به گزارش ایرنا، در نیمه مرداد ماه سال 1393 لایحه ای تحت عنوان رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در 30 ماده تنظیم و پس از تصویب از سوی هیات وزیران برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
پس از بررسی، جرح و تعدیل مواد آن، قانون تخصصی رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر 60 ماده در جلسه علنی مجلس همزمان با اردیبهشت ماه سال 94 تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.
در اسفند سال گذشته در جریان رسیدگی به طرح الحاق 2 ماده به قانون رفع موانع تولید در مجلس با تشکیل کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید نیز موافقت شد.
سیاست ستاد رفع موانع تولید، تنظیم روابط اقتصادی است بنحوی که ضمن استمرار مهار تورم با اجرای آن شاهد رونق بخش های مولد اقتصاد کشور باشیم.
بدنبال چنین تدبیری، مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی چهارمحال و بختیاری که با رکود و یا موانع تولید مواجه بودند برطرف شده است.
هم اینک بیش از یک هزار واحد تولیدی در این استان با اشتغال مستقیم بیش از 30 هزار نفر فعال است که مشکلات بیمه ای، تامین وثیقه بانکی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و استمهال تسهیلات از مهمترین دغدغه ها و مطالبات این واحدها به شمار می رود که بسیاری از این خواسته با مطرح کردن آن در ستاد رفع موانع تولید استان برطرف شده و زمینه برای ادامه فعالیت این واحدها تسهیل شده است.
این استان در نیمه نخست امسال مقاوم دوم کشور را از سوی وزارت کشور در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کسب کرد.
این ستاد در همین مدت 105 مصوبه داشته که 80 درصد آن را اجرایی کرده است.
چهارمحال و بختیاری همچنین در سه ماه سوم سالجاری نیز با اجرای 83 درصد مصوبات توانست در ردیف استانهای برتر کشور در اجرای اهداف و سیاست های این ستاد قرار گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری در همین خصوص اظهار داشت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سه ماهه سوم امسال 123 مصوبه داشت که از این تعداد 103 مصوبه اجرا شده و مابقی مصوبات در دست اقدام است.
اقبال عباسی ادامه داد: 49 درصد مصوبات در خصوص سرمایه در گردش، 23 .1 درصد مصوبات در حوزه سرمایه ثابت، 6 دهم درصد مصوبات در رابطه با بیمه تامین اجتماعی و 16 درصد مصوبات مربوط به سایر مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
وی، برگزاری نشست های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارای مشکل را از اقدامات ابتکاری استان در این حوزه اعلام کرد و گفت: بررسی مشکلات از نزدیک و ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی نقش مهمی در رفع مشکلات این حوزه دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم استان در حوزه تسهیلات اشتغالزایی، تصریح کرد: سهمیه استان در حوزه مشاغل روستایی و عشایری 3 هزار میلیارد ریال است که از ابتدای امسال تاکنون افزون بر یک هزار و 900 میلیارد ریال تسهیلات انعقاد قرارداد شده و برای 2 هزار و 800 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
عباسی ادامه داد: همچنین سهم استان در حوزه مشاغل فراگیر 4 هزار میلیارد ریال است که از این میزان یک هزار و 500 میلیارد ریال به متقضیان پرداخت شده و زمینه اشتغال 412 نفر را فراهم کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه مشاغل خانگی نیز 920 پرونده با اعتباری افزون بر 65 میلیارد ریال انعتقاد قرارداد شده است.
عباسی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تسهیلات اشتغال فراگیر در واحدهای تولیدی استان جذب شده و زمینه رونق اشتغال را فراهم کرده است.
7363/2097
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.