به گزارش جماران، محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
«سرپرست این دادسرا از شهروندان اخلاق مدار تهرانی خواسته است که به محض مشاهده هرگونه «کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام و ...» موضوع را پس از جمع‌آوری مستندات لازم با ذکر کامل مشخصات محل و زمان وقوع جرم به شماره ۰۹۰۵۴۳۰۹۴۸۴ در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا و... ارسال نمایند.» (خبرگزاری میزان، کد خبر: 523518، 18/3/1398)
اول، پلیس هم برای «جمع‌آوری مستندات لازم» نیازمند مجوزهای حقوقی است. مردم با چه مجوزی علیه یکدیگر مستندات جمع کنند؟
دوم، اگر به هنگام جمع‌آوری مستندات، برخوردی میان مردم صورت گرفت و اتفاقی افتاد، مسئولیت قانونی عواقب این برخورد با چه کسی است؟
سوم، اکثریت قاطع مردم با مداخله در زندگی خصوصی خود و دیگران مخالف هستند و بنابراین به دعوت سرپرست این دادسرا پاسخ مثبت نخواهند گفت. اقلیتی ممکن است علیه دیگران مستندات جمع کنند. اقلیت بسیار کوچکی هم ممکن است غرض‌ورزانه و حتی برای آزار و اذیت دست به چنین کارهایی بزنند. چگونه سرپرست این دادسرا میان غرض‌ورزان و بقیه تمایز قائل می‌شود؟
چهارم، اگر کسی مستنداتی جمع کرد و مدعایی علیه کسی طرح کرد، و منجر به اقدام قضایی شد، و دست آخر مستندات ناکافی و نامعتبر از کار درآمد، چه کسی مسئولیت می‌پذیرد و پاسخ‌گوست؟
پنجم، چندین نهاد و سازمان وجود دارد که کارشان مقابله با بی‌حجابی، نظارت بر اماکن، مبارزه با فحشا، و نظارت دائم بر فضای مجازی است. آیا این درخواست جز اعتراف به ناکارآمد شدن همه این دستگاه‌هاست؟ اگر چنین نیست، فراخوان برای مشارکت مردمی چیست؟ و اگر چنین است، سازمان‌ها که نتوانسته‌اند کاری کنند، از مردم چه کاری ساخته است؟
این گونه درخواست‌ها، نشانه ناکامی سیاست‌گذاری اجتماعی و استیصال سیاست‌گذار است. عاقبت این فراخوان‌ها هم جز دعوت مردم به رو در روی یکدیگر قرار گرفتن نیست. سوءاستفاده از این شکل فراخوان‌ها هم بسیار محتمل است.
مردم بیش از حد به سیاست‌گذار، قدرت و میل آن به مداخله در زندگی خصوصی‌شان بدبین هستند، لطفاً با این گونه فراخوان‌ها بر بدبینی، نفرت و بی‌اعتمادی عمومی نیفزایید.
