در این مطلب آمده است: سیزده سال از نامگذاری روز بین‌المللی آگاهی از خطر مین و کمک به اقدام علیه آن از طرف مجمع عمومی ملل متحد می‌گذرد.
روزی برای قربانیان مین و نه با حضور خود آنان، روزی برای گفتن از دردها و رنج‌های مردان و زنانی که گام‌های بلند و استوارشان را برای کار و جهاد درراه خانواده برداشتند اما امروز دیگر رمقی برای کار ندارند.
زنان و مردان پنج استان آلوده به مین ایران همچون سایر مردمان 61 کشور دیگر آلوده به مین جهان در مبارزه‌ای نا برابر دشمنان پنهان در زیر گام‌های استوارشان را پشت سر می‌گذارند و چراغ زندگی را همچنان با امید روشن نگه می‌دارند.
اما در این میان هم موارد متعددی وجود دارد که شیاطین خفته در خاک ناجوانمردانه در کمین کودکان، زنان و مردان بی‌گناه می‌نشینند و برای همیشه گام‌های استوارشان را یا به خاموشی یا به سستی می‌نهند.
مرگ یا معلولیت فقط یکی از ده‌ها آسیب قربانیان مین است؛ قربانیان مین و خانواده‌های آنان پس از حادثه انفجار مین این بار می‌بایست با اراده آهنین در پی احقاق حقوق خویش برآیند.
پس از حادثه، قربانیان مین در مقام متهمان جنگی به پرونده‌هایشان در کمیسیون‌های ماده دو فرمانداری رسیدگی می‌شود. رسیدگی‌ای که پس از تلاش‌های طاقت‌فرسای خود قربانیان میسر است.
در واقع این خود قربانیان هستند که برای اثبات قربانی شدن شان می‌بایست تمامی ادله و مدارک را در اختیار کمیسیون ماده دو فرمانداری قرار دهند تا در صورت صلاحدید و هر زمان که مقدور بود بدون توجه به مسائل جسمانی و روانی قربانی جلسه رسیدگی تشکیل شود.
جلسه‌ای که با اراده آهنین خود قربانیان و خانواده‌های آنان تشکیل می‌شود اما اصول حاکم بر آیین دادرسی در خصوص آنها معکوس عمل می‌کند و گویا صندلی برای نشستن فرد قربانی یا خانواده وی در جلسه اعضای کمیسیون وجود ندارد!
در این میان، برخی از گرفتن حکم کمیسیون ناکام می‌مانند و اما همچنان برغم پایان کار این کمیسیون بدنبال راه حلی جهت اثبات قربانی شدن خود هستند.
تلاشی که قوانین جاری کشور می‌گوید؛ دیگر فرجامی ندارد چرا که راه حل قانونی در همان گام اول پایان می‌پذیرد و فرصتی برای تجدیدنظر نیست!
پس قربانی ناگزیر برای پاسخ به ندای امید با به دوش کشیدن دردها و رنج‌های ناشی از انفجار مین به هر دری برای گرفتن نتیجه می‌زند. که گاه در فرمانداری و گاه در نزد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است؛ اما پاسخی جز سکوت نمی‌شنود.
اینجا حکم کمیسیون، معتبر و لازم الاتباع است اما برخی دیگر هم موفق به اثبات بی‌گناهی اشان می‌شوند و با حکم کمیسیون مهر تأیید بر قربانی بودنشان می‌خورد.
خسته و خوشحال از نتیجه حکم را برای اجرا به بنیاد شهید و ایثارگران می‌برند اما قربانی متوجه می‌شود که تصمیم کمیسیون نه حکم بلکه یک نظر مشورتی بیش نیست و بنیاد شهید و ایثارگران این بار مستند به بند (ب اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب 1372) اعلام می‌دارند که کمیسیون بر اساس ضوابط بنیاد تشکیل نشده و راسا رأی بر عدم اجرای تصمیم کمیسیون می‌دهند و اینجا شرایط به نحوی است که تصمیم کمیسیون لازم الاتباع نباشد!
از این رو، این دسته از قربانیان باید راه پر پیچ و خم دیوان عدالت اداری را به امید نتیجه مطلوب در پیش گیرند. البته در میان این عده از قربانیان هم ممکن است نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران بر این امر باشد که کمیسیون طبق ضوابط بنیاد تشکیل شده است و پرونده برای قربانیان پیروز در رسیدگی تشکیل گردیده و تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار گیرند.
اما می‌بایست تأمل کرد و منتظر موانع دیگر ماند. موانعی که در عمل قربانیان مین تحت پوشش را از دسترسی به خدمات بنیاد باز می‌دارد.
در این مرحله کودکی می‌تواند جرم بزرگی برای بهره‌مندی از مستمری بنیاد تا سن 18 سالگی به شمار آید. کودکی که تا پیش از حادثه انفجار مین چوپان یا کشاورز همراه با پدر و مادر خویش بوده است و برای گذران زندگی خانواده می‌کوشید.
از آن به بعد نه تنها نان‌آور خانواده نیست بلکه باید پدر و مادر برای تأمین هزینه‌های دارو و نگهداری کودک خود با دست خالی تلاش بی‌فرجام دیگری را برای زندگی آغاز کنند.
همچنین زنان قربانی هم با این عنوان که سرپرست خانواده نیستند؛ از حمایت‌های مادی بنیاد بهره‌مند نمی‌شوند. این در حالی است که فلسفه مستمری پرداختی از طرف بنیاد کمک به زندگی فرد آسیب دیده و توان‌بخشی وی به‌منظور بازگشت به زندگی دوباره است.
اما این فلسفه برای زنان قربانی مین به گونه‌ای دیگر معنا می‌شود. زنانی که دوشادوش با مردان برای گذران زندگی می‌کوشیدند؛ امروز همچون کودکان قربانی مین در برابر سایر اعضای خانواده بواسطه حس مسئولیت‌پذیری احساس شرمندگی می‌کنند که دیگر نه می‌توانند همگام با سایرین نقش مؤثر و همیشگی خویش را ایفا کنند و نه خسارتی برای این خسران مادی و معنوی برای آنان وجود دارد.
کودکانی که باید سوختن شان را به نظاره نشست تا روزی مجازات دوران کودکی‌شان تمام شود تا بلکه از خدمات لازم بهره‌مند گردند؛ روزی که دیگر شاید برای بازگشت آنان به زندگی بسیار دیر باشد و دیگر چنین خدماتی به‌سان نوش داروی پس از مرگ سهراب باشد.
سیر زندگی قربانیان مین از همان پیش از انفجار مین به‌واسطه زندگی در همسایگی این دشمن خفته در خاک تا پس از حادثه و اثبات قربانی بودنشان حکایت پر سوز و گداز متحیری است که با نگاه کنونی قانون‌گذار قصه پر غصه‌ای از سراسر تلاش‌های بی‌فرجام آنان برای احقاق حقوقشان را رقم می‌زند.
منبع: هفته نامه سیروان
انتهای پیام روزی برای قربانیان مین و نه با حضور خود آنان، روزی برای گفتن از دردها و رنج‌های مردان و زنانی که گام‌های بلند و استوارشان را برای کار و جهاد درراه خانواده برداشتند اما امروز دیگر رمقی برای کار ندارند.
زنان و مردان پنج استان آلوده به مین ایران همچون سایر مردمان 61 کشور دیگر آلوده به مین جهان در مبارزه‌ای نا برابر دشمنان پنهان در زیر گام‌های استوارشان را پشت سر می‌گذارند و چراغ زندگی را همچنان با امید روشن نگه می‌دارند.
اما در این میان هم موارد متعددی وجود دارد که شیاطین خفته در خاک ناجوانمردانه در کمین کودکان، زنان و مردان بی‌گناه می‌نشینند و برای همیشه گام‌های استوارشان را یا به خاموشی یا به سستی می‌نهند.
مرگ یا معلولیت فقط یکی از ده‌ها آسیب قربانیان مین است؛ قربانیان مین و خانواده‌های آنان پس از حادثه انفجار مین این بار می‌بایست با اراده آهنین در پی احقاق حقوق خویش برآیند.
پس از حادثه، قربانیان مین در مقام متهمان جنگی به پرونده‌هایشان در کمیسیون‌های ماده دو فرمانداری رسیدگی می‌شود. رسیدگی‌ای که پس از تلاش‌های طاقت‌فرسای خود قربانیان میسر است.
در واقع این خود قربانیان هستند که برای اثبات قربانی شدن شان می‌بایست تمامی ادله و مدارک را در اختیار کمیسیون ماده دو فرمانداری قرار دهند تا در صورت صلاحدید و هر زمان که مقدور بود بدون توجه به مسائل جسمانی و روانی قربانی جلسه رسیدگی تشکیل شود.
جلسه‌ای که با اراده آهنین خود قربانیان و خانواده‌های آنان تشکیل می‌شود اما اصول حاکم بر آیین دادرسی در خصوص آنها معکوس عمل می‌کند و گویا صندلی برای نشستن فرد قربانی یا خانواده وی در جلسه اعضای کمیسیون وجود ندارد!
در این میان، برخی از گرفتن حکم کمیسیون ناکام می‌مانند و اما همچنان برغم پایان کار این کمیسیون بدنبال راه حلی جهت اثبات قربانی شدن خود هستند.
تلاشی که قوانین جاری کشور می‌گوید؛ دیگر فرجامی ندارد چرا که راه حل قانونی در همان گام اول پایان می‌پذیرد و فرصتی برای تجدیدنظر نیست!
پس قربانی ناگزیر برای پاسخ به ندای امید با به دوش کشیدن دردها و رنج‌های ناشی از انفجار مین به هر دری برای گرفتن نتیجه می‌زند. که گاه در فرمانداری و گاه در نزد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است؛ اما پاسخی جز سکوت نمی‌شنود.
اینجا حکم کمیسیون، معتبر و لازم الاتباع است اما برخی دیگر هم موفق به اثبات بی‌گناهی اشان می‌شوند و با حکم کمیسیون مهر تأیید بر قربانی بودنشان می‌خورد.
خسته و خوشحال از نتیجه حکم را برای اجرا به بنیاد شهید و ایثارگران می‌برند اما قربانی متوجه می‌شود که تصمیم کمیسیون نه حکم بلکه یک نظر مشورتی بیش نیست و بنیاد شهید و ایثارگران این بار مستند به بند (ب اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند مصوب 1372) اعلام می‌دارند که کمیسیون بر اساس ضوابط بنیاد تشکیل نشده و راسا رأی بر عدم اجرای تصمیم کمیسیون می‌دهند و اینجا شرایط به نحوی است که تصمیم کمیسیون لازم الاتباع نباشد!
از این رو، این دسته از قربانیان باید راه پر پیچ و خم دیوان عدالت اداری را به امید نتیجه مطلوب در پیش گیرند. البته در میان این عده از قربانیان هم ممکن است نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران بر این امر باشد که کمیسیون طبق ضوابط بنیاد تشکیل شده است و پرونده برای قربانیان پیروز در رسیدگی تشکیل گردیده و تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار گیرند.
اما می‌بایست تأمل کرد و منتظر موانع دیگر ماند. موانعی که در عمل قربانیان مین تحت پوشش را از دسترسی به خدمات بنیاد باز می‌دارد.
در این مرحله کودکی می‌تواند جرم بزرگی برای بهره‌مندی از مستمری بنیاد تا سن 18 سالگی به شمار آید. کودکی که تا پیش از حادثه انفجار مین چوپان یا کشاورز همراه با پدر و مادر خویش بوده است و برای گذران زندگی خانواده می‌کوشید.
از آن به بعد نه تنها نان‌آور خانواده نیست بلکه باید پدر و مادر برای تأمین هزینه‌های دارو و نگهداری کودک خود با دست خالی تلاش بی‌فرجام دیگری را برای زندگی آغاز کنند.
همچنین زنان قربانی هم با این عنوان که سرپرست خانواده نیستند؛ از حمایت‌های مادی بنیاد بهره‌مند نمی‌شوند. این در حالی است که فلسفه مستمری پرداختی از طرف بنیاد کمک به زندگی فرد آسیب دیده و توان‌بخشی وی به‌منظور بازگشت به زندگی دوباره است.
اما این فلسفه برای زنان قربانی مین به گونه‌ای دیگر معنا می‌شود. زنانی که دوشادوش با مردان برای گذران زندگی می‌کوشیدند؛ امروز همچون کودکان قربانی مین در برابر سایر اعضای خانواده بواسطه حس مسئولیت‌پذیری احساس شرمندگی می‌کنند که دیگر نه می‌توانند همگام با سایرین نقش مؤثر و همیشگی خویش را ایفا کنند و نه خسارتی برای این خسران مادی و معنوی برای آنان وجود دارد.
کودکانی که باید سوختن شان را به نظاره نشست تا روزی مجازات دوران کودکی‌شان تمام شود تا بلکه از خدمات لازم بهره‌مند گردند؛ روزی که دیگر شاید برای بازگشت آنان به زندگی بسیار دیر باشد و دیگر چنین خدماتی به‌سان نوش داروی پس از مرگ سهراب باشد.
سیر زندگی قربانیان مین از همان پیش از انفجار مین به‌واسطه زندگی در همسایگی این دشمن خفته در خاک تا پس از حادثه و اثبات قربانی بودنشان حکایت پر سوز و گداز متحیری است که با نگاه کنونی قانون‌گذار قصه پر غصه‌ای از سراسر تلاش‌های بی‌فرجام آنان برای احقاق حقوقشان را رقم می‌زند.
منبع: هفته نامه سیروان
کپی شد
