منشأ مشکلات موسسات مالی غیر مجاز کجاست؟

به گزارش جی پلاس، چند ماهی است سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مختلف، با تجمع و تحصن و راهپیمایی مختلف از مسئولان می خواهند پیگیری سپرده های آنان باشند.
در این بین، برخی منتقدان دولت می‌گویند مشکلات اخیر برخی مؤسسات مالی و بانکی برای ضربه زدن به نهادهای انقلابی است. این سئوالی است که خبرنگار ما از سخنگوی دولت در نشست خبری امروز او پرسید. 
محمدباقر نوبخت در پاسخ گفت: اگر نابسامانی در عرصه بازارهای پولی صورت بگیرد، دولت متضرر می‌شود. بخشی از اقتصاد که دولت متولی آن است با این اقدامات، دچار تزلزل می‌شود. دولت خواهان به فرجام رسیدن این مسائل است. دولت یازدهم با مؤسسات پولی و مالی غیرمتشکل و بعضاً فاقد مجوز روبرو شد. بعضاً هم مجوز داشتند ولی مجوزشان در سطح آن فعالیت‌ها نبود. اگر کسی از وزارت تعاون مجوز بگیرد که نمی‌تواند بانک راه بیندازد.
او در ادامه توضیح داد: مشخص است نظام بانکی، قواعدی ازجمله رعایت کف ذخیره قانونی دارد که در این مؤسسات رعایت نمی‌شد. بانک مرکزی باید آن‌هایی که مجوز ندارد را وادار به اخذ مجوز کند. آن‌هایی که هم که مجوز دارند باید سطح فعالیتشان با توجه به سطح مجوزشان، محدود شود. اگر این مؤسسات به حال خود رها می‌شد، هرروزی که می‌گذشت، مشکلات این مؤسسات بیشتر می‌شد. مردم باید خوشحال باشند که این مؤسسات و بانک‌ها در مسیر ساماندهی قرارگرفته‌اند. شورای پول و اعتبار ابلاغ کرد که مجموعه برخی از مؤسسات مانند کاسپین، با همدیگر ادغام شود تا بتوانند سطح فعالیت خود را با توجه به مجوزشان، تنظیم کنند. پول مردم پیش این‌هاست و باید پاسخگو باشند. در کاسپین، ۷-۸ موسسه جمع شدند. برخی بانک‌ها نیز مجوز داشتند ولی تخلف داشتند و سپرده قانونی را رعایت نکردند. بانک مرکزی آن‌ها را چه دولتی و چه غیردولتی خواست. برخی از آن‌ها مقاومت زیادی کردند. اما بانک مرکزی بسیار محکم و فعال آن‌ها را وادار به رعایت قانون کرد. عمل بانک مرکزی قابل دفاع است و استحقاق دفاع دارد. نوبخت توضیح داد: اما کسانی در این مؤسسات و بانک‌ها پول گذاشته‌اند و این اتفاقات افتاده. آن‌ها هم حق‌دارند. دولت برای استیفای حقوق آن‌ها هم تلاش می‌کند. بانک مرکزی قسمت به قسمت، سپرده‌ها را به افراد برگرداند. مؤسسات کوچک هم چنان ساماندهی شدند تا فعالیت درست و قانونی انجام دهند. تمام همت و تلاش بانک مرکزی در این راستاست. حتی بانک‌های دولتی که تخطی داشتند، بانک مرکزی آن‌ها را موظف به رعایت دولت کرد. ممکن است برخی از این مؤسسات متعلق به برخی نهادها باشند. آن‌ها هم باید قانون را رعایت کنند. بانک مرکزی برای انجام قانون کوتاه نخواهد آمد. آقای رئیس‌جمهور هم همواره به بانک مرکزی تأکید کرده مجموعه مدیریت‌ها و نظارت‌ها به صورتی باشد که حق کسی ضایع نشود.