به گزارش ایرنا، استان مرکزی در مسیر 2 منطقه زمین شناسی مهم کشور شامل مناطق دگرگونی سنندج سیرجان و ایران مرکزی واقع شده و به لحاظ شرایط زمین شناسی، خاستگاه طیف متنوعی از ذخایر معدنی از کانی های دگرگونی، آذرین و رسوبی، مواد معدنی غیرفلزی، فلزی، مصالح ساختمانی و سنگ های تزئینی است.
این استان با 532 معدن و استخراج سالانه بیش از 24 میلیون تن ماده معدنی، از استان های پیشتاز در این بخش است و از مجموع 57 نوع ماده معدنی موجود در کشور 42 نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و 34 نوع ماده معدنی نیز بهره برداری می شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن، سنگ لاشه، آهن، آهک، طلا و خاک های صنعتی از جمله ذخایر غنی معدنی قابل بهره برداری در این استان هستند.
درحال حاضر امکانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت های سیاه، گرانیت، کانیهای قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک)، بنتونیت و کلسیت در این استان وجود دارد.
برخی مواد استخراج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه های گچ، آهک، سیمان سفید، رنگ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
استان مرکزی دارای 16 واحد تولید پودرهای معدنی میکرونیزه و سوپرمیکرونیزه است و از این نظر نیز مقام نخست را در کشور دارد، ضمن اینکه وجود چهار واحد فرآوری مواد فلزی - فلوتاسیون سرب و روی و آلومینیوم سازی در استان مرکزی قابل توجه است.
معدنکاران استان مرکزی می گویند: بخش معادن توان بالایی را در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است که مسئولان با مداخله بهنگام آلام و چالش های این حوزه را تسکین دهند تا فعالان این بخش بتوانند با ظرفیت بالا و به شکل مطلوب در اقتصاد کشور و استان عرض اندام کنند.
یکی از فعالان معدنی در شهرستان شازند استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان بر اساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
عباس رستمی افزود: یک معدن لاشه سنگ و یا شن و ماسه محصولات خود را به فعالان ساختمانی به فروش می رساند، بنابراین یا باید در انتظار خریدار بماند و یا به صورت نسیه محصولات خود را به خریداران عرضه کند و در برخی از موارد بیش از یک سال دنبال وصول بدهی فروش محصول خود باشد.
این فعال معدنی استان مرکزی فرسودگی تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و گفت: با اینکه فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در استان مرکزی باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد و یا در بهترین شکل ممکن مواد معدنی به صورت خام به فروش برسد.
مدیرعامل شرکت معدنی سنگ اسیدی محلات در گفت و گو با ایرنا، گفت: صادرات سنگ به دلیل مشکلات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش داشته و به همین دلیل بسیاری از معدن داران سنگ محلات توانایی پرداخت هزینه های جاری خود را ندارند.
حسین پورحسنی با بیان اینکه تعداد معدودی از معدن داران سنگ محلات فرآیند صادرات را انجام می دهند، بیان کرد: این معدنکاران نیز با استفاده از نفوذ شخصی این کار را انجام می دهند و درآمدحاصل از محصول فروخته شده خود را به صورت نقدی و در چمدان وارد کشور می کند.
وی اضافه کرد: صادرات پایین سنگ از کشور ایران به خصوص استان مرکزی و شهرستان محلات باعث شده که رقبا در کشورهای منطقه از قبیل ترکیه جای سنگ ایرانی را بگیرند و سنگ های بی کیفیت خود را به قیمتی بالا وارد بازار جهانی کند.
مدیرعامل شرکت معدنی سنگ اسیدی محلات اظهار کرد: تنها با رونق صادرات می توان معادن سنگ محلات را احیا کرد چرا که بازار داخلی ظرفیت چندانی ندارد که پاسخگوی نیازهای همه معادن سنگ باشد.
وی اضافه کرد: فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات نیز دلیل مهمی در پایین بودن ظرفیت برداشت و تولید معادن استان مرکزی است.
پور حسنی اضافه کرد: ماشین آلات و تجهیزات جدید معدنی که به صورت محدود وارد کشور می شود، دسته دوم است و این مهم نیز مشکلات بسیاری برای معدن داران به وجود می آورد.
مدیرعامل شرکت سنگین اسپار اراک نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: بهره بالای بانکی یکی از مهمترین مشکلات معدن داران است که تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است.
علی شفاهی افزود: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو معدن داران در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند.
وی اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی کشور و به خصوص استان موضوعی جدی است که باید تصمیم سازان و مسئولان برای آن چاره سازی کنند چرا که معدن داران نمی توانند حتی به اندازه نیمی از پروانه قانونی خود برداشت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت سنگین اسپار اراک وجود راه های دسترسی نامناسب به معادن را یکی دیگر از مشکلات این قشر عنوان کرد و گفت: اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی هیچ گونه همکاری برای ساخت محورهای دسترسی مطلوب با معادنرا ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده اند.
وی بیان کرد: مسئولان نسبت به مقوله خام فروشی انتقاداتی دارند در صورتی که بسیاری از مواد معدنی را نمی توان در کشور فرآوری کرد و راهی به جز فروش خام آن ها نیست.
شفاهی اظهار کرد: تولید کنندگان و معدن داران در صورتی می توانند در کار خود موفق باشند که تابع بازار جهانی باشند و فعالیت های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین در بسیاری از موارد خام فروشی به صلاح استان و کشور است.
مدیر عامل شرکت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند نیز در گفت و گو با ایرنا، ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار را مهمترین مشکل معدن داران استان عنوان کرد.
محمدرضا داوری افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان مرکزی قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چرا که برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلی غیر از معدن روی آورده اند.
مدیر عامل شرکت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند گفت: پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریداران یکی دیگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان دستورالعملی به واحدهای معدنی(مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی) ابلاغ کرده که بر اساس آن تولید کننده باید در ازای فروش هر میزان محصول فاکتور نیز ارائه کرده و به تبع آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت به حساب این اداره کل واریز شود.
وی گفت: مشتریان به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده ندارند و فاکتور خرید محصول را نیز مطالبه نمی کند و اگر معدنکار برای فروش محصول با فاکتور پافشاری کنداز خرید آن منصرف می شوند و به معدن دیگری مراجعه می کنند.
وی توضیح داد: این رویه معدن داران را مقابل اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار می دهند و این اداره کل نیز تحت هر شرایطی ارزش افزوده خود را از معادن مطالبه می کند.
داوری افزود: بالا بودن آبونمان و هزینه حامل های انرژی نیز از دیگر مشکلات فعالان معادن است و مالیات بر ارزش افزوه، بالا بودن قیمت حامل های انرژی به گونه ای دست معدن داران را بسته است که این قشر از جامعه برای جبران این هزینه ها چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند.
وی، فرسودگی عوامل و تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: یک دستگاه لودر که 25 سال پیش به قیمت 90 میلیون ریال خریداری شده امروزه به طور کامل مستهلک شده اما برای جایگزینی آن باید بیش از 12 میلیارد ریال هزینه کرد که این ارقام با درآمد و هزینه های جاری معادن سنخیتی ندارد.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران امور معدنی، شناخت کم بانک ها از بازدهی و بازگشت سرمایه در معادن، به کارگیری و اعطای وام با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار صادرات سنگ های فرآوری شده را پایین می آورد.
آنان بر این باورند که با توجه به ظرفیت های بالای تولید و فرآوری انواع مواد معدنی در استان مرکزی به خصوص محصولات ویژه ای از قبیل سنگ محلات، ایجاد شهرک صنعتی در این خطه از ضرورت ها است که مسئولان باید در این زمینه برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنند تا به عنوان مثال در این شهرک صنعتی خصوصی سنگ، کارخانه های سنگبری، مجسمه سازی، دستگاه های ساخت ستون های سنتی و مدرن، طراحی اتوماسیون صنعتی، عرضه لوازم سنگبری و کارگاه های تعمیرات ماشین آلات سنگبری به صورت یکجا دایر شود تا از این طریق صادرات کالا نیز تسهیل شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: مشکلات و موانع پیش روی معدن داران استان به صورت کارشناسی فهرست بندی شده و با برگزاری نشست های پی در پی با مسئولان ذیربط در دست پیگیری است.
محمدرضا حاجی پور، فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید را یکی از مهمترین مشکلات معادن استان عنوان کرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و عوامل تولید امسال در دستور کار کارگروه رونق تولید قرار گرفته و به متقاضیان تسهیلات پرداخت می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است، پیشنهاداتی از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت به مجلس شورای اسلامی داده شده که بر اساس آن به دلیل اینکه معادن تولید کننده اولیه محسوب می شود، مالیات این صنف حذف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص نارضایتی برخی از کشاورزان از فعالیت معادن پیرامون اراضی کشاورزی و همکاری کمرنگ این قشر در واگذاری زمین برای ساخت راه های دسترسی معادن نیز بیان کرد: بر اساس قانون باید 15 درصد از وصولی حقوق دولتی به مناطقی که معادن فعال دارند بازگردانده شود و در راستای توسعه و آبادانی مناطق هزینه شود.
وی با بیان اینکه این سهم تا کنون به مناطق معدنی استان بازگردانده نشده است، بیان کرد: تلاش برای بازگرداندن این سهم و جلب رضایت کشاورزان برای همکاری معادن یکی از برنامه های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است.
حاجی پور بیان کرد: سه هزار و 911 نفر در معادن استان مرکزی به کار اشتغال دارند که در صورت توجه بیشتر به تکمیل چرخه اکتشاف و استخراج معدن می توان بیش از 10 هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از 2 هزار و 40 میلیارد ریال در معادن استان مرکزی سرمایه گذاری شده که حدود 193 میلیارد ریال آن در سال جاری بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، ظرفیت اسمی معادن استان مرکزی را 26 میلیون و 659 هزار و 463 تن عنوان کرد و گفت: این ظرفیت اسمی در سال جاری در استان بیش از 24 میلیون و 174 هزار و 513 تن برآورد شده است.
وی اظهار کرد: 57 مجوز معدنی جدید امسال در نقاط مختلف استان مرکزی صادر شده که فعالیت این معادن می تواند فرصت های شغلی جدید در استان ایجاد کند.
حاجی پور، مالیات بر ارزش افزوده و فرسوده بودن ماشین آلات و ناوگان بهره برداری معادن را مهمترین مشکلات این بخش دانست و گفت: معادن بخش قابل توجهی برای توسعه پایدار در هر جامعه محسوب می شود که در صورت توجه ویژه به این بخش می توان ضمن اشتغالزایی مولد، گامی اساسی در راستای بالا بردن تولید ناخالص ملی برداشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی نیز گفت: این استان با داشتن 100 معدن سنگ تراورتن بیش از 70 درصد سنگ تراورتن کشور را تامین می کند.
ایرج یوسفی افزود: معادن سنگ استان مرکزی به ویژه شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن، شهرت جهانی دارد و این ماده معدنی به غیر از محلات تنها در منطقه ای محدود در شهر یزد و یک منطقه دیگر نیز در آذربایجان شرقی استخراج می شود.
وی ادامه داد: ذوق و سلیقه فعالان عرصه سنگ تراورتن در برش این نوع سنگ باعث شده تا انبوه سازان نقاط مختلف کشور به مصرف این فراورده گرایش یابند و این مهم موجب رونق معادن سنگ محلات شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی بیشترین معادن سنگ تراورتن را در مناطق آتشکوه، آبگرم، عباس آباد و دره بخاری دانست و گفت: این استان همچنین در استخراج مواد معدن سرب، روی و سولفات سدیم نیز در تمام کشور مطرح است.
وی، نبود بازار مصرف را مهمترین مشکلات فراروی معدن داران استان مرکزی دانست و گفت: صادرات سنگ و دیگر مواد معدنی در حد انتظار نیست و بازار داخلی نیز به نوعی ظرفیت حفظ معادن کشور و استان مرکزی را ندارد بنابراین برای حفظ حیات این بخش و بهره گیری از همه ظرفیت های معادن استان و ایجاد فرصت های شغلی بازاریابی جهانی فرآورده های معدنی در اولویت است.
کارشناسان امور معدنی می گویند: با توجه به ذخایر سرشار و پتانسیل های بالای انواع مواد معدنی در استان مرکزی، سرمایه گذاری در این بخش علاوه براشتغال آفرینی و ارزآوری، تکیه به صادرات نفتی را کاهش می دهد و کشور را به سوی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمون کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر معظم له نزدیک می شود.
آنان اظهار می کنند: در سند چشم انداز 20 ساله کشور، نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ملی باید به سه برابر افزایش یابد که رسیدن به این رقم، مستلزم فعالیت گسترده و هدفمند در توسعه اکتشافات مواد معدنی ، ایجاد زیر ساخت های لازم برای بهره برداری معادن، راه اندازی معادن جدید، تغییر فناوری افزایش بهره وری در معادن و ایجاد واحدهای فرآوری مبتنی بر مواد معدنی است و بی شک رسیدن به این آرمان، بدون برنامه ریزی و حضور موثر متخصصان و دانش آموختگان میسر نخواهد شد.
530 معدن در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام این استان با 532 معدن و استخراج سالانه بیش از 24 میلیون تن ماده معدنی، از استان های پیشتاز در این بخش است و از مجموع 57 نوع ماده معدنی موجود در کشور 42 نوع آن در استان مرکزی شناسایی شده و 34 نوع ماده معدنی نیز بهره برداری می شود.
تراورتن، سولفات سدیم، سرب، روی، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، کائولن، سنگ لاشه، آهن، آهک، طلا و خاک های صنعتی از جمله ذخایر غنی معدنی قابل بهره برداری در این استان هستند.
درحال حاضر امکانات بالفعل برای استخراج تنگستن، قلع و مولیبدن، طلا، مس، آندالوزیت، مرمریت های سیاه، گرانیت، کانیهای قیمتی و زینتی شامل فیروزه، کریزوکولا، جاسیر، آزوریت و مالاکیت، عقیق، بلور کوارتز، ارپیمان (سولفور آرسنیک)، بنتونیت و کلسیت در این استان وجود دارد.
برخی مواد استخراج شده در معادن استان مرکزی در واحدها و کارخانه های گچ، آهک، سیمان سفید، رنگ، پوکه، کاشی، لاستیک و شیشه سازی مورد استفاده قرار می گیرد.
استان مرکزی دارای 16 واحد تولید پودرهای معدنی میکرونیزه و سوپرمیکرونیزه است و از این نظر نیز مقام نخست را در کشور دارد، ضمن اینکه وجود چهار واحد فرآوری مواد فلزی - فلوتاسیون سرب و روی و آلومینیوم سازی در استان مرکزی قابل توجه است.
معدنکاران استان مرکزی می گویند: بخش معادن توان بالایی را در فعالیت های اقتصادی می تواند داشته باشد و نیاز است که مسئولان با مداخله بهنگام آلام و چالش های این حوزه را تسکین دهند تا فعالان این بخش بتوانند با ظرفیت بالا و به شکل مطلوب در اقتصاد کشور و استان عرض اندام کنند.
یکی از فعالان معدنی در شهرستان شازند استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا گفت: اگر چه پروانه برداشت معادن مختلف مشخص است اما نمی توان بر اساس استخراج از صاحبان معادن مالیات دریافت کرد چرا که همه محصولات به صورت نقدی به فروش نمی رسد.
عباس رستمی افزود: یک معدن لاشه سنگ و یا شن و ماسه محصولات خود را به فعالان ساختمانی به فروش می رساند، بنابراین یا باید در انتظار خریدار بماند و یا به صورت نسیه محصولات خود را به خریداران عرضه کند و در برخی از موارد بیش از یک سال دنبال وصول بدهی فروش محصول خود باشد.
این فعال معدنی استان مرکزی فرسودگی تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات این بخش دانست و گفت: با اینکه فرآوری محصولات معدنی می تواند راهگشای اقتصاد و اشتغال پایدار در استان مرکزی باشد اما، فرسودگی ماشین آلات موجب شده به مدت زمان برداشت کاهش داشته باشد و یا در بهترین شکل ممکن مواد معدنی به صورت خام به فروش برسد.
مدیرعامل شرکت معدنی سنگ اسیدی محلات در گفت و گو با ایرنا، گفت: صادرات سنگ به دلیل مشکلات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش داشته و به همین دلیل بسیاری از معدن داران سنگ محلات توانایی پرداخت هزینه های جاری خود را ندارند.
حسین پورحسنی با بیان اینکه تعداد معدودی از معدن داران سنگ محلات فرآیند صادرات را انجام می دهند، بیان کرد: این معدنکاران نیز با استفاده از نفوذ شخصی این کار را انجام می دهند و درآمدحاصل از محصول فروخته شده خود را به صورت نقدی و در چمدان وارد کشور می کند.
وی اضافه کرد: صادرات پایین سنگ از کشور ایران به خصوص استان مرکزی و شهرستان محلات باعث شده که رقبا در کشورهای منطقه از قبیل ترکیه جای سنگ ایرانی را بگیرند و سنگ های بی کیفیت خود را به قیمتی بالا وارد بازار جهانی کند.
مدیرعامل شرکت معدنی سنگ اسیدی محلات اظهار کرد: تنها با رونق صادرات می توان معادن سنگ محلات را احیا کرد چرا که بازار داخلی ظرفیت چندانی ندارد که پاسخگوی نیازهای همه معادن سنگ باشد.
وی اضافه کرد: فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات نیز دلیل مهمی در پایین بودن ظرفیت برداشت و تولید معادن استان مرکزی است.
پور حسنی اضافه کرد: ماشین آلات و تجهیزات جدید معدنی که به صورت محدود وارد کشور می شود، دسته دوم است و این مهم نیز مشکلات بسیاری برای معدن داران به وجود می آورد.
مدیرعامل شرکت سنگین اسپار اراک نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: بهره بالای بانکی یکی از مهمترین مشکلات معدن داران است که تعطیلی تعداد قابل توجهی از معادن را به دنبال داشته است.
علی شفاهی افزود: فروش محصولات معدنی همیشه به صورت نقدی صورت نمی گیرد از این رو معدن داران در بسیاری از موارد از پرداخت اقساط بانکی با بهره های بالا بر نمی آیند و بانک ها هم مساعدت چندانی با این قشر از جامعه نمی کنند.
وی اضافه کرد: مستهلک بودن دستگاه ها و تجهیزات معدنی کشور و به خصوص استان موضوعی جدی است که باید تصمیم سازان و مسئولان برای آن چاره سازی کنند چرا که معدن داران نمی توانند حتی به اندازه نیمی از پروانه قانونی خود برداشت داشته باشند.
مدیرعامل شرکت سنگین اسپار اراک وجود راه های دسترسی نامناسب به معادن را یکی دیگر از مشکلات این قشر عنوان کرد و گفت: اداره کل منابع طبیعی، آبخیزداری و سازمان جهاد کشاورزی هیچ گونه همکاری برای ساخت محورهای دسترسی مطلوب با معادنرا ندارند و حتی بسیاری از معادن به همین دلیل تعطیل شده اند.
وی بیان کرد: مسئولان نسبت به مقوله خام فروشی انتقاداتی دارند در صورتی که بسیاری از مواد معدنی را نمی توان در کشور فرآوری کرد و راهی به جز فروش خام آن ها نیست.
شفاهی اظهار کرد: تولید کنندگان و معدن داران در صورتی می توانند در کار خود موفق باشند که تابع بازار جهانی باشند و فعالیت های خود را بر اساس نیاز بازار تطبیق دهند بنابراین در بسیاری از موارد خام فروشی به صلاح استان و کشور است.
مدیر عامل شرکت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند نیز در گفت و گو با ایرنا، ناهمخوانی قیمت تمام شده محصولات معدنی با نرخ بازار را مهمترین مشکل معدن داران استان عنوان کرد.
محمدرضا داوری افزود: به دلیل فعالیت نامتعارف معادن در استان مرکزی قیمت مواد معدنی به صورت چشمگیری کاهش یافته چرا که برخی از رقبا برای تامین نقدینگی خود مجبور به فروش محصولات معدنی با قیمت پایین می شوند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل بسیاری از فعالان این بخش حرفه خود را کنار گذاشته و به مشاغلی غیر از معدن روی آورده اند.
مدیر عامل شرکت معدنی سنگ لاشه پل دوآب شازند گفت: پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریداران یکی دیگر از مشکلات معادن است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان دستورالعملی به واحدهای معدنی(مانند دیگر واحدهای صنفی و تولیدی) ابلاغ کرده که بر اساس آن تولید کننده باید در ازای فروش هر میزان محصول فاکتور نیز ارائه کرده و به تبع آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از مشتری دریافت به حساب این اداره کل واریز شود.
وی گفت: مشتریان به دلیل بالا رفتن قیمت تمام شده محصول خریداری شده، تمایل به پرداخت 9 درصد ارزش افزوده ندارند و فاکتور خرید محصول را نیز مطالبه نمی کند و اگر معدنکار برای فروش محصول با فاکتور پافشاری کنداز خرید آن منصرف می شوند و به معدن دیگری مراجعه می کنند.
وی توضیح داد: این رویه معدن داران را مقابل اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار می دهند و این اداره کل نیز تحت هر شرایطی ارزش افزوده خود را از معادن مطالبه می کند.
داوری افزود: بالا بودن آبونمان و هزینه حامل های انرژی نیز از دیگر مشکلات فعالان معادن است و مالیات بر ارزش افزوه، بالا بودن قیمت حامل های انرژی به گونه ای دست معدن داران را بسته است که این قشر از جامعه برای جبران این هزینه ها چاره ای جز تعدیل نیرو ندارند.
وی، فرسودگی عوامل و تجهیزات معدنی را یکی دیگر از مشکلات فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: یک دستگاه لودر که 25 سال پیش به قیمت 90 میلیون ریال خریداری شده امروزه به طور کامل مستهلک شده اما برای جایگزینی آن باید بیش از 12 میلیارد ریال هزینه کرد که این ارقام با درآمد و هزینه های جاری معادن سنخیتی ندارد.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران امور معدنی، شناخت کم بانک ها از بازدهی و بازگشت سرمایه در معادن، به کارگیری و اعطای وام با وثیقه پروانه بهره برداری، لزوم توسعه زیرساخت های جاده ای و امکانات اولیه کارگاهی در مناطق معدنی، استفاده از ضمانت صندوق بیمه و تسهیلات بانکی به منظور توسعه و تجهیز کارگاه ها، راهکارهایی است که ضمن هموار کردن مسیر توسعه این بخش، خام فروشی را کاهش داده و نرخ تمام شده محصولات معدنی برای ورود به بازار صادرات سنگ های فرآوری شده را پایین می آورد.
آنان بر این باورند که با توجه به ظرفیت های بالای تولید و فرآوری انواع مواد معدنی در استان مرکزی به خصوص محصولات ویژه ای از قبیل سنگ محلات، ایجاد شهرک صنعتی در این خطه از ضرورت ها است که مسئولان باید در این زمینه برنامه ریزی و سرمایه گذاری کنند تا به عنوان مثال در این شهرک صنعتی خصوصی سنگ، کارخانه های سنگبری، مجسمه سازی، دستگاه های ساخت ستون های سنتی و مدرن، طراحی اتوماسیون صنعتی، عرضه لوازم سنگبری و کارگاه های تعمیرات ماشین آلات سنگبری به صورت یکجا دایر شود تا از این طریق صادرات کالا نیز تسهیل شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: مشکلات و موانع پیش روی معدن داران استان به صورت کارشناسی فهرست بندی شده و با برگزاری نشست های پی در پی با مسئولان ذیربط در دست پیگیری است.
محمدرضا حاجی پور، فرسودگی تجهیزات و عوامل تولید را یکی از مهمترین مشکلات معادن استان عنوان کرد و گفت: پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و عوامل تولید امسال در دستور کار کارگروه رونق تولید قرار گرفته و به متقاضیان تسهیلات پرداخت می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در دست بررسی است، پیشنهاداتی از طرف وزارت صنعت، معدن وتجارت به مجلس شورای اسلامی داده شده که بر اساس آن به دلیل اینکه معادن تولید کننده اولیه محسوب می شود، مالیات این صنف حذف شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص نارضایتی برخی از کشاورزان از فعالیت معادن پیرامون اراضی کشاورزی و همکاری کمرنگ این قشر در واگذاری زمین برای ساخت راه های دسترسی معادن نیز بیان کرد: بر اساس قانون باید 15 درصد از وصولی حقوق دولتی به مناطقی که معادن فعال دارند بازگردانده شود و در راستای توسعه و آبادانی مناطق هزینه شود.
وی با بیان اینکه این سهم تا کنون به مناطق معدنی استان بازگردانده نشده است، بیان کرد: تلاش برای بازگرداندن این سهم و جلب رضایت کشاورزان برای همکاری معادن یکی از برنامه های اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی است.
حاجی پور بیان کرد: سه هزار و 911 نفر در معادن استان مرکزی به کار اشتغال دارند که در صورت توجه بیشتر به تکمیل چرخه اکتشاف و استخراج معدن می توان بیش از 10 هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در مجموع بیش از 2 هزار و 40 میلیارد ریال در معادن استان مرکزی سرمایه گذاری شده که حدود 193 میلیارد ریال آن در سال جاری بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، ظرفیت اسمی معادن استان مرکزی را 26 میلیون و 659 هزار و 463 تن عنوان کرد و گفت: این ظرفیت اسمی در سال جاری در استان بیش از 24 میلیون و 174 هزار و 513 تن برآورد شده است.
وی اظهار کرد: 57 مجوز معدنی جدید امسال در نقاط مختلف استان مرکزی صادر شده که فعالیت این معادن می تواند فرصت های شغلی جدید در استان ایجاد کند.
حاجی پور، مالیات بر ارزش افزوده و فرسوده بودن ماشین آلات و ناوگان بهره برداری معادن را مهمترین مشکلات این بخش دانست و گفت: معادن بخش قابل توجهی برای توسعه پایدار در هر جامعه محسوب می شود که در صورت توجه ویژه به این بخش می توان ضمن اشتغالزایی مولد، گامی اساسی در راستای بالا بردن تولید ناخالص ملی برداشت.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی نیز گفت: این استان با داشتن 100 معدن سنگ تراورتن بیش از 70 درصد سنگ تراورتن کشور را تامین می کند.
ایرج یوسفی افزود: معادن سنگ استان مرکزی به ویژه شهرستان محلات به عنوان قطب سنگ تراورتن، شهرت جهانی دارد و این ماده معدنی به غیر از محلات تنها در منطقه ای محدود در شهر یزد و یک منطقه دیگر نیز در آذربایجان شرقی استخراج می شود.
وی ادامه داد: ذوق و سلیقه فعالان عرصه سنگ تراورتن در برش این نوع سنگ باعث شده تا انبوه سازان نقاط مختلف کشور به مصرف این فراورده گرایش یابند و این مهم موجب رونق معادن سنگ محلات شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مرکزی بیشترین معادن سنگ تراورتن را در مناطق آتشکوه، آبگرم، عباس آباد و دره بخاری دانست و گفت: این استان همچنین در استخراج مواد معدن سرب، روی و سولفات سدیم نیز در تمام کشور مطرح است.
وی، نبود بازار مصرف را مهمترین مشکلات فراروی معدن داران استان مرکزی دانست و گفت: صادرات سنگ و دیگر مواد معدنی در حد انتظار نیست و بازار داخلی نیز به نوعی ظرفیت حفظ معادن کشور و استان مرکزی را ندارد بنابراین برای حفظ حیات این بخش و بهره گیری از همه ظرفیت های معادن استان و ایجاد فرصت های شغلی بازاریابی جهانی فرآورده های معدنی در اولویت است.
کارشناسان امور معدنی می گویند: با توجه به ذخایر سرشار و پتانسیل های بالای انواع مواد معدنی در استان مرکزی، سرمایه گذاری در این بخش علاوه براشتغال آفرینی و ارزآوری، تکیه به صادرات نفتی را کاهش می دهد و کشور را به سوی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی رهنمون کرده و به تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر معظم له نزدیک می شود.
آنان اظهار می کنند: در سند چشم انداز 20 ساله کشور، نقش معدن در تولید ناخالص داخلی ملی باید به سه برابر افزایش یابد که رسیدن به این رقم، مستلزم فعالیت گسترده و هدفمند در توسعه اکتشافات مواد معدنی ، ایجاد زیر ساخت های لازم برای بهره برداری معادن، راه اندازی معادن جدید، تغییر فناوری افزایش بهره وری در معادن و ایجاد واحدهای فرآوری مبتنی بر مواد معدنی است و بی شک رسیدن به این آرمان، بدون برنامه ریزی و حضور موثر متخصصان و دانش آموختگان میسر نخواهد شد.
530 معدن در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/ خبرنگار: مصطفی مجللی***انتشاردهنده:مژگان حیدری
کپی شد
