قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیارات ویژه ای را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته و به ثمر رسیدن شاخص های اجرایی این وظایف خاص از موضوعاتی است که بالندگی مدیریت شهری و راهبری اصولی توسعه را تضمین می کند و نیاز است که در دوره جدید فعالیت شورایی با تمرکز بر این مهم پارلمان های محلی قدرت و اثرگذاری خود را تقویت کرده و به بالندگی برسند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: هفت اصل قانون اساسی به بحث شوراهای اسلامی اختصاص دارد که این مهم بیانگر اهیمت جایگاه این نهاد مردمی است.
محمد حسینی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است که باید از این جایگاه مشورتی برای اجرای بهتر و موفق تر برنامه ها شهری و روستایی بهره برد.
وی بیان کرد: افرادی باید وارد شوراهای اسلامی شهر و روستا شوند که به وظایف محوله و امور شهر و روستا آشنایی کامل داشته باشند.
نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان ادامه داد: آشنایی نداشتن به وظایف و تکالیف باعث گرفتن تصمیمات اشتباه می شود و در بسیاری از موارد نیز این موضوعات مهم روی زمین مانده و اثر مستقیم آن در تثبیت جایگاه این نهاد مردمی است.
حسینی اظهار کرد: اگر تصمیمات اخذ شده در شوراهای اسلامی صحیح باشد، ارتقاء شهر و روستاها و توسعه متوازن مناطق را در پی دارد در تصمیمات ناقص و غلط علاوه بر اینکه اتلاف منابع صورت می گیرد، مشکلات شهری و روستایی و انتظارات بحق حاصل نمی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای شورای شهر و روستا معتمدان محلی و منطقه ای هستند و افرادی که وارد این عرصه می شوند باید به خوبی به حقوق مردم واقف باشند.
علی اکبر کریمی بیان کرد: مردم در انتخاب اعضای شورای های اسلامی شهر و روستا باید دقت لازم را داشته باشند و افراد توانمند و متخصص در این حوزه را انتخاب کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شوراهای اسلامی دایره وسیعی از ماموریت ها را دارند که با زنجیره ای از امور در دستگاه های مختلف تنیده شده، بنابراین انتخاب بهترین و شایسته ترین افراد در این جایگاه می تواند به شرایطی بیانجامد که این نهاد از روزمرگی و یا امور مقطعی فاصله گرفته و همه موارد قانونی برای مدیریت شهری و روستایی را فعال و اثربخش کند.
کریمی اظهار کرد: انتخاب افراد اصلح و شایسته برای شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهبود وضعیت مردم نقش بسیار موثری دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شوراها جایگاه کلیدی و مهمی در روند تصمیم سازی کشور دارند و در اصل 101 قانون اساسی حیطه و وظیفه گسترده آن تاکید شده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی افزود: در اصل 101 قانون اساسی آمده است هیچ کس حق انحلال شورای های اسلامی شهر و روستا را ندارد و این بیانگر اهمیت این جایگاه است که باید توسط کرسی نشینان آن حرمت گذاری شده و درک شود.
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مرکزی گفت: تاکنون اعضای شوراهای اسلامی روستا خدمات شایسته ای در راستای توسعه روستاها داشته اند و با وجود نوپا بودن این نهاد توانسته اند ادبیات شورایی را تاحد زیادی فعال کنند.
سعید فائض پور افزود: مشارکت و به کارگیری توانمندی های مردمی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه به ویژه در مناطق روستایی برای شوراهای اسلامی است.
وی بیان کرد: شوراهای اسلامی بهترین پل ارتباطی مردم با مسئولان است و از نهاد از جایگاه بالایی برخوردار است،
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مرکزی ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی روستاها باید نظارت ویژه بر حسن اجرای تصمیمات این نهاد داشته باشند و جلب مشارکت مردم و همکاری با مسئولان مختلف، تلاش برای رفع اختلاف های افراد و محله ها و و حکمیت بین آنان و انتخاب فرد اصلح و ذی صلاح به عنوان دهیار از دیگر وظایف مهم شوراهای اسلامی روستایی است.
فائض پور بیان کرد: 2 هزار و 500 نفر عضو شوراهای اسلامی روستایی این استان هستند که این آمار به دلیل کاهش سه درصدی جمعیت روستاهای استان مرکزی در سرشماری سال 95 نسبت به سال 90، در دوره پنجم کاهش می یابد.
مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری مرکزی افزود: شوراهای اسلامی روستایی نیازمند افراد اهل عمل و توانمند است و انتظار است مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه جاری، با آگاهی کامل بهترین ها را انتخاب کنند.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مرکزی نیز گفت: شوراهای اسلامی شهر در دوره چهارم در 33 شهر با 193 عضو در این استان فعالیت دارند که از این تعداد 173 نفر مرد و 21 نفر زن است.
حسن قربانی افزود: 9 نفر از اعضای شورای اسلامی شهر این استان دارای مدرک تحصیلی زیر دیپلم، 23 نفر دیپلم، 26 نفر فوق دیپلم، 103 نفر کارشناسی، 25 نفرکارشناسی ارشد و پنج نفر دکترا است.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مرکزی ادامه داد: بر اساس اصلاح جدید قانون شوراهای اسلامی، تعداد اعضای شوراهای اسلامی اراک از 15 نفر در دوره چهارم به 11 نفر در دوره پنجم، در شهرستان ساوه از 13 نفر به 9 نفر و در شهرستان خمین از 9 نفر به هفت نفر کاهش می یابد.
قربانی عنوان کرد: نخستین وظیفه شوراهای اسلامی انتخاب شهردار است که وظیفه ای حساسیت و با اهمیت است و انتخاب فرد متخصص، جسور و کاربلد برای راهبری امور مدیریت شهری وزن هر شوراها مشخص می کند.
وی بیان کرد: بیشتر شوراهای اسلامی شهر امروز به شوراهای شهرداری های تبدیل شده اند که این یک آفت جدی است و باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مرکزی افزود: افرادی باید وارد شورهای اسلامی شهرها شوند که حداقل پنج تا 10 سال سابقه مدیریت داشته باشند و یا با قوانین شهرداری آشنا باشند و باید به این بلوغ برسیم که انتخاب کرسی های شورایی و سکان مدیریت شهری را به اهل آن بسپاریم و این حوزه از موضوعات فرعی و حاشیه ای فاصله بگیرد.
قربانی گفت: شورایی می تواند موفق باشد که قوانین شهری و شهرداری را مو به مو اجرایی کند و با مسائل و امور تخصصی شهری آشنا بوده و دایره مشاوران قوی از حوزه های مختلف را در برنامه ریزی، مواجه با مشکلات و راهبری امور عمرانی و جاری در اولویت بداند.
وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی مکانی لوکس برای وقت گذرانی افراد غیرمتخصص نیست و قانونگذار با آگاهی این جایگاه را تعبیه کرده تا در مدت چهار ساله در سایه هم افزایی فکری و جلب مشارکت حوزه های غیر دولتی بهترین مدیریت شهری و روستایی اعمال شود و نباید این مهم دست کم گرفته شود.
فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال 78 در کشور و استان مرکزی آغاز شده است.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری به صورت همزمان در 29 اردیبهشت ماه امسال در سراسر کشور برگزار می شود.
نهم اردیبهشت در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز شوراهای اسلامی نامگذاری شده است.
3005/خبرنگار: معصومه صفری***انتشار دهنده:مژگان حیدری
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.