به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، جبار طهماسبی در اولین کارگروه ویژه کارشناسان مرتبط با سازمانهای مردم نهاد اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد طبق آیین نامه سال ۸۴ دو کارکرد نظارتی و حمایتی دارند، این کارکردها از جمله مهمترین وجهه این سازمان‌ها است که باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: ماده ۴ آیین نامه مذکور این حق را برای سازمانهای مردم نهاد قائل شده که در اولویت‌ها نظارت کنند و در صورت بروز مشکل، کمک حال دولت باشند.
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان با بیان اینکه طبق ماده ۱۶ آیین نامه مذکور سازمانهای مردم نهاد حق دادخواهی دارند، بیان کرد: ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به صراحت برای اولین بار در نظام حقوقی کشور اجازه داده که سازمانهای مردم نهاد می‌توانند در ۸ سرفصل از جمله حقوق زنان، خانواده، کودکان، میراث فرهنگی، حقوق شهروندی و ... طرح شکایت کنند.
طهماسبی با ذکر اینکه کارکردهای نظارتی و حمایتی سازمانهای مردم نهاد مبنای قانونی دارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت مشارکت مردمی در قانون اساسی وجود دارد.
وی با اشاره به وجه تمایز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر گفت: حقوق بشر یک مفهوم ذاتی، فطری و مطلق است لذا سلب شدنی نیست اما حقوق شهروندی یک ارتباط میان فرد و دولت و فرد و جامعه بوده و یک حقوق وضعی است.
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان تاکید کرد: کارشناسان دولتی باید به عنوان نخبگان نهادی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشارکت کنند چرا که سازمانهای مردم نهاد سرشار از آسیب‌هایی است که توسط ورود کارشناسان متخصص به این حوزه، باید این همه مشکلات مرتفع شود.
طهماسبی با بیان اینکه سمن‌ها باید به سمت کیفی سازی بروند تصریح کرد: در جامعه همه ما شهروند و مسئولیم لذا حضور کارشناسان مرتبط در ادارات در راستای ظر فیت نهادی کمک حال است.
وی با اشاره به اینکه صرفا کارهای سطحی بدون دستاورد خواهد بود، افزود: متاسفانه امروز با باز تولید چرخه آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم لذا اصلاح مسیر اشتباه سازمانهای مردم نهاد در راستای کاهش معضلات اجتماعی مهم است.
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان با بیان اینکه تاکنون ارتباط موثر و مفیدی میان سازمانهای دولتی و غیر دولتی وجود نداشته است، عنوان کرد: امروز این وضعیت باید تغییر کند و چرخه نادرست را در مسیر صحیح هدایت کرد.
طهماسبی با بیان اینکه ترویج گفتمان حقوق شهروندی به نفع همه شهروندان است، خاطرنشان کرد: یکی از آفت‌های مهم سازمانهای مردم نهاد عدم مطالبه‌گری است .
در پایان میان قانون و فرهنگ گریزی زد و اضافه کرد: می‌طلبد قوانین یک گام از فرهنگ جلوتر باشند تا بتوانند فرهنگ را ارتقاء دهند اما متاسفانه اینطور نیست.
46
