رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به دعاوی اقتصادی در دستگاه قضائی، گفت:برخورد با فساد مخصوصا دانه درشت ها هزینه دارد.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای اداری استان مرکزی که با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: رویکرد جدید و تحول در قوه قضائیه موجب تقویت امیدواری در بین مردم شده و تحرک ویژه ای را در کشور ایجاد کرده است که مایه تقدیر و سپاس فراوان است.
وی در ادامه با اشاره به عزم جدی دستگاه قضائی برای مبارزه با فساد در کشور، بیان کرد: مبارزه با فساد مخصوصا دانه درشت ها هزینه دارد اما دستگاه قضائی در رویکرد جدید خود تمام توان خود را برای مقابله به فساد در تمامی سطوح بکار بسته است.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با فساد، افزود: مجلس شورای اسلامی نیز دوشادوش دستگاه قضائی از بعد نظارتی خود از همه ظرفیت قانونی خود برای مقابله با فساد به ویژه دانه درشت هایی که برای تحقق اهداف خود به ابزارهای مختلف متوسل می شوند استفاده می کند. گرچه تعدادی از سوالات نمایندگان در خصوص برخی قراردادهایی که شائبه ایجاد فساد در کشور داشت پاسخ داده نشد.
وی به افزایش چشمگیر قیمت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد یعنی واکاوی و بررسی دقیق دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور و برای پیدا کردن منشا افزایش قیمت ها باید به درستی ورود پیدا کرد تا عارضه یابی و آسیب شناسی شود.
وی افزود: عده ای می گویند طرح این مسایل موجب مایوس شدن مردم و ایجا فضای ناامیدی در کشور می شود حال این پرسش مطرح می شود که آیا سکوت کردن موجب ناامیدی مردم نمی شود؟ باید مسایل و مشکلات کشور بازگو شده و برای برون رفت از آن تصمیمات لازم اتخاذ شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در ادامه پاکدستی دستگاه قضائی را سرمایه بزرگ قوه قضائیه دانست و افزود: بدنه دستگاه قضائی را افرادی پاکدست و با ایمان شکل داده اند و مردم نیز قضات را به عنوان افراد با تقوا می شناسند اما شائبه ای وجود دارد مبنی بر اینکه عده معدودی افرادی که به نوعی منصوب به قوه قضائیه هستند دست به سیاسی کاری می زنند که انتظار می رود با این افراد برخورد جدی شود و اجازه ورود داده نشود.
حجت الاسلام سلیمی در ادامه با تاکید بر اینکه مهمترین چالش پیش روی کشور مشکلات اقتصادی است، افزود: دستگاه قضائی علاوه بر اینکه مجری عدالت و مرجع و ملجا تظلم خواهی مردم است و پیگیر حقوق عامه است در شرایط کنونی کشور که با جنگ اقتصادی مواجه است باید رسیدگی به دعاوی با موضوع اقتصادی را در اولویت کار خویش قرار دهد.
وی تخصصی شدن رسیدگی به دعاوی و پرونده های اقتصادی به دلیل حساسیت بالای آن را مورد تاکید قرار داد و از رئیس دستگاه قضا خواست تا با ایجاد شعب ویژه رسیدگی به دعاوی اقتصادی زمینه تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده های مربوطه را فراهم کند تا بخشی از اطاله دادرسی در محکمه ها متاثر از افزایش میزان ورودی پرونده ها از بین برود.
وی به برخی مشکلاتی که در واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ و کوچک استان نظیر هپکو، آذراب وجود دارد اشاره کرد و افزود: واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می شود ضربه مهلکی را به صنعت و تولید کشور و به تبع آن تولید و اقتصاد استان مرکزی وارد کرده است و منجر به بروز چالش های کارگری و از بین بردن اشتغال شده است. با وجود پیگیری های مجمع نمایندگان و مقامات مسئول استان اما زورمان به جایی نرسیده است و همچنان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنیم.
سلیمی با اشاره به اینکه بخش اعظمی از جمعیت استان مرکزی را جمعیت کارگری تشکیل داده است، گفت: از مجموع جمعیت یک میلیون و 450 هزار نفر جمعیت استان مرکزی افزون بر 925 هزار نفر آن تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی هستند که این آمار بیانگر کارگری بودن جمعیت استان است.
وی با اشاره به برخی دعاوی بین کارگر و کارفرما اظهار کرد: بسیاری از کارگران استان توانایی انتخاب وکیل در دعاوی حوزه کار به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه حق الوکاله را ندارند و به دلیل عدم آشنایی در قوانین حقوقی و قانون کار امکان دفاع لازم از خود را نداشته و بعضا محکوم شدند که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
این نماینده مردم در خانه ملت در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری از قوانین مجلس معطل مانده است، گفت: به نظر می رسد باید دستگاه قضائی برای اجرایی شدن دقیق این قوانین به صورت مستقل ورود پیدا کند.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4انتهای پیام
