به گزارش ایرنا، افزایش نسبی متوسط قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی تمام خانوارهای کشور تورم نامیده می شود و مراکز آمار در تمامی کشورها می کوشند به صورت ماهانه با استفاده از استانداردهای بین المللی (اجماع دانش و خرد تخصصی بشر) قابل اعتمادترین برآورد از این متغیر کلیدی اقتصادی را ارائه دهند.
در همین راستا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور در اسفندماه سال گذشته به 164.3 رسید که نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.9 درصدی را نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 5.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3.0 درصد افزایش است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه نیز مربوط به استان کردستان با 58.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 39.5 درصد است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 10.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 8.0 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند 96 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1397 نیز برای خانوارهای کشور به عدد 26.9 درصد رسید که در این بخش نیز بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با شاخص 31.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با 21.6 درصد است.
شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در اسفند 97 نیز 10.1 درصد بوده است که نسبت به ماه قبل آن افزایش 1.0 درصدی را نشان می دهد.
در این میان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه 97 با نرخ تورم ماهانه 4.5 درصد و تورم نقطه ای 56.7 درصدی در مقایسه با سایر استانهای کشور در رتبه سوم بالاترین میزان نرخ تورم در کشور قرار گرفته است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه این استان نیز به 31.5 درصد رسیده است که پس از استان ایلام با نرخ تورم 31.7 و استانهای کردستان و لرستان با نرخ تورم 31.6، در ردیف استانهای با بالاترین نرخ تورم در کشور جای گرفته است.
هرچند به گفته رئیس مرکز آمار ایران بالا بودن نرخ تورم در برخی استانها از جمله چهارمحال و بختیاری به معنای افزایش گرانی کالاها و خدمات در این استان ها نسبت به سایر استانهای کشور نیست اما با این وجود بر اساس نظرات کارشناسی می توان گفت که مردم استانهای کمتربرخوردار از قبیل چهارمحال و بختیاری به سبب نداشتن زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه حمل و نقل، کالا و خدمات را با قیمت تمام شده بیشتری دریافت می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها، تورم گفته می شود و این شاخص در کشور پس از تکانه های ارزی و افزایش قیمت خودرو، مسکن، خوراک و پوشاک جهش قابل توجهی پیدا کرده است.
محمدعلی ترکی افزود: استان چهارمحال و بختیاری که جزو استانهای کمترتوسعه یافته به شمار می رود بیش از سایر استانها از افزایش عمومی قیمت ها تاثیر پذیرفته است.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بیکاری، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی، نبود زیرساخت های مناسب در حوزه حمل و نقل و شرایط اقلیمی کوهستانی و سردسیر سبب شده تا مردم استان برای تهیه کالاها و خدمات موردنیاز خود متحمل هزینه های بیشتری شوند.
یک کارشناس و فعال حوزه اقتصادی نیز در همین خصوص اظهار داشت: در چرایی بالا بودن نرخ تورم در استان باید به دو فاکتور درآمد سرانه پایین و نرخ بیکاری بالا اشاره کرد.
علی نصیری ادامه داد: به سبب آنکه مخارج خانوارها در استانها با هم متفاوت است با توجه به درآمد سرانه و نرخ بیکاری، برخی از استانها با نرخ بالای تورم مواجه می شوند.
بگفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم به معنای گران بودن قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه در استانهای محروم و کمتربرخوردار، درآمد سرانه پایین و نرخ بیکاری بالاست از همین رو سبد مصرفی کالاها و خدمات خانوارها نیز محدود می شود و نرخ تورم در این استانها بالاتر از سایر مناطق نشان داده می شود.
نصیری خاطرنشان کرد: سبد کالای مصرفی در استانهایی نظیر چهارمحال و بختیاری و به ویژه در بین خانوارهای روستایی محدود و معطوف به نیازهای ضروری است از همین رو با گران شدن کالاهای مصرفی نرخ تورم در این استانها افزایش می یابد.
نصیری ناغانی افزود: نسبت مستقیم بین درآمد سرانه مردم و شاخص های اقتصاد کلان نظیر نرخ بیکاری سبب شده تا نرخ تورم در استانهای کمتربرخوردار محسوس تر از سایر استانها باشد.
وی، کنترل نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه مردم استانهای کمتربرخوردار را عامل کاهش دادن نرخ تورم در این مناطق عنوان کرد و گفت: انتظار می رود دولت با ایجاد زیرساخت های لازم در استانهای محروم و کاهش دادن نرخ بیکاری در این مناطق ضمن اینکه قدرت خرید مردم را افزایش دهد بلکه سبد کالای مصرفی مردم را از محدودیت خارج کند.
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری از تلاش های صورت گرفته در خصوص مهار نرخ بیکاری در این استان خبر می دهد و کاهش 3.3 درصدی نرخ بیکاری در سال 97 نسبت به سال قبل آن را نمود عینی این تلاش ها می داند.
طهمورث الیاسی بختیاری در همین خصوص می گوید: نتایج منتشر شده طرح آمارگیری نیروی کار سال 1397 کشور، در مقایسه با بازار کار ایران و چهارمحال و بختیاری نشان می دهد نرخ بیکاری این استان از 20.7 درصد در سال 1396 به 17.4 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.
وی ادامه می دهد: در این دوره نسبت اشتغال چهارمحال و بختیاری از 31.2 درصد سال 96 به 33.7 درصد در سال 97 افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی استان از 39.4 درصد به 40.8 درصد رشد یافته است.
این موضوع شاید نویدبخش کاهش نرخ تورم چهارمحال و بختیاری در سال 98 باشد اما از آنجاکه این استان در حوزه شاخص های توسعه یافتگی نسبت به سایر استانهای کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد، می طلبد تا با توسعه بزرگراه ها، احداث شبکه ریلی، اختصاص اعتبار بیشتر برای توسعه کشاورزی مدرن، توجه بیش از پیش به ظرفیت های گردشگری برای جذب گردشگر و خروج این استان از بن بست، توسعه کسب و کار و کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری اقدامات و تلاش های بیشتری انجام گیرد.
7363/6021
انتهای پیام در همین راستا بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور در اسفندماه سال گذشته به 164.3 رسید که نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.9 درصدی را نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با 5.4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3.0 درصد افزایش است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه نیز مربوط به استان کردستان با 58.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 39.5 درصد است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 10.8 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط 8.0 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند 96 برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1397 نیز برای خانوارهای کشور به عدد 26.9 درصد رسید که در این بخش نیز بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با شاخص 31.7 درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با 21.6 درصد است.
شکاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در اسفند 97 نیز 10.1 درصد بوده است که نسبت به ماه قبل آن افزایش 1.0 درصدی را نشان می دهد.
در این میان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه 97 با نرخ تورم ماهانه 4.5 درصد و تورم نقطه ای 56.7 درصدی در مقایسه با سایر استانهای کشور در رتبه سوم بالاترین میزان نرخ تورم در کشور قرار گرفته است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه این استان نیز به 31.5 درصد رسیده است که پس از استان ایلام با نرخ تورم 31.7 و استانهای کردستان و لرستان با نرخ تورم 31.6، در ردیف استانهای با بالاترین نرخ تورم در کشور جای گرفته است.
هرچند به گفته رئیس مرکز آمار ایران بالا بودن نرخ تورم در برخی استانها از جمله چهارمحال و بختیاری به معنای افزایش گرانی کالاها و خدمات در این استان ها نسبت به سایر استانهای کشور نیست اما با این وجود بر اساس نظرات کارشناسی می توان گفت که مردم استانهای کمتربرخوردار از قبیل چهارمحال و بختیاری به سبب نداشتن زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه حمل و نقل، کالا و خدمات را با قیمت تمام شده بیشتری دریافت می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شهرکرد در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها، تورم گفته می شود و این شاخص در کشور پس از تکانه های ارزی و افزایش قیمت خودرو، مسکن، خوراک و پوشاک جهش قابل توجهی پیدا کرده است.
محمدعلی ترکی افزود: استان چهارمحال و بختیاری که جزو استانهای کمترتوسعه یافته به شمار می رود بیش از سایر استانها از افزایش عمومی قیمت ها تاثیر پذیرفته است.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بیکاری، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنتی، نبود زیرساخت های مناسب در حوزه حمل و نقل و شرایط اقلیمی کوهستانی و سردسیر سبب شده تا مردم استان برای تهیه کالاها و خدمات موردنیاز خود متحمل هزینه های بیشتری شوند.
یک کارشناس و فعال حوزه اقتصادی نیز در همین خصوص اظهار داشت: در چرایی بالا بودن نرخ تورم در استان باید به دو فاکتور درآمد سرانه پایین و نرخ بیکاری بالا اشاره کرد.
علی نصیری ادامه داد: به سبب آنکه مخارج خانوارها در استانها با هم متفاوت است با توجه به درآمد سرانه و نرخ بیکاری، برخی از استانها با نرخ بالای تورم مواجه می شوند.
بگفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم به معنای گران بودن قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه در استانهای محروم و کمتربرخوردار، درآمد سرانه پایین و نرخ بیکاری بالاست از همین رو سبد مصرفی کالاها و خدمات خانوارها نیز محدود می شود و نرخ تورم در این استانها بالاتر از سایر مناطق نشان داده می شود.
نصیری خاطرنشان کرد: سبد کالای مصرفی در استانهایی نظیر چهارمحال و بختیاری و به ویژه در بین خانوارهای روستایی محدود و معطوف به نیازهای ضروری است از همین رو با گران شدن کالاهای مصرفی نرخ تورم در این استانها افزایش می یابد.
نصیری ناغانی افزود: نسبت مستقیم بین درآمد سرانه مردم و شاخص های اقتصاد کلان نظیر نرخ بیکاری سبب شده تا نرخ تورم در استانهای کمتربرخوردار محسوس تر از سایر استانها باشد.
وی، کنترل نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه مردم استانهای کمتربرخوردار را عامل کاهش دادن نرخ تورم در این مناطق عنوان کرد و گفت: انتظار می رود دولت با ایجاد زیرساخت های لازم در استانهای محروم و کاهش دادن نرخ بیکاری در این مناطق ضمن اینکه قدرت خرید مردم را افزایش دهد بلکه سبد کالای مصرفی مردم را از محدودیت خارج کند.
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری از تلاش های صورت گرفته در خصوص مهار نرخ بیکاری در این استان خبر می دهد و کاهش 3.3 درصدی نرخ بیکاری در سال 97 نسبت به سال قبل آن را نمود عینی این تلاش ها می داند.
طهمورث الیاسی بختیاری در همین خصوص می گوید: نتایج منتشر شده طرح آمارگیری نیروی کار سال 1397 کشور، در مقایسه با بازار کار ایران و چهارمحال و بختیاری نشان می دهد نرخ بیکاری این استان از 20.7 درصد در سال 1396 به 17.4 درصد در سال 1397 کاهش یافته است.
وی ادامه می دهد: در این دوره نسبت اشتغال چهارمحال و بختیاری از 31.2 درصد سال 96 به 33.7 درصد در سال 97 افزایش و نرخ مشارکت اقتصادی استان از 39.4 درصد به 40.8 درصد رشد یافته است.
این موضوع شاید نویدبخش کاهش نرخ تورم چهارمحال و بختیاری در سال 98 باشد اما از آنجاکه این استان در حوزه شاخص های توسعه یافتگی نسبت به سایر استانهای کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد، می طلبد تا با توسعه بزرگراه ها، احداث شبکه ریلی، اختصاص اعتبار بیشتر برای توسعه کشاورزی مدرن، توجه بیش از پیش به ظرفیت های گردشگری برای جذب گردشگر و خروج این استان از بن بست، توسعه کسب و کار و کاهش بیش از پیش نرخ بیکاری اقدامات و تلاش های بیشتری انجام گیرد.
7363/6021
کپی شد
