از اقتصاد تا سیاست؛ ریشه فساد در ورزش کجاست؟
به نظر می رسد در بروز فساد در سیستم ورزشی عوامل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و... تاثیر گذار هستند.
جی پلاس؛ به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز و زیر نظر دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض، در گزارشی با عنوان «انواع فساد در ورزش و راهکارهای مقابله با آنها» بیان می‌کند که در فرهنگ ایرانی-اسلامی، ورزش و ورزش‌کار با روحیه جوانمردی و مروت پیوستگی دارد و در جهان نیز ورزش به‌عنوان یک پدیده مثبت مطرح است چراکه نقش اساسی آن در ترویج سبک زندگی سالم قابل‌توجه است. وجود منابع مالی زیاد، جذابیت و توسعه ورزش سبب شده‌است که ورزش در معرض پدیده‌های مخرب همچون فساد قرار گیرد. فساد در ورزش سبب کاهش سرمایه اجتماعی و یک مانع جدی برای توسعه ورزش در جوامع است. از‌آنجاکه بخش اعظم بودجه ورزش کشور از محل بیت‌المال است و با توجه به محبوبیت ورزش در جامعه ایرانی بنابراین لازم است اقدامات جدی و مؤثری جهت مقابله با پدیده فساد در ورزش صورت گیرد.
در این گزارش مطرح شده‌است که گزارش‌ها حاکی از این است که عوامل اقتصادی یکی از مؤثرترین عامل ایجاد‌کننده فساد ورزشی هستند. عواملی همچون درآمد اندک، جوایز و پاداش‌های نامتعارف، سرازیر شدن پول هنگفت و مشکلات مالی و اقتصادی از‌جمله عوامل اقتصادی هستند که ممکن است بر بروز پدیده فساد در ورزش مؤثر باشند.
این گزارش بیان می‌کند که از‌جمله عوامل مهم و مؤثر دیگر در بروز فساد در ورزش ایران عوامل سیاسی و ساختاری هستند. ساختار ناکارآمد و نحوه انتخابات در مجامع ملی و استانی فدراسیون‌ها که به رئیس فدراسیون قدرت بلامنازعه‌ای می‌دهد به‌عنوان یک بستر احتمالی ایجاد رانت و ویژه‌خواری قابل رصد است. همچنین سیاست‌زدگی و انتخاب سلیقه‌ای مدیران ورزشی غیرمتخصص و نحوه اداره سلیقه‌ای ساختار ورزش از دیگر عوامل مؤثر در بروز فساد ورزشی است.
در ادامه این گزارش آمده است که یکی دیگر از عوامل مؤثر در بروز فساد عوامل حقوقی و قانونی است. در این ارتباط پیرامون برخی مصداق‌های فساد مانند تخلف‌های مربوط به برخی قراردادهای ورزشی، قانون مشخص وجود دارد (قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷) اما نظارت و اجرای قانون با مشکل مواجه شده‌است. در برخی موارد دیگر مانند دلالی فوتبال قانون منوط به آیین‌نامه شده (که تاکنون تدوین و به تصویب هیئت‌وزیران نرسیده) و فرصت فعالیت‌های نامشروع را فراهم ساخته‌است. در برخی مصادیق فساد ورزشی دیگر مانند دوپینگ نیز خلأ قانونی وجود دارد. بنابراین عوامل مذکور در بروز فساد می‌تواند نقشی سه‌گانه داشته‌باشند به این معنا که هم می‌توانند انگیزه فساد را در سایر افراد ایجاد کنند و هم می‌توانند سبب توجیه منطقی فساد در سطح اجتماع شوند و در‌نهایت به‌دلیل ضعف سیستم نظارتی شانس و فرصت فساد را به وجود بیاورند.
این گزارش بیان می‌کند که از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بروز فساد در ورزش نقش عوامل فرهنگی و عوامل شخصیتی مطرح است که بر ایجاد و تقویت انگیزه فساد و همچنین توجیه عقلانی ارتکاب به بزهکاری اثر دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌دهد که با توجه به انتخاب سلیقه‌ای و غیرتخصصی مدیران ورزشی و خسارات مادی و معنوی پیش آمده برای ورزش ایران به‌ویژه فوتبال، بنابراین پیشنهاد می‌شود خصوصی‌سازی و تدوین صلاحیت عمومی و تخصصی برای پست‌های مدیریت ورزش در دستور کار قرار گیرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به دخالت مستقیم و غیرمستقیم رئیس فدراسیون در انتخاب هیئت‌رئیسه و ارکان فدراسیون همین امر قدرت بلامنازعه‌ای به رئیس فدراسیون‌های ورزشی می‌دهد. ازاین‌رو ضرورت دارد برخی مفاد اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های فدراسیون‌های ورزشی مرتبط با ساختار انتخابات ملی (مصوب هیئت‌وزیران) و استانی (مصوب وزارت ورزش و جوانان) اصلاح شود.
این گزارش بیان می‌کند که از‌آنجاکه در برخی موارد افراد غیرمرتبط از طریق تیم‌های ورزشی به خارج از کشور اعزام‌شده‌اند و نقض قوانین صورت‌گرفته، احتمال تحصیل مال نامشروع وجود دارد؛ بنابراین اصلاح آیین‌نامه شورای برون‌مرزی (مصوب هیئت‌وزیران) با رویکرد ایجاد ضمانت اجرایی لازم به نظر می‌رسد.
در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که دولت از طریق وزارت ورزش و جوانان باید استانداردهای ضد‌فساد در ورزش از‌جمله: ایجاد سازوکار مناسب جهت شناسایی و گزارش‌دهی فساد در ورزش و تقویت مشارکت اجتماعی در این زمینه از طریق سامانه سوت‌زنی و شفافیت مالی مدیران ارشد ورزشی را تدوین کند. جهت مبارزه با فساد در ورزش ایجاد و اجرای سازوکارهای نهادی یا هماهنگی ملی امری ضروری است. بنابراین تشکیل واحدی در فراجا (فرماندهی نیروی انتظامی) برای پیشگیری، شناسایی و تحقیق در مورد فساد در ورزش نقش قابل‌توجهی خواهد داشت.
پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این است که از جهت تأثیرات اجتماعی و فرهنگی فساد در ورزش و همچنین هزینه‌های هنگفت فساد در ورزش برای بیت‌المال، تشکیل دادگاه (شعبه) تخصصی رسیدگی به فسادهای ورزشی توسط قوه قضائیه لازم به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به پدیده دلالی در فوتبال و آسیب‌های ناشی از این پدیده، مطابق ماده (۱۱) قانون راجع به دلالان مصوب (۱۳۱۷) و الحاقات و اصلاحات بعدی، هیئت‌وزیران باید در اولین فرصت مصوبه‌ای برای شفاف‌سازی مرجع رسیدگی به دلالی فوتبال صادر نمایند تا امکان نظارت بر فعالیت‌های آنها فراهم شود که تاکنون چنین مصوبه‌ای تهیه و تصویب نشده است.
در این گزارش پیشنهاد دیگری مطرح می‌شود مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دوپینگ یکی از پرتکرارترین موضوعات در فساد ورزشی ایران است و جرائم انضباطی نتوانسته نقش بازدارنده خود را به‌خوبی ایفا کند و همچنین از‌آنجاکه در عمل دوپینگ افراد بسیاری (مانند ورزش‌کار، تجویزکننده و فروشنده) دخیل هستند، لذا تدوین بسته تقنین جرم‌انگاری برای این حوزه لازم به نظر می‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید