جنیدی، نقد قانون اساسی را حق محققان دانست و خاطرنشان کرد: باید زمینه را فراهم کرد تا اگر روزی لازم شد این قانون اساسی بهتر شود اما این قانون اساسی نه تنها به تمام قواعد ماهوی آن بلکه باید به فرآیندهای آن نیز پایبند باشیم.
به گزارش جماران؛ معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: قانون اساسی زیرساخت مدنیت ملت ایران است و اگر به آن پایبند نباشیم، با چه معیاری می‌خواهیم نحوه چینش ساختار قدرت و رابطه قدرت و مردم را تعیین کنیم.
لعیا جنیدی، روز سه شنبه در آیین نکوداشت معلم بزرگ حقوق عمومی سید محمد هاشمی گفت: استاد هاشمی محقق و پژوهشگر بزرگی است و طرف مشورت ما و دستگاه های مختلف در کشور بوده است.
وی با قدردانی از مشورت های استاد هاشمی به هر سه قوه و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت کشور افزود: اخلاق، تواضع، قناعت و آزادگی استاد هاشمی برای همه الهام بخش است.
وی با اشاره به نقش استاد هاشمی در تدوین قانون اساسی گفت: به نام قانون اساسی از ایشان تقدیر می‌کنم چرا که این قانون اساسی، کتاب مقدس و حبل المتین ما است.
وی، نقد قانون اساسی را حق محققان دانست و خاطرنشان کرد: باید زمینه را فراهم کرد تا اگر روزی لازم شد این قانون اساسی بهتر شود اما این قانون اساسی نه تنها به تمام قواعد ماهوی آن بلکه باید به فرآیندهای آن نیز پایبند باشیم.
معاون رئیس جمهوری با بیان این موضوع که تردید نکنیم قانون اساسی زیرساخت مدنیت ما است، افزود: اگر همین متن قانون اساسی نباشد ما برای بررسی و ارزیابی نحوه ساختار قدرت و رابطه قدرت و مردم چه معیار دیگری داریم.
وی درباره رابطه شرع و قانون اساسی نیز گفت: اگر این قانون اساسی نباشد ما چطور می توانیم اقوال متعدد و متعارض از شرع را برای ایجاد نظم در کشور به کار بگیریم.
جنیدی با بیان این که قانون اساسی، مهمترین سند روابط صلح آمیز و تقسیم قدرت سیاسی و رابطه قدرت سیاسی با مردم است، ادامه داد: قانون اساسی، حتی حدود حضور شرع را در نحوه اداره کشور تبیین می کند و نه فقط در ماهیت بلکه حتی از لحاظ شکلی هم باید به آن پایبند باشیم.
وی با اشاره به کنترل قوانین کشور از لحاظ تطابق با شرع توسط شورای نگهبان افزود: ممکن است شورای نگهبان در مورد یک قانون پیش از انقلاب نظری داشته باشد و آنرا خلاف شرع بداند، شورای نگهبان بر اساس فرایند تعریف شده توسط قانون اساسی، لازم است این قانون را به مجلس و دولت ارایه کند تا متن دیگری جایگزین شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری، فصل سوم قانون اساسی را مهمترین بخش آن ارزیابی کرد و گفت: در ماهیت، فصل سوم قانون اساسی تفوق ماهوی دارد زیرا تمام هدف قانون اساسی ارتقای ملت و کشور و ایجاد یک جامعه انسانی توسعه یافته است.
وی با بیان این که تامین حقوق و آزادی های ملت، هدف قانون اساسی است، گفت: فصل سوم قانون اساسی، حقوق فرد و جمع را ارتقا می دهد و هدف باید فصل سوم باشد و همه ابزارها در راستای تحقق این فصل باشند.
جنیدی خاطرنشان کرد: تمام اختیارات تصمیم گیران، مقید به تامین مصلحت ملت است و تمام کسانی که در چارچوب قانون اساسی، امکان و اختیاری دارند، باید اثبات کنند که برای مصلحت مردم از اختیار خود استفاده می کنند.
وی گفت: مبنای قانون اساسی، حقوق و مصلحت مردم است حتی اگر قیم و ولی آنها باشیم.
معاون رئیس جمهوری گفت: فصل سوم قانون اساسی معیارها را مشخص کرده است و به طور مثال، اگر بر آزادی بیان یا محدود کردن آن شک کردیم، باید آزادی بیان را بر اساس فصل سوم در پیش بگیریم.
گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علمی حقوق اساسی ایران در نشستی، خدمات معلم بزرگ حقوق عمومی سید محمد هاشمی را گرامی داشت.
در این مراسم از کتاب «حقوق عمومی» (تنظیم قدرت تا تضمین حق‌ها) رونمایی شد.
سید حسین صفائی، گودرز افتخار جهرمی، ابراهیم بیگ‌زاده، محمدجواد ارسطا، مجتبی واعظی، علی‌اکبر گرجی ازندریانی، مسلم آقائی‌طوق، محمد جلالی و مهدی مهدوی‌زاهد از حاضران و سخنرانان این مراسم بودند.
