به گزارش ایرنا، هادی ملکی روز شنبه در نخستین روز از هفته قوه قضائیه به خبرنگاران، گفت: نبود نیروی ضابط متخصص و پلیس قضائی سبب افزایش زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضائی این شهرستان شده است.
وی ادامه داد: نیروهای موجود دادگاه ها و دادسرای ساوه در روز حداقل هفت و حداکثر 13 پرونده را بررسی می کنند و با لحاظ کردن مراجعات مردمی، این فعالیت ها با 60 درصد مجموعه سازمانی انجام می شود.
وی افزود: اکنون به 15 قاضی در شهرستان ساوه نیاز است و اگر پلیس قضائی و نیروی ضابط متخصص مورد نیاز وجود داشته باشد، پرونده ها با سرعت عمل بیشتری به نتیجه می رسد.
وی تصویب قانون احیای پلیس قضایی در مجلس شورای اسلامی را راهبردی اصولی برای کاهش تنگناهای موجود در پیگیری پرونده های قضایی عنوان کرد.
ملکی همچنین در مورد تصرف اراضی دولتی و اقدامات دستگاه قضا در ساوه، اظهار کرد: در بیشتر این موارد تذکراتی از سوی دادستان به عنوان مدعی العموم به برخی ادارات داده شد که نقش بازدارندگی بسیار موثری داشت.
وی گفت: در زمینه فعالیت های برون سازمانی، با حضور در کمیسیون های مختلفی از جمله ماده 100 یا هیات انطباق مصوبات شورای شهر تلاش شده تا وظایف به بهترین نحو ممکن اجرایی شود تا شهر به وضعیت مطلوبی برسد.
رئیس دادگستری ساوه آمار طلاق را در این شهرستان نگران کننده عنوان کرد و افزود: آسیب هایی همچون اعتیاد و حاشیه نشینی نیز در شهر ساوه وجود دارد که برای بررسی این مسائل در جلسات شورای فرهنگ عمومی به ریاست امام جمعه چاره اندیشی هایی می شود.
وی گفت: اختلافات ملکی در ساوه بسیار گزارش می شود و تفکیک نشدن زمین های دولتی و خصوصی نیز به این مشکلات دامن زده است.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در مورد پرونده مربوط به انجمن بیماران کلیوی، گفت: این پرونده که در سطح کشور بازتاب داشت، همچنان در حال رسیدگی است اما بخشی از آن در آینده نزدیک به نتیجه می رسد.
ملکی گفت: با وجود نقدهایی که در ساوه به مجموعه قضائی وجود دارد اما همه نیروهای این دستگاه با تمام توان در خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند و اگر تخلفی از نیروها مشاهده شود، بدون اغماض برخورد می شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در مورد آمار عملکرد یک ساله دستگاه قضا در این شهرستان، گفت: تعداد پرونده های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف هفت هزار و 122 فقره بوده که با احتساب پرونده هایی که از قبل در این شعب موجود بوده، برای هفت هزار و 148 پرونده رای نهایی صادر شد و موجودی پرونده ها به 796 فقره کاهش یافته است.
وی همچنین شماره پرونده هایی که در یک سال اخیر در حوزه دادسرای این شهرستان تشکیل شده را 13 هزار و 426 فقره عنوان کرد و افزود: برای 13 هزار و 190 فقره از این پرونده ها صدور قرار یا کیفرخواست صادر شد.
ملکی اظهار کرد: در 2 شعبه اجرای احکام نیز پنج هزار و 349 پرونده به ثبت رسید و پنج هزار و 456 پرونده نیز مختومه شد که در مجموع 20 هزار فقره پرونده در یک سال اخیر توسط این 2 شعبه اجرای احکام رسیدگی شده است.
وی یادآور شد: در همین مدت 14 هزار و 808 فقره پرونده در دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب شهرستان ساوه مختومه شد و 2 هزار و 859 پرونده نیز به اجرای احکام دادگاه ارجاع و یک هزار و 800 فقره پرونده دیگر نیز در اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ساوه وارد و رسیدگی شدند.
ملکی اظهار کرد:میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضائی این شهرستان در سال 96 نسبت به سال قبل از آن؛ 25 درصد افزایش یافت.
وی بیشترین جرائم ارتکابی در یک سال اخیر این شهرستان را اتهام توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، سوانح رانندگی و آسیب بدنی غیر عمدی، تهدید، سرقت تعزیری و تخریب عنوان کرد.
به گفته این مسئول، در صدر پرونده های حقوقی این شهرستان نیز وجه چک و خسارت قرار دارد و پرونده های خانواده و طلاق توافقی نیز در رده های بعدی هستند به طوری که تنها در یک شعبه، بیش از 2 هزار پرونده خانواده وجود دارد.
وی در مورد عملکرد دادگستری ساوه در حل مشکلات واحدهای تولیدی و مسائل کارگری اظهار کرد: برخی شرکت ها به هر دلیلی تعطیل و حاضر به اعلام ورشکستگی هم نیستند.
وی افزود: با همت اداره تصفیه دادگستری 2 شرکت آلومینیوم پارس و گاز لوله احیا و در حال فعالیت هستند و امسال هم با برنامه ریزی هایی که انجام شده، تلاش می شود که به صورت جدی برای تداوم فعالیت واحدهای مشکل دار اقدام شود.
ملکی گفت: برخی اعلام ورشکستگی های واحدهای تولیدی هم صوری بوده و در مواردی برای فرار از مالیات یا سودهای بانکی است.
وی در مورد مشکلات شهر ساوه به ویژه در مناطق حاشیه ای، اظهار کرد: حاشیه های شهر از دیرباز مشکل ساوه بوده که در اصل متاثر از طرح تفصیلی شهر است و شهرداری هم توان مقابله با ساخت و سازها را ندارد اما راهکار قانونی این است که سازندگان و مالکان واحدها با شهرداری توافق کنند تا از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شود.
ملکی در مورد پرونده برخی از اعضای تعلیق شده شورای شهر ساوه، گفت: پرونده در دادگاه کیفری استان مرکزی در حال رسیدگی است و تحقیقات از متهمان نیز آغاز شده است.
وی تاکید کرد: این پرونده به هیچ عنوان تحت تاثیر شخص یا اشخاص نبوده و دستگاه قضایی در این رابطه به صورت مستقل عمل می کند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: تا روز 23 تیر باید اعضای علی البدل وارد شورای شهر شوند تا شورا با ترکیب 9 نفری فعالیت کند و اگر این اقدام انجام نشود از نظر قانونی تخلف محسوب می شود زیرا بر اساس قانون اگر اعضای تعلیق شده بعد از 2 ماه به شورا بازنگردند، اعضای علی البدل باید جایگزین آنها شوند.
شهرستان ساوه دومین کانون جمعیتی استان مرکزی است که 285 هزار نفر جمعیت دارد.
6539/3079
انتهای پیام وی ادامه داد: نیروهای موجود دادگاه ها و دادسرای ساوه در روز حداقل هفت و حداکثر 13 پرونده را بررسی می کنند و با لحاظ کردن مراجعات مردمی، این فعالیت ها با 60 درصد مجموعه سازمانی انجام می شود.
وی افزود: اکنون به 15 قاضی در شهرستان ساوه نیاز است و اگر پلیس قضائی و نیروی ضابط متخصص مورد نیاز وجود داشته باشد، پرونده ها با سرعت عمل بیشتری به نتیجه می رسد.
وی تصویب قانون احیای پلیس قضایی در مجلس شورای اسلامی را راهبردی اصولی برای کاهش تنگناهای موجود در پیگیری پرونده های قضایی عنوان کرد.
ملکی همچنین در مورد تصرف اراضی دولتی و اقدامات دستگاه قضا در ساوه، اظهار کرد: در بیشتر این موارد تذکراتی از سوی دادستان به عنوان مدعی العموم به برخی ادارات داده شد که نقش بازدارندگی بسیار موثری داشت.
وی گفت: در زمینه فعالیت های برون سازمانی، با حضور در کمیسیون های مختلفی از جمله ماده 100 یا هیات انطباق مصوبات شورای شهر تلاش شده تا وظایف به بهترین نحو ممکن اجرایی شود تا شهر به وضعیت مطلوبی برسد.
رئیس دادگستری ساوه آمار طلاق را در این شهرستان نگران کننده عنوان کرد و افزود: آسیب هایی همچون اعتیاد و حاشیه نشینی نیز در شهر ساوه وجود دارد که برای بررسی این مسائل در جلسات شورای فرهنگ عمومی به ریاست امام جمعه چاره اندیشی هایی می شود.
وی گفت: اختلافات ملکی در ساوه بسیار گزارش می شود و تفکیک نشدن زمین های دولتی و خصوصی نیز به این مشکلات دامن زده است.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در مورد پرونده مربوط به انجمن بیماران کلیوی، گفت: این پرونده که در سطح کشور بازتاب داشت، همچنان در حال رسیدگی است اما بخشی از آن در آینده نزدیک به نتیجه می رسد.
ملکی گفت: با وجود نقدهایی که در ساوه به مجموعه قضائی وجود دارد اما همه نیروهای این دستگاه با تمام توان در خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند و اگر تخلفی از نیروها مشاهده شود، بدون اغماض برخورد می شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه در مورد آمار عملکرد یک ساله دستگاه قضا در این شهرستان، گفت: تعداد پرونده های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف هفت هزار و 122 فقره بوده که با احتساب پرونده هایی که از قبل در این شعب موجود بوده، برای هفت هزار و 148 پرونده رای نهایی صادر شد و موجودی پرونده ها به 796 فقره کاهش یافته است.
وی همچنین شماره پرونده هایی که در یک سال اخیر در حوزه دادسرای این شهرستان تشکیل شده را 13 هزار و 426 فقره عنوان کرد و افزود: برای 13 هزار و 190 فقره از این پرونده ها صدور قرار یا کیفرخواست صادر شد.
ملکی اظهار کرد: در 2 شعبه اجرای احکام نیز پنج هزار و 349 پرونده به ثبت رسید و پنج هزار و 456 پرونده نیز مختومه شد که در مجموع 20 هزار فقره پرونده در یک سال اخیر توسط این 2 شعبه اجرای احکام رسیدگی شده است.
وی یادآور شد: در همین مدت 14 هزار و 808 فقره پرونده در دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب شهرستان ساوه مختومه شد و 2 هزار و 859 پرونده نیز به اجرای احکام دادگاه ارجاع و یک هزار و 800 فقره پرونده دیگر نیز در اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ساوه وارد و رسیدگی شدند.
ملکی اظهار کرد:میزان پرونده های ورودی به دستگاه قضائی این شهرستان در سال 96 نسبت به سال قبل از آن؛ 25 درصد افزایش یافت.
وی بیشترین جرائم ارتکابی در یک سال اخیر این شهرستان را اتهام توهین به اشخاص، ضرب و جرح عمدی، سوانح رانندگی و آسیب بدنی غیر عمدی، تهدید، سرقت تعزیری و تخریب عنوان کرد.
به گفته این مسئول، در صدر پرونده های حقوقی این شهرستان نیز وجه چک و خسارت قرار دارد و پرونده های خانواده و طلاق توافقی نیز در رده های بعدی هستند به طوری که تنها در یک شعبه، بیش از 2 هزار پرونده خانواده وجود دارد.
وی در مورد عملکرد دادگستری ساوه در حل مشکلات واحدهای تولیدی و مسائل کارگری اظهار کرد: برخی شرکت ها به هر دلیلی تعطیل و حاضر به اعلام ورشکستگی هم نیستند.
وی افزود: با همت اداره تصفیه دادگستری 2 شرکت آلومینیوم پارس و گاز لوله احیا و در حال فعالیت هستند و امسال هم با برنامه ریزی هایی که انجام شده، تلاش می شود که به صورت جدی برای تداوم فعالیت واحدهای مشکل دار اقدام شود.
ملکی گفت: برخی اعلام ورشکستگی های واحدهای تولیدی هم صوری بوده و در مواردی برای فرار از مالیات یا سودهای بانکی است.
وی در مورد مشکلات شهر ساوه به ویژه در مناطق حاشیه ای، اظهار کرد: حاشیه های شهر از دیرباز مشکل ساوه بوده که در اصل متاثر از طرح تفصیلی شهر است و شهرداری هم توان مقابله با ساخت و سازها را ندارد اما راهکار قانونی این است که سازندگان و مالکان واحدها با شهرداری توافق کنند تا از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری شود.
ملکی در مورد پرونده برخی از اعضای تعلیق شده شورای شهر ساوه، گفت: پرونده در دادگاه کیفری استان مرکزی در حال رسیدگی است و تحقیقات از متهمان نیز آغاز شده است.
وی تاکید کرد: این پرونده به هیچ عنوان تحت تاثیر شخص یا اشخاص نبوده و دستگاه قضایی در این رابطه به صورت مستقل عمل می کند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: تا روز 23 تیر باید اعضای علی البدل وارد شورای شهر شوند تا شورا با ترکیب 9 نفری فعالیت کند و اگر این اقدام انجام نشود از نظر قانونی تخلف محسوب می شود زیرا بر اساس قانون اگر اعضای تعلیق شده بعد از 2 ماه به شورا بازنگردند، اعضای علی البدل باید جایگزین آنها شوند.
شهرستان ساوه دومین کانون جمعیتی استان مرکزی است که 285 هزار نفر جمعیت دارد.
6539/3079
کپی شد
