«محمود عباسی» روز چهارشنبه در شانزدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک استان مرکزی در اراک، افزود: انتشار تصاویر خشونت علیه کودکان با ذکر نام و آدرس کودک در فضای مجازی ناقض مواد قانونی حقوق کودک است.
ویادامه داد: رسانه‌های جمعی باید قانون‌محور باشند و به بهانه تبلیغ و یا انعکاس رخدادها نباید از تصایر و حوزه کودکان سوء استفاده شود زیرا منطبق با ارزش‌ها نیست.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: رسانه ملی باید در این راستا مراقبت‌های بیشتری را اعمال کند.
عباسی در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید برای نخستین بار معاونت حقوق بشر را در دادگستری برای توجه و اهتمام جدی به مقوله کودک و حقوق این قشر از جامعه ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: تغییر نگرش اجتماعی در جامعه موجب فرزند محور شدن خانواده‌ها شده است و این موضوع موجب می‌شود که رفته رفته حقوق این قشر در میان اقشار مختلف جامعه به رسمیت شناخته شده و جایگاه خود را پیدا می‌کند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: لازم است تغییر نگرش فرهنگی در جامعه به تدریج شکل بگیرد تا بستری پایا و هدفمند در راستای تعادل بخشی به حقوق کودک باشد.
عباسی اظهار داشت: از سال ۹۴ که سند ملی حقوق کودک در شورای ملی به تصویب رسید به‌دنبال آن نخستین گام با عنوان ایجاد مراجع متناظر شورای هماهنگی در استانداری‌ها شکل گرفت که استانداران رئیس این شورا هستند.
وی گفت: سی‌ومین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال جاری است که ه‌عنوان سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده و پنجمین گزارش پنج ساله ایران در حوزه کودک به سازمان ملل ارایه می‌شود.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری افزود: لازم است چالش‌ها در حوزه کودک در استان‌ها به درستی و در سایه راهبردهای کارشناسی جمع‌آوری و مدیریت شود.
براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در استان مرکزی ۳۹۰ هزار کودک شمارش شده که ۲۵ درصد جمعیت استان را شامل می‌شود.
