هزینه مراسم اربعین در عراق توسط شهرداری تهران تخطی از قانون یا پاسداشت سنت ؟

به گزارش جماران؛ علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی در کانال تلگرامی خود نوشت:

در شرایطی که شهردار سابق تهران در سالهای قبل بطور بی وقفه حتی در روزهای منتهی به پایان صدارتش مدام از کمبود بودجه شهرداری و نپرداختن سهم دولت در مترو گلایه هایش را به رسانه ها و شبکه های سیمای ملی کشاند هزینه میلیاردی شهرداری تهران در عراق برای مراسم اربعین و حتی تخطی ده میلیارد تومانی از سقف مصوب شورا ( اختیار شورای اسلامی شهر درتصویب بودجه برای خارج از کشور بلحاظ قانونی محل شبهه و اشکال است) تناقضات و سوالهای فراوانی برای شهروندان و نمایندگان مردم بطور جدی ایجاد کرد.

حتی در زمانیکه شهرداری تهران توسط آقای احمدی نژاد اداره میشدو کمک‌های مالی فراوانی به شهرستانها و روستاهای مختلف کشور از محل بودجه و منابع شهرداری تهران انجام میگرفت (و ظاهرا سنگ بنای سرریز بودجه شهرداری تهران به خارج از تهران با عناوین و اهداف متنوع در همین دوران گذاشته شد) صرف چنین هزینه هایی مورد سوال و شبهه شهروندان قرار داشت اما در سکوتی فراگیر ادامه پیدا کرد.

 سال قبل در حین فرایند تحقیق و تفحص از شهرداری تهران و جلساتی که آقای قالیباف برای پاسخگویی در مجلس حاضر میشد این موضوع بطور جدی ذهنم را درگیر کرد ولی قرار شد فراتر از شهرداری تهران موضوع مراسم اربعین در عراق و یافتن راههائی برای آسایش بیشتر هموطنانمان بویژه در رفت و برگشت از مرز و مشکلات و مصائبی که دامنگیر زوار عزیز میشود و همه آن قابل مدیریت و پیشگیری است را در دستور بررسی قرار دهیم.

 دلدادگی ملت بزرگ ایران با اباعبدالله و شکوه مراسم حسینی در محرم و اربعین از افتخارات و امتیازات جامعه ایرانی و فرد فرد ماست است اما تاریخ شیعه ریشه مردمی بودن تامین مالی مراسم محرم و اربعین را تا کنون حفظ کرده است.

از نظر فقهی نیز هزینه بودجه عمومی که تابع قوانین و ضوابط مشخص است در خارج از محل خود  مورد قبول قرار نگرفته است.

صرفنظر از مسئولیت شهردار سابق و شورای اسلامی چهارم تهران در روشنگری و پاسخگویی به مردم در هزینه کرد شهرداری تهران در مراسم اربعین عراق اساسا شبهه ها و سئوالات شهروندان و مردم در چنین مسائلی شنیده نمی شود.

جای امیدواری است که نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر با شهامت مسئولیت خود را به تناسب مطرح میکنند و موضوع چنین هزینه هایی برای اولین بار در صحن شورا بطور رسمی موضوعیت پیدا کرده است.

بطور کلی اگر در چنین مواردی شورای اسلامی شهر تهران نتواند برای مردم روشنگری و رفع ابهام نمایند نوبت به نمایندگان مردم در مجلس می رسد تا ابزارهای نظارتی خود را بکار گیرند.