یک فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به این که در دموکراسی‌های پیشرو در طول دوره‌ی مسئولیت دولتی هر مدیر، انتصاب خویشاوندانِ نزدیک، کسب منفعت اقتصادی برای خانواده و شرکت‌های خصوصیِ خود فرد یا نزدیکانش و عقد قرارداد با آن‌ها (ولو بعد از رقابت شفاف و شایسته‌سالارانه) غیرقانونی است، ضرورت تصویب قوانینی در این ورد را در کشور گوشزد کرد.
به گزارش جماران محمد رضا جلایی پور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در دموکراسی‌های پیشرو در طول دوره‌ی مسئولیت دولتی هر مدیر، انتصاب خویشاوندانِ نزدیک، کسب منفعت اقتصادی برای خانواده و شرکت‌های خصوصیِ خود فرد یا نزدیکانش و عقد قرارداد با آن‌ها (ولو بعد از رقابت شفاف و شایسته‌سالارانه) غیرقانونی است و علاوه بر مجرمانه بودنش بر خلاف «اخلاقِ حکمرانی» محسوب می‌شود و در فرهنگ و عرف سیاسی نیز بسیار نکوهیده و مایه‌ی حراج آبرو و استعفا و حتی زندان است. بر اساس این قوانین و عرف سیاسی حتی فرزندان ترامپ هم ناچارند در دوره‌ی مسئولیت پدر حقوقی از دولت دریافت نکنند و شرکت‌هایشان طرف قرارداد دولت نباشند و اگر مدیران دولتی در این زمینه تخلفی کنند توسط پلیس فدرال و دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و رسوایی به بار می‌آید. این‌که در ایران فرزند وزیر اسبق ارتباطات به عقد قرارداد بزرگ ده‌هامیلیاردی ام‌تی‌ان در سن بیست‌وچهار سالگی در طول دوره‌ی مسئولیت پدرش علنا افتخار می‌کند هم ناشی از خلاء قانونی در این زمینه است و هم نشان‌دهنده‌ی کم‌توجهی به اخلاق و آداب حکمرانیِ عادلانه در میان مدیران.
همان‌طور که در ماجرای «حقوق‌های نجومی» حساسیت افکار عمومی با پاسخ مناسب دولت و دستور هیات دولت برای کاهش سقف حقوق مدیران دولتی و بازگرداندن حقوق‌های غیرمتعارف به خزانه‌ی عمومی و اصلاح رویه انجامید، شایسته‌است حساسیت اخیر افکار عمومی بعد از مصاحبه‌‌ی اخیر حمیدرضا عارف نیز زمینه‌سازِ اصلاح قوانین و رویه‌ها برای کاهش خویشاوندسالاری در دولت‌ها شود. قوانین و مقررات ضدخویشاوندسالاری در دموکراسی‌های پیشرو قابلیت الگوبرداری دقیق و تصویب در هیات دولت و تبدیل به قانون در مجلس با حمایت فراکسیون امید را دارد. (نمونه‌ای خوب از قوانین ضدخویشاوندسالاری و ضداستفاده از امکانات عمومی برای منافع اقتصادی شخصی) متاسفانه به خاطر این خلاء قانونی در ایران در موارد پرشماری از موقعیت وزارت یا مدیریت عالی‌رتبه‌ی دولتی برای تامین منافع اقتصادی شخصی و شرکت‌های خصوصی نزدیکان و خویشاوندان مدیران دولتی (ولو در رقابت شفاف با دیگران) استفاده شده است و با تصویب قوانینِ کارساز و تکامل‌یافته‌ی ضدخویشاوندسالاری فرصت‌های استفاده از قدرت و روابط سیاسی برای منافع شخصی اقتصادی کمتر می‌شود.
برای کاهش زمینه‌های فساد و سودجوییِ شخصی در دولت شایسته‌است عقد قرارداد با شرکت‌های متعلق به فرزند (و سایر خویشاوندان نزدیک) در حوزه‌ی مسئولیت هر مدیر دولتی غیرقانونی شود، حتی اگر آن فرزند واقعا توانا و سالم باشد و حتی اگر خودش متوجه نباشد که چقدر امتیازات و امکانات طبقه، خانواده و شبکه‌ای که در آن پرورده می‌شویم در میزان توفیق و توانایی‌ها و فرصت‌های ما تاثیرگذار است و حتی اگر بگوید «در هر زمینه‌ای حاضر است با هر کسی مسابقه بدهد و شایستگی خوداتکای بیشترش را نشان دهد» و حتی اگر «خون و ژن‌خوب» (و نه موقعیت پدرش) را عامل توفیق‌اش بداند. حتی در سطوح پایین‌تر از مدیریت عالی‌رتبه‌ی دولتی هم سایر انواع خویشاوندسالاری، از جمله مثلا امتیاز اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای انتقال فرزندان دانشجویشان به دانشگاه/ شهر خودشان (که طبق رویه‌ها مورد استفاده‌ی حمیدرضا عارف نیز بوده است) هم شایسته‌ی اصلاح است. در سال 69 با توجیه جلوگیری از مهاجرت فرزندان اساتید این امتیاز اعطا شد و علی‌رغم این‌که بعدا اعطای آن سخت‌گیرانه‌تر شد، با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و دوره‌های شبانه تداوم این رویه‌ی خویشاوندسالار غیرعادلانه‌تر شده است.
حمیدرضا عارف در بخشی از مصاحبه‌اش گفته است: «بعد از هشتادوهشت که همه از سایه‌هایشان می‌ترسیدند و می‌ترسیدند از خانه‌هایشان بیرون بیایند، من در آن فضا بنیاد امید ایرانیان را گرداندم» (بنیاد امید ایرانیان متعلق به پدر ایشان است). متاسفانه از فعالیت تاثیرگذاری در بنیاد امید ایرانیان چیزی به یاد ندارم که شایسته‌ی منت‌گذاری بر ده‌ها زندانی سیاسی و فعال اصلاح‌طلب باشد که در آن‌سال‌ها با هزینه‌های فراوان نگذاشتند شعله‌ی امید و اصلاح‌طلبی خاموش شود، اما اطمینان دارم میلیون‌ها ایرانی دموکراسی‌خواه که در هشتادوهشت هم نترسیدند و حامی جنبش اصلاح‌جویانه ماندند، بهزاد نبوی‌ها، تاجزاده‌ها، بهاره‌‌هدایت‌ها، عماد بهاورها و ضیاء نبوی‌هایی که در زندان هم صدای اصلاح‌طلبی را بلند نگاه داشتند، میرحسین موسوی و محمد خاتمی و آبروهای اصلاح‌طلبان که اجازه‌ی ورود فرزندانشان به عرصه‌ی رقابت اقتصادی در حوزه‌ی مسئولیت‌شان را نداده‌اند و قاطبه‌ی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های ضدخویشاوندسالاری حمایت می‌کنند. دولت روحانی و فراکسیون امید مجلس می‌تواند با پیشنهاد و تصویب این قوانین به این حساسیت افکار عمومی پاسخی نیک‌اثر بدهد.
