به گزارش ایرنا، رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و همچنین مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان شهرها و تحولات جمعیتی، افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر به دلیل بالا رفتن سطح بهداشت بر شهرها تاثیر گذار است و این در حالی است که توسعه شهرها نیازمند داشتن درآمدهای پایدار وغیرپایدار شهرداری ها است.
شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی برای انجام وظایف خود باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند که همین امر ضرورت پرداخت عوارض را بالا می برد.
** اصناف با شهرداری همراه شود
شهردار همدان با بیان اینکه شورا و شهرداری به دنبال تعامل بیشتر با ارگانهاست گفت: یکی از موضوعات محوری مدیریت شهری، پرداخت حقوق قانونی شهرداری برای پیشبرد و پیشرفت بهتر امور شهر است.
عباس صوفی با بیان اینکه چندین سال است که اصناف برای صدور پروانه کسب به شهرداری مراجعه نمی‌کنند افزود: بنابر آخرین رای دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین سطح قضایی کشور که در سال 96 حکم نهایی را صادر کرده، برای صدور پروانه کسب به تایید شهرداری، نیاز است.
وی با اشاره به اینکه از اصناف به عنوان مجموعه اقتصادی شهر انتظار داریم برای اجرای قانون، شهرداری را همراهی کنند گفت: باید بین افرادی که با توجه به قوانین فعالیت می‌کنند و افرادی که بدون رعایت قوانین به کسب و کار می‌پردازند، تفاوت وجود داشته باشد.
صوفی با بیان اینکه رای دیوان صریح و شفاف می‌گوید پرداخت نکردن عوارض توسط اصناف تضییع حقوق عمومی است افزود: از سال گذشته به طور مستمر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبات انجام شده، اما هنوز تکلیف مشخص نیست که رویکرد این سازمان به اجرای قانون چیست؟
وی با بیان اینکه شهرداری درخواستی خلاف قانون ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه اقدام کند افزود: به دنبال پلمب واحدهای صنفی نیستیم و اگر تعامل ایجاد شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
شهردار همدان با بیان اینکه آمادگی لازم برای تعامل و تفاهم با اصناف وجود دارد گفت: به سرعت برنامه لازم برای رسیدن به یک تفاهم دو طرفه تدوین می‌شود.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای عالی استان ها و نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: طرح شورای عالی استان‌ها درباره اخذ عوارض از دفاتر وکلا، رسانه‌ها و مطب پزشکان در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در 20 و 21 تیرماه سال جاری برگزار شد به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
حمید بادامی نجات افزود: بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها ، همه افرادی که کار تجاری انجام می‌دهند ، ملک آنها باید کاربری تجاری داشته باشد و این قانون شامل همه افراد می‌شود.
وی بیان کرد: در قانون استثناهایی در نظر گرفته شد که در آن مطب پزشکان، دفاتر وکلا، اسناد رسمی ازدواج و طلاق، رسانه‌ها و مهندسان مالک ساختمان نیازی نیست که محل کاربری تجاری داشته باشند و کاربری مسکونی را نیز برای این موارد قبول کرده است.
این عضو شورای شهر همدان بیان کرد: این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده و اصلاحات بعدی بر روی آن اعمال شده، این در حالی است که در آن سال‌ها مقتضیات جامعه بر این بود که این فعالیت‌ها تجاری محسوب نشود و بر همین اساس قانون گذار این موارد را استثنا کرده است.
نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: اما امروز شرایط جامعه تغییر کرده و حتی یک کسب و کار کوچک نیز باید کاربری تجاری داشته باشد و این موضوع شامل بسیاری از کسب و کارها شده است.
بادامی نجات ادامه داد: کاربری‌های تجاری باید به شهرداری عوارض پرداخت کنند و شورای عالی استان‌ها با توجه به اینکه یکی از وظایفش اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری است، اصلاح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها را در قالب طرحی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا این استثنا قانونی برداشته شود و قانون بر اساس اقتضاهای زمانی برای همه اقشار جامعه به صورت یکسان عمل کند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در شهرها برای کسب و کارها و اماکن تجاری هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها باید از طریق عوارض برای شهرداری‌ها تامین شود افزود: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی هزینه‌های خود را از طریق عوارض به دست می‌آورند در حالی که منابع درآمدی آنها ظرف سال‌های گذشته با مشکل مواجه شده و برخی از آنها به شهرفروشی روی آوردند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای عالی استان‌ها ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی استان‌ها دفاتر وکلا و مهندسان باید در کاربری‌های اداری، مطب پزشکان در کاربری‌های درمانی و دفاتر رسانه‌ها در کاربری‌های فرهنگی مستقر شوند.
بادامی نجات بیان کرد: در حقیقت براساس این طرح، دغدغه شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور از طریق شورای عالی استان‌ها مصوب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها نوک پیکان خدمت رسانی عمرانی به مردم هستند و در صورت رو برو شدن با مشکل موجب نارضایتی مردم می‌شوند.
بادامی‌نجات درباره اخذ عوارض از دفاتر رسانه‌ها با توجه به درآمد زا نبودن این دفاتر گفت: برای دفاتر رسانه‌ها کاربری فرهنگی در نظر گرفته شده که کاربری‌های فرهنگی قیمتی پایین‌تر از کاربری‌های مسکونی دارند و در برخی از شهرها عوارض برای کاربری‌های فرهنگی رایگان است؛ البته این در خصوص شهرهای مختلف متفاوت است اما در نهایت با تحقق این موضوع هزینه‌های دفاتر رسانه به نوعی کاهش پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: مدیریت شهر با عوارضی که شهروندان پرداخت می کنند، امکان پذیر است.
اکبر کاوسی امید اظهار داشت: برای رسیدن به مدیریت در تراز بالا باید تمامی اقشار جامعه در کنار یکدیگر شهر را بسازند، بنابراین اقشار مختلف جامعه باید برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری تلاش کنند که پرداخت به موقع عوارض یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به این مهم است.
وی با بیان اینکه در سال 92 هنگام تدوین قانون نظام صنفی مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه کسب و پیشه پیش‌بینی نشده بود گفت: سال گذشته و به دنبال تنظیم لایحه‌ای از سوی شهرداری، دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود و این ماده را ابطال کرد.
کاوسی‌امید با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی باید 15 روز پس از استعلام پاسخ لازم برای صدور پروانه کسب را صادر کنند بیان کرد: در راستای رای دیوان عدالت اداری، فرآیندی تعریف شود که برای تمدید و صدور پروانه کسب و پیشه، عوارض قانونی شهرداری پرداخت شود.
** کمیسیون ماده 100 ابزار مناسبی برای اعمال مدیریت در شهر
رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: شهرداری ابزار خوبی برای اعمال مدیریت دارد و کمیسیون ماده 100 ابزار مناسبی در این زمینه است.
سید مسعود عسگریان با بیان اینکه به طور هفتگی رای 10 تا 12 مورد پلمب واحد صنفی غیرمجاز در کمیسیون ماده 100 همدان صادر می‌شود افزود: نماینده دستگاه قضایی نیز در کمیسیون ماده 100 حضور دارد و با افرادی که مکان کسب در محل‌های غیرمجاز دایر کرده‌اند، برخورد و واحد مورد نظر، تعطیل می‌شود.
وی افزود: شهرداری‌های کشور در حوزه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند و باید قوانین را تا جایی که امکان دارد به هم نزدیک کنیم تا این همراهی ایجاد شود.
عسگریان با بیان اینکه تعداد زیادی از کسبه شهر همدان عوارض پرداخت نمی‌کنند گفت: تاکید بر این است تا آرای کمیسیون ماده 100 اجرایی شود.
رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورا با بیان اینکه شهرداری تاکنون با اصناف همراهی داشته و این روند ادامه دارد عنوان کرد: علاقه ای به پلمب واحدهای غیرتجاری و غیر قانونی نداریم؛ اما قانون باید اجرا شود.
عسگریان تاکید کرد: در این راستا مجمع امور صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرداری همدان برای آسان سازی صدور پروانه کسب واحدهای تجاری شهر ضمن بهره‌گیری از قوانین یکدیگر به منظور ایجاد هم‌افزایی در راستای ارایه خدمات مطلوب تر به کسبه شهر همدان، تعامل و همسویی بیشتری داشته باشند.
7523/2087
انتهای پیام شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی برای انجام وظایف خود باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند که همین امر ضرورت پرداخت عوارض را بالا می برد.
** اصناف با شهرداری همراه شود
شهردار همدان با بیان اینکه شورا و شهرداری به دنبال تعامل بیشتر با ارگانهاست گفت: یکی از موضوعات محوری مدیریت شهری، پرداخت حقوق قانونی شهرداری برای پیشبرد و پیشرفت بهتر امور شهر است.
عباس صوفی با بیان اینکه چندین سال است که اصناف برای صدور پروانه کسب به شهرداری مراجعه نمی‌کنند افزود: بنابر آخرین رای دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین سطح قضایی کشور که در سال 96 حکم نهایی را صادر کرده، برای صدور پروانه کسب به تایید شهرداری، نیاز است.
وی با اشاره به اینکه از اصناف به عنوان مجموعه اقتصادی شهر انتظار داریم برای اجرای قانون، شهرداری را همراهی کنند گفت: باید بین افرادی که با توجه به قوانین فعالیت می‌کنند و افرادی که بدون رعایت قوانین به کسب و کار می‌پردازند، تفاوت وجود داشته باشد.
صوفی با بیان اینکه رای دیوان صریح و شفاف می‌گوید پرداخت نکردن عوارض توسط اصناف تضییع حقوق عمومی است افزود: از سال گذشته به طور مستمر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکاتبات انجام شده، اما هنوز تکلیف مشخص نیست که رویکرد این سازمان به اجرای قانون چیست؟
وی با بیان اینکه شهرداری درخواستی خلاف قانون ندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه اقدام کند افزود: به دنبال پلمب واحدهای صنفی نیستیم و اگر تعامل ایجاد شود، مشکلی به وجود نخواهد آمد.
شهردار همدان با بیان اینکه آمادگی لازم برای تعامل و تفاهم با اصناف وجود دارد گفت: به سرعت برنامه لازم برای رسیدن به یک تفاهم دو طرفه تدوین می‌شود.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای عالی استان ها و نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: طرح شورای عالی استان‌ها درباره اخذ عوارض از دفاتر وکلا، رسانه‌ها و مطب پزشکان در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در 20 و 21 تیرماه سال جاری برگزار شد به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
حمید بادامی نجات افزود: بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها ، همه افرادی که کار تجاری انجام می‌دهند ، ملک آنها باید کاربری تجاری داشته باشد و این قانون شامل همه افراد می‌شود.
وی بیان کرد: در قانون استثناهایی در نظر گرفته شد که در آن مطب پزشکان، دفاتر وکلا، اسناد رسمی ازدواج و طلاق، رسانه‌ها و مهندسان مالک ساختمان نیازی نیست که محل کاربری تجاری داشته باشند و کاربری مسکونی را نیز برای این موارد قبول کرده است.
این عضو شورای شهر همدان بیان کرد: این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده و اصلاحات بعدی بر روی آن اعمال شده، این در حالی است که در آن سال‌ها مقتضیات جامعه بر این بود که این فعالیت‌ها تجاری محسوب نشود و بر همین اساس قانون گذار این موارد را استثنا کرده است.
نائب رییس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: اما امروز شرایط جامعه تغییر کرده و حتی یک کسب و کار کوچک نیز باید کاربری تجاری داشته باشد و این موضوع شامل بسیاری از کسب و کارها شده است.
بادامی نجات ادامه داد: کاربری‌های تجاری باید به شهرداری عوارض پرداخت کنند و شورای عالی استان‌ها با توجه به اینکه یکی از وظایفش اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری است، اصلاح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها را در قالب طرحی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا این استثنا قانونی برداشته شود و قانون بر اساس اقتضاهای زمانی برای همه اقشار جامعه به صورت یکسان عمل کند.
وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در شهرها برای کسب و کارها و اماکن تجاری هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها باید از طریق عوارض برای شهرداری‌ها تامین شود افزود: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی هزینه‌های خود را از طریق عوارض به دست می‌آورند در حالی که منابع درآمدی آنها ظرف سال‌های گذشته با مشکل مواجه شده و برخی از آنها به شهرفروشی روی آوردند.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شورای عالی استان‌ها ادامه داد: براساس مصوبه شورای عالی استان‌ها دفاتر وکلا و مهندسان باید در کاربری‌های اداری، مطب پزشکان در کاربری‌های درمانی و دفاتر رسانه‌ها در کاربری‌های فرهنگی مستقر شوند.
بادامی نجات بیان کرد: در حقیقت براساس این طرح، دغدغه شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور از طریق شورای عالی استان‌ها مصوب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها نوک پیکان خدمت رسانی عمرانی به مردم هستند و در صورت رو برو شدن با مشکل موجب نارضایتی مردم می‌شوند.
بادامی‌نجات درباره اخذ عوارض از دفاتر رسانه‌ها با توجه به درآمد زا نبودن این دفاتر گفت: برای دفاتر رسانه‌ها کاربری فرهنگی در نظر گرفته شده که کاربری‌های فرهنگی قیمتی پایین‌تر از کاربری‌های مسکونی دارند و در برخی از شهرها عوارض برای کاربری‌های فرهنگی رایگان است؛ البته این در خصوص شهرهای مختلف متفاوت است اما در نهایت با تحقق این موضوع هزینه‌های دفاتر رسانه به نوعی کاهش پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و مالی شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: مدیریت شهر با عوارضی که شهروندان پرداخت می کنند، امکان پذیر است.
اکبر کاوسی امید اظهار داشت: برای رسیدن به مدیریت در تراز بالا باید تمامی اقشار جامعه در کنار یکدیگر شهر را بسازند، بنابراین اقشار مختلف جامعه باید برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری تلاش کنند که پرداخت به موقع عوارض یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به این مهم است.
وی با بیان اینکه در سال 92 هنگام تدوین قانون نظام صنفی مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه کسب و پیشه پیش‌بینی نشده بود گفت: سال گذشته و به دنبال تنظیم لایحه‌ای از سوی شهرداری، دیوان عدالت اداری در این حوزه ورود و این ماده را ابطال کرد.
کاوسی‌امید با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی باید 15 روز پس از استعلام پاسخ لازم برای صدور پروانه کسب را صادر کنند بیان کرد: در راستای رای دیوان عدالت اداری، فرآیندی تعریف شود که برای تمدید و صدور پروانه کسب و پیشه، عوارض قانونی شهرداری پرداخت شود.
** کمیسیون ماده 100 ابزار مناسبی برای اعمال مدیریت در شهر
رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: شهرداری ابزار خوبی برای اعمال مدیریت دارد و کمیسیون ماده 100 ابزار مناسبی در این زمینه است.
سید مسعود عسگریان با بیان اینکه به طور هفتگی رای 10 تا 12 مورد پلمب واحد صنفی غیرمجاز در کمیسیون ماده 100 همدان صادر می‌شود افزود: نماینده دستگاه قضایی نیز در کمیسیون ماده 100 حضور دارد و با افرادی که مکان کسب در محل‌های غیرمجاز دایر کرده‌اند، برخورد و واحد مورد نظر، تعطیل می‌شود.
وی افزود: شهرداری‌های کشور در حوزه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند و باید قوانین را تا جایی که امکان دارد به هم نزدیک کنیم تا این همراهی ایجاد شود.
عسگریان با بیان اینکه تعداد زیادی از کسبه شهر همدان عوارض پرداخت نمی‌کنند گفت: تاکید بر این است تا آرای کمیسیون ماده 100 اجرایی شود.
رییس کمیسیون نظارت، بازرسی و اداری شورا با بیان اینکه شهرداری تاکنون با اصناف همراهی داشته و این روند ادامه دارد عنوان کرد: علاقه ای به پلمب واحدهای غیرتجاری و غیر قانونی نداریم؛ اما قانون باید اجرا شود.
عسگریان تاکید کرد: در این راستا مجمع امور صنفی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و شهرداری همدان برای آسان سازی صدور پروانه کسب واحدهای تجاری شهر ضمن بهره‌گیری از قوانین یکدیگر به منظور ایجاد هم‌افزایی در راستای ارایه خدمات مطلوب تر به کسبه شهر همدان، تعامل و همسویی بیشتری داشته باشند.
7523/2087
کپی شد
