاخص های بهبود فضای کسب و کار به عواملی خارج از اراده فعالان اقتصادی توجه می شود؛ عواملی مانند مجوزهای ساخت، دسترسی به برق و غیره که بر این اساس استان کرمانشاه در بهار 95 رتبه 23 کشور را به خودش اختصاص داده بود و با تلاش مسئولان استان در زمستان 95 به رتبه دوم کشوری رسید.
او فرایندهای پیچیده و بروکراسی اداری را مانع اصلی سرمایه گذاری عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد روند رو به رشد اقصتاد استان منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی در این استان بشود.
به گفته محمدی با دستور اکید استاندار کرمانشاه کلیه استعلام ها ظرف 15 روز باید پاسخ داده شوند.

**شاخص های بانکی استان
مدیرکل اقتصادی و دارایی کرمانشاه در ادامه تعیین شاخص های بانکی را براساس میزان سپرده گذاری در بانکها و میزان پرداخت تسهیلات توسط بانک ها عنوان کرد.
محمدی سرانه سپرده گذاری سال 94 در استان کرمانشاه را 49 میلیون ریال و در کشور 126 میلیون ریال عنوان کرد.
وی به افزایش سرانه سپرده گذاری در سال 95 اشاره و آن را برای استان 60 میلیون ریال و برای کشور 160 میلیون ریال بیان کرد.
به گفته او این شاخص می تواند سطح درآمدی استان را تا حدودی مشخص کند.
محمدی نسبت سپرده گذاری در استان کرمانشاه را به نسبت تسهیلات پرداختی، 97 و سه دهم درصد عنوان و متوسط کشور را 86 درصد بیان کرد.
وی ترکیب سپرده ها در استان را 24 درصد برای قرض الحسنه جاری و پس انداز، 70 درصد برای سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز 6 درصد برای سایر حساب ها بیان کرد.

**حوزه گمرک
مدیرکل اقتصادی و دارایی کرمانشاه در ادامه میزان صادرات از مرزهای استان کرمانشاه در سال 95 را 946 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: در سه ماهه اول سال 96 مبلغ 226 میلیون دلار صادرات از مرزهای استان داشته ایم.
محمدی میزان واردات از مرزهای استان را نیز برای سال 95 مبلغ 36 میلیون دلار و برای سه ماهه اول سال 96 نیز 6 میلیون دلار اعلام کرد.
به گفته او این آمار فقط به مرزهای رسمی استان مانند پرویزخان، خسروی و سومار اشاره دارد و موضوع قاچاق در مرزهای غیر رسمی را شامل نمی شود.

**حوزه بیمه
حق بیمه تولیدی (دریافتی ها) و خسارت های پرداختی در حوزه بیمه دیگر موضوعی بود که محمدی در این نشست خبری اشاره کرد؛ به گفته او حق بیمه تولیدی سال 95 استان سه هزار و 450 میلیارد ریال بوده و خسارت های پرداختی نیز درهمان سال سه هزار میلیارد ریال بوده است.
محمدی نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی را 87 درصد عنوان کرد که به گفته او رقم بالایی است چرا که بیمه ها به جای اینکه منابعشان صرف کارهای تولیدی و اقتصادی بشود صرف پرداخت خسارت می شود.
آمار سه ماهه اول 96 استان کرمانشاه نیز 690 میلیارد ریال حق بیمه تولیدی و 590 میلیارد ریال پرداخت خسارت یعنی نسبت 86 درصد را نشان می دهد.

**حوزه بورس
مدیرکل اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص وضعیت بورس استان نیز از ارزش 6 هزار و 120 میلیارد ریالی سهام معامله شده در بورس منطقه ای کرمانشاه برای سال 95 خبر داد.
او گفت: در سال 95 در مجموع 2 هزار و 826 میلیون سهم خرید و فروش شده است؛ وضعیت سه ماهه اول سال 96 نیز از معامله 610 میلیون سهم به ارزش هزار و 210 میلیارد ریال حکایت دارد.
به گفته محمدی با اینکه بورس یکی از منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی است اما بیشترین فشار برای تامین مالی این واحدها روی بانک هاست به گونه ای که در استان کرمانشاه 10 درصد تسهیلات بانکی معوق است.
او در پایان از رتبه دوم کشور در استقرار سامانه سماد به منظور ثبت مطالبات و بدهی ها خبر داد و گفت: براین اساس در سال 95 مشخص شد که شهرداری کرمانشاه 570 میلیارد ریال از دستگاه های اجرایی استان طلب دارد.
7457/8066 خبرنگار:جواد الماسی ** انتشار دهنده:علی مولوی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.