رئیس‌خانه صنعت،معدن و تجارت استان مازندران گفت:مشکل عمده واحدهای صنعتی نبود بازار فروش است.
مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه اقتصاد ما سالهاست حال خوبی ندارد و به تَبع آن صنعت نیز با مشکل مواجه است، اظهار داشت : در چنین شرایطی واحدهای صنعتی فعال با شدت هر چه تمام تر در حال فعالیت هستند.
وی افزود: سال گذشته در شاخص‌های حوزه کسب و کار، در بین 160 کشور دنیا رتبه 120 را به دست آوردیم که بیانگر آن است فضای کسب و کار ما مطلوب نیست، وقتی فضای کسب و کار مناسب نباشد اصولا مابقی کارها که بصورت زنجیره به آن وابسته است دچار مشکل خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه خانه صنعت و معدن و تجارت مازندران سه سال متوالی در ستاد تسهیل استان حضور مستمر دارد، تصریح کرد: با آگاه بودن از وضعیت سیستم و بررسی مداوم این موضوع متوجه شدیم بیش از 85 درصد مشکلات مطروحه در این ستاد ناشی از مشکلات بانکی است و بعد از آن تامین اجتماعی و دارایی به ترتیب رتبه دوم و سوم را دارند و مابقی مشکلات، متفرقه است.
وی افزود: وقتی شمار زیادی از مشکلات به حوزه بانکی برمی گردد، نشانه دهنده این است که اساس و پایه اقتصاد ما بر حمایت بانکی استوار است که اتکا به آن اشتباه تلقی می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در این باره توضیح داد: در دنیا اگر قرار باشد هر فعالیت جدیدی شروع بکار کند بعنوان «شرکت نوپا » شناخته شده و می گوید می خواهم فعالیتم را شروع کنم و چه کسی یاریم می‌کند، اطلاع رسانی می‌کند. سرمایه گذار از بیرون به کمک او می‌آید و به مرور زمان آن «شرکت نوپا» به کمپانی بزرگ تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: همه کمپانی‌هایی که به عنوان کمپانی طراز اول در دنیا مطرح هستند با همین روش شروع بکار کردند. این در حالی است که در کشور ما واحدهای صنعتی با 80 درصد بدهی متولد می‌شوند. یک شرکت تولیدی که بواسطه تسهیلات بانکی شروع به کار می‌کند 70 تا 80 درصد سرمایه اش بدهی است. یعنی شروع بازاریابی و فعالیش با بدهی آغاز می شود از آنجایی که اقتصاد ما با نوسانات زیادی مواجه است این واحد تولیدی نمی‌تواند در مرحله نخست (جنینی) رشد سالمی داشته باشد،همچون موجودی مریض وارد جامعه می‌شود. این موجود مریض با توجه به شرایط جامعه افراد زیادی را با خود درگیر می کند(ضامن ها، بانک ها، اداره های شریک تجاری) با این تعاریف می‌توان گفت که ما همیشه یک سیکل معیوب و مریض را در اقتصادجامعه داریم .بنابراین در این شرایط همیشه دنبال مُسکن‌های صریح هستیم ومعمولا نیز از مُسکن‌های دَم دستی برای حل مشکلات اقتصادی استفاده می‌کنیم و در نهایت این موضوع به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود.
رضوی افزود: در سال 1384 طرح « بنگاه های کوچک و زود بازده» را به عنوان طرحی که می‌تواند شرکت‌های کوچک و متوسط را فعال کند بدون برنامه ای مدون اجرایی کردیم و از آن زمان یک بخش بیمار را وارد بدنه صنعت کشور کردیم. این سیستم در سال 1387 با طرح هدفمندی یارانه و افزایش قیمت، ضربه مهلکی به حامل های انرژی وارد کرد؛ از آنجایی که طرح تحول اقتصادی در هدفمندی یارانه ها درجا زد و مابقی طرح‌ها نظیر طرح اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام گمرگی که به موازات آن باید اجرا می‌شد، اجرایی نشد، دچار موجودی شدیم که سر بزرگی داشت و مابقی جسم او رشد نکرد و پرورش نیافت. این موضوع با مسائل اقتصادی سال 1389 و بعد از آن با تحریم ها شدت پیدا کرد؛ کما اینکه افزایش قیمت ارز ضربه مهلک‌تری را به اقتصاد کشور وارد کرد، یعنی واحدهای صنعتی پانگرفته دچار بیماری شدند و در گذر زمان به جای درمان به آنها مُسکن‌هایی تزریق شد که موجب درمان در بازه زمانی کوتاه بود و دوباره در شرایط سخت‌تری قرار گرفتند.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید با این امید و با فرض اینکه با رفع تحریم ها ، اجرای برجام واصلاح ساختاری کشور مقداری تحولات اقتصادی ما به نفع تولید رقم بخورد اما متاسفانه دچار سردر گمی شدیدی شد که این سردرگمی ممکن است به دلیل ندام کاری‌های مدیرانش یا به علت مسائلی که به او تحمیل بوده، باشد . بهرحال نتیجه منجر به تزریق ناکارآمدی در جامعه بود ، کما اینکه این ناکارآمدی همچنان وجود دارد حالا با توجه به شرایط بیرونی که اکنون در سازمان‌های مختلف ما در حال تجربه هستیم می بینیم که این بیماری در حال متلاشی کردن بیمار است اگر فکر اساسی برای این صنایع (کوچک ومتوسط)نشود بطورکل صنایع را از دست می دهیم.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: «در شرایط فعلی معمولا دولت‌های ما اشتباه استراتژیک دارند و فکر می‌کنند اگر قیمت ارز را ثابت نگه دارند به لحاظ اقتصادی کار بزرگی است درحالیکه با ثابت نگه داشتن قیمت ارز و دلار درکشوری که دارای تورم ثابتی است مشابه این است که فنری را جمع می‌کنید وپریدن این فنر تبعات مخربی را با خود به همراه دارد.
وی بیان کرد: از سال 1392که دولت تدبیر و امید روی کار آمد دلار از 3200 تا 3700 در حال نوسان است این در حالی بود که این دولت با تورم 40 درصد دولت پیشین را تحویل گرفت ودر این بازه زمانی میانگین تورم 15 درصد را تجربه کرده ایم ضمن اینکه این رقم را در طول این سال ها روی قیمت دلار اعمال نکردیم ؛ از طرفی هم مناسبات اقتصادی و سیاسی ما با دنیا به گونه‌ای که مد نظر ما بود محقق نشد و با دولت افسار گریخته ایالات متحده آمریکا «ترامپ » مواجه شدیم و او هم به این زخم نمک تازه‌ای پاشید ؛ این موضوع وشرایط اقتصادی حاکم درجامعه موجب شد که زخم‌های موجود در بدنه و اقتصاد صنعت عمیق تر شد و در طول یک برهه زمانی قیمت ارز بطوری افزایش یافت که با کاهش یک سومی ارزش ملی پول کشورمان را همراه بود بنابراین می‌توان گفت نتیجه اینچنینی برای هر اقتصادی کُشنده است .
رضوی افزود: الان تولید کننده‌های ما در این تورم که ممکن است انتزاعی یا واقعی باشد ، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدیشان رابا دلارهای 8 تا 9 هزار تومان خریداری می‌کنند تا از چرخه تولید بازنمانند این درحالی‌است که نه قیمت تسهیلات سرمایه در گردش آنها افزایش پیدا کرده و نه می‌توانند در صورت صادرات قیمت صادراتی‌شان در بازارآزاد به ارز تبدیل کنند بنابراین این شرایط فشارهای مضاعفی به واحدهای صنعتی ما وارد می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات بانکی در جای خودهزینه شده است یا خیر گفت: متاسفانه در طی سال‌های گذشته در تسهیلات بانکی انحرافات زیادی وجود داشته است برخی از واحدهایی که از تسهیلات بانک استفاده کردند هیچ گونه واحد تولیدی نداشتند و اگرهم تولید کننده‌ای هم درست عمل کرده است حتما اتفاقی بوده است.
این مسئول ادامه داد: در حال حاضر واحدهای صنعتی داریم که راستی‌آزمایی درباره این واحدها به نظرم کار بیهوده ای است چرا که این واحدها شرایط بسیار دشواری را طی کردند ؛اکنون این واحدها به جای راستی‌آزمایی های کاذب ، بایستی به آن ها با فراخ دستی بیشتری برخورد شودضمن اینکه ما عادت کردیم به شاگرد تنبل ها جایزه بدهیم واینطور اذعان کردیم واحدهایی که معوقه دارند اگر معوقات خود را بپردازند جرایمشان بخشیده می‌شود یا مواردی از این قبیل.همیشه ما به کسانی که بد حسابی کردن جایزه دادیم و به خوش حساب ها در شمار تشویقی ها قرار نگرفتند.در چنین شرایطی خانه صنعت معدن و تجارت مازندران طرح تشویقی تحت عنوان طرح کمک به واحدهای «وی آی پی » در دستور کار خود قرار داد با این مضمون واحدهایی که ازسال 1388تا 1396در شرایط بحرانی اشتغالشان را حفظ کرده یا افزایش دادند جزء واحدهای VIP محسوب شده و از شرایط مطلوب و سهل‌تری در حوزه های مختلف نظیر بانکها اداره مالیاتی و ... برخوردار می‌شوند.اینگونه طرح موجب می شود تا فرهنگ خوش حسابی در جامعه ترویج پیدا کند و آنها از اینکه خوش حساب بودند متاسف نشوند .
** فعالیت 56 درصد ار صنایع استان مازندران
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در پرسش به سوالی مبنی بر اینکه آیا صنعت استان با تمام ظرفیت خود فعال است و چه مشکلاتی پیش روی کارخانه‌های استان وجود دارد ، عنوان کرد: نه تنها صنعت استان بلکه صنایع کشور نیز با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند با این توضیح که واحدها ی تولیدی ما را به دو دسته فعال و غیر فعال تقسیم می‌شوند؛ بطور میانگین 56 درصد از صنایع استان در حال فعالیت هستند و این میزان فعالیت سبب شده تا گردش مالی بیشتری به نسبت سال‌های گذشته داشته باشیم .بطور مثال اتفاقی که برای درصد اشتغال و رتبه کسب و کار استان افتاده است در حقیقت ماحصل این میزان ازفعالیت صنعت استان است.
** مشکل عمده واحدهای صنعتی نبود بازار فروش است
وی نبود بازار مناسب برای فروش را مشکل عمده واحدهای صنعتی عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه شرایط رکود در جامعه ما کماکان وجود دارد ، قدرت خرید مردم ،به شدت در حال کاهش بوده و بودجه عمرانی دولت نیز به شدت کاهش پیدا کرده است ، این معضلات و مشکلات موجب می‌شود حتی بودجه‌های عمرانی تایید شده هم به چرخه عمران و نوسازی کشور وارد نشود وقتی این اتفاقات در کنار هم قرار می‌گیرند عملا چرخه صنعت که بتواند خدمات مطلوب بدهد ،کُند خواهد شد وقتی تقاضا کم شود به همان نسبت عرضه هم کاهش پیدا می‌کند به همین دلیل بسیاری از واحدهای ما با تمام ظرفیت خودشان کار نمی‌کنند در اذهان بسیاری از افراد عدم فعالیت واحدهای تولیدی مشکل مالی است اما به نظرم این مشکل اصلی واحدهای تولیدی نیست؛ در حال حاضر دهک‌های متوسط ما به دهک‌های فقیر تبدیل می‌شوند وبه همان ترتیب نسبت جمعیتی ما در این دهک‌ها افزایش یافته است در چنین حالتی قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند و در کالاهایی که مصرف عمومی دارند این مسئله بیشتر مشهود است.
**خانه صنعت و معدن مازندران رکن اساسی حمایت از بخش خصوصی است
وی درباره اینکه خانه صنعت ، معدن استان برای کارخانه‌هایی که با مشکل مواجهه می‌شوند چه اقدامی انجام می‌دهد توضیح داد: خانه صنعت و معدن مازندران رکن اساسی حمایت از بخش خصوصی است ،در ستاد تسهیل استان نیز بلحاظ کارشناسی در جایگاه خوبی قرار داشته ومهمترین رکن این ستاد محسوب می‌شود.با تاکید بر اینکه تصمیات عمده ای که در ستاد تسهیل اتخاذ می‌شود ازنظرات خانه صنعت و معدن نشات می‌گیرد.مشکلی که پیش از این وجود داشت این بود که تصمیماتی که در این ستاد گرفته می‌شد اجرایی نمی‌شد برای اینکه در قانون تصمیات ستاد تسهیل را لازم اجرا نمی‌دانستند .
از خرداماه امسال مجلس مصوبات ستاد تسهیل را لازم اجرا دانست علاوه بر هیاتی که در کشور به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار می‌شود ،متناظران استانی یعنی صنعت، معدن و تجارت استان دبیر خانه این ستاد و استاندار در مقام نیابت از رئیس جمهور می‌تواند تصمیات را لازم اجرا کند و رای گیری هم با شرکت اعضای اصلی و اعضای مدعو صورت می‌گیرد چنین روندی وضعیت ستاد تسهیل را بهتر خواهد کرد.ضمن اینکه خانه صنعت و معدن اکنون مهمترین مرجع و تکیه گاه صنایع و معادن استان مازندران است با نظر افراد شاغل در این حوزه .
رضوی در پاسخ به این سئوال که استاندار محترم اعتقاد دارد که به مشکلات کارخانه ها رسیدگی شده و مدیر کل صنعت و معدن استان می‌گویدصنعت استان وضعیت امید بخش دارد؛ در این باره چه نظری دارید،گفت: استاندار محترم مازندران اشرافیت کامل به موضوعات و مسائل استان دارد لازم نیست برخی از مسائل و مشکلات را برای ایشان باز توضیح داد. یکی از اقدامات مهمی که با دستور وی در مازندران در حال اجراست تعمیم ستاد تسهیل سیار در شهرک های صنعتی استان است که بصورت مستمر در یکشنبه ها اجرا می‌شود؛ یعنی هر یکشنبه در یکی از شهرک های صنعتی حضور یافته و از نزدیک با مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی را احصاء می کنیم با تاکید بر اینکه اجرایی شدن آن موجب شد فعالیت بسیاری واحدهای صنعتی با سرعت انجام شود.
وی افزود: انتظار می‌رود که تمامی ارکان و تصمیمات جلسات تسهیل بصورت دقیق اجرایی شود ومشکلات احصاء شده از واحدهای صنعتی مرتفع شود ،با این توضیح که ما فقر اطلاعات و آمار در کشور داریم و این مشکل در خصوص صنعت نیز صدق می‌کرد. اکنون با اجرایی شدن این طرح بسیاری از آمار و ارقام توسط شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین خانه صنعت و معدن به روز شده است آمارها بصورت دقیق در حال استحصال است و اطلاعات به روز و مستمردر اختیار چهار انجمن از هشت انجمن های ما قرار می‌گیرد.
** شعار هر سال ، انتخابی هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری است
رضوی درباره شعارحمایت از کالای ایرانی و راهکارهای تحقق این شعار ، شعار هر سال مقام معظم رهبری را انتخابی هوشمندانه عنوان کرد و گفت: انتخاب این شعار بسیار هوشمندانه از سوی مقام عظمای ولایت علاوه بر دولت ، ملت را نیز درگیر می‌کند خیلی شعار مهمی است اما واقعیت این است برای تحقق آن باید زیر ساخت های مهم فرهنگی نیز ایجاد شود ؛ فرهنگ باید در باورهای مردم رسوخ پیدا کند اینکه مردم بپذیرند که کالاهای ایرانی بهتر از کالای خارجی است و باور مردم نسبت به این موضوع تغییر کند.
بطور مثال : نمی‌توان به یک ژاپنی که برندهای معروف و اجناس خوب برخوردار است کالای آمریکایی عرضه کنی و او هرگز این مسئله را نمی‌پذیرد چرا که در باور او کالای کشورش بهترین کالای دنیاست و هرگز به کالای دیگر تن نمی‌دهد.
وقتی در باور مصرف کننده رسوخ پبدا کنیم خروج آن بسیار مشکل است تولید کننده‌های ما نیز بایستی کنترل کیفیت و شرایط فروش را داشته باشند و خودشان را با دنیا استاندارد کنند، اکنون در دنیا نحوه تعاملات، کیفیت تعاملات و شرایط تعاملات با چیزی که در کشور ما وجود دارد فاصله زیادی دارد؛ باید این فاصله را به حداقل برسانیم و کالایی را تولید کنیم که بتواند با با کالای خارجی رقابت کند.
** دولت بزرگترین مصرف کننده در کشور است
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران افزود: اما موضوع اساسی این است که چون صنعت ما جوان است حمایت آن وظیفه همه ماتلقی می‌شود ؛ مهمترین حمایت جلوگیری از ورود کالاهایی است که مشابه داخلی دارد ، حتی می‌توان تا حدودی از کالای کم کیفیت مصرف کنیم اما مهم است که قسمت عمده ی از ارز کشور که با این مشقت فراهم می‌شود برای آن کالاها صرف نشود و این هم بر می‌گردد به بدنه دولت، برای اینکه بزرگترین مصرف کننده در کشور دولت است که 80 درصد اقتصاد در دست اوست، ضمن اینکه تمام صنایع بزرگ دولتی هستند و ملزومات و تجهیزات خودشان را باید از بیرون تهیه کنند و تهیه این ملزومات از تولیدات داخلی در بخش‌های تدارکات و مدیریتی سیستم ما نهادینه شود در این شرایط به راحتی نمی پذیرند ارز کشوررا به جیب خارجی‌ها بریزند.
قراردادهایی بزرگی که ما داریم بایستی تابع هم موضوع باشد حتی در قراردادهای فاینانس که اورده آن از سوی خارجی‌هاست، در آن قراردادها هم بایداین مسئله به عنوان یک شرط مطرح شودکه استفاده از پول و دادن سود به شما این است که قابل ملاحظه ای از کالاهای خودتان را از داخل تهیه کنید استفاده حداکثری از توان داخل یک قانون است که متاسفانه سالهاست که مغفول مانده و خوب انجام نمی‌شود تحقق این امر بایستی ابتدا از خود دولت شروع شود سپس به ملت تعمیم داده شود.
رضوی درپاسخ به این پرسش که موضع خانه صنعت و معدن مازندران در قبال بحران شرکت‌هایی نظیر صنایع قائمشهر، چوب و کاغذ مازندران و... چیست ، گفت: در مقاطعی مختلفی از تاریخ ،صنعت بعد از انقلاب ما اتفاقی افتاده که به نظر من تصمیم گیرندگانش در طول تاریخ نباید هیچوقت خودشان را ببخشند بسیاری از صنایعی که ما ملی کردیم یا مدیریتش را از دست مدیران قبلی خارج کردیم متاسفانه اکنون کارخانه‌های متروکه‌ای هستند که از آنها فقط نامی باقی مانده است . تصمیات اولیه و آن شور انقلابی سال 57 که ملت با آن دست به گریبان بود موجب این اتفاق شد و متاسفانه در طول بعد از انقلاب تاکنون خیلی اتفاق جامع و خاصی نیفتاده است که ما بگوییم دوستان از آن تصمیماتشان پشیمون شدند و بسیاری از بِرندهای معروف اکنون در چرخه بازار وجود ندارند اما در خصوص صنعت نساجی قائمشهر و حتی صنایع چوب و کاغذ مازندران باید گفت که سازمانی داریم بعنوان خصوصی‌سازی ،بنظرم اگر کسی با ذره بین وارد آن بشود می‌تواند آثار قابل ملاحظه مطلق دولتی را در آن کشف کند خودش به عنوان یک مصدر برای شروع فساد در کشور خودنمایی می‌کند ما چیزی بعنوان خصوصی‌سازی واقعی در کشور نداریم و آنچه که برای صنعت ما در حال اتفاق افتادن هست این است که یک طبقه ای جدید نوظهور قسمتی از سرمایه کشور را در حال بلعیدن است که ما در اقتصاد به عنوان آن «خصولتی ها» نام می بریم که در بدنه مدیران ورشکسته دولتی هستند که برای ادامه عمر خود ماوای‌های اینچنینی انتخاب می‌کنند.
**واگذاری مدیریت نساجی قائمشهر به شهرداری اشتباه بوده است
اما درباره نساجی قائمشهر که با مدیریت شهرداری این شهر اداره می‌شود در ساده انگارانه‌ترین جمله می گویم این امر اشتباه بوده است.و بایستی در اسرع وقت این مدیریت از شهرداری سلب و به بخش خصوصی واگذار شود.تا تدبیر بخش خصوصی تحولات اساسی در ساختار این صنعت ایجاد کند تا ادامه فعالیت برای این صنعت مهم استان سهل تر شود.
در صنایع چوب و کاغذ هم با دولت طرف هستیم که علرغم وجود افراد شایسته در آن سیستم متاسفانه تبعیتشان از مدریت دولتی موجب شده آن کارخانه با پتانسیل بسیار خوب تبدیل به یک صنعت نیمه پویا شود.چنانچه این دو صنعت مهم استان بخواهند از این موقعیت بحرانی خارج شده و درشرایط مطلوب قرار گیرند باید اتفاقات قوی و خوبی در عرصه مدیریتشان رقم بخورد.ضمن اینکه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور درخصوص صنعت نساجی و چوب وکاغذ تاثیر فراوانی در حیات و ممات این دو سازمان دارد.اگر چه این صنایع انرژی زیادی از مدیران اجرایی استان می‌گیرند و شاید هم در کشور . و به نظرم اگر همینگونه ادامه ژیدا کند شاید ما آن به آن نتیجه مطلوب دست پیدا نکنیم.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران درباره صنعت استان گفت: آینده صنعت استان از آینده صنعت کشور جدا نیست اگر قرار است در صنعت استان اتفاقی بیفتد منبعث از تصمیات کشوری است .تصمیماتی که تاکنون گرفته شده است این بوده که ما استراتژی بلند مدت برای خودمان ترسیم نکردیم و به جای آن هر زمان مشکلی داشتیم سعی کردیم برای آن مشکل راه حلی پیدا کنیم و با مشکلات صنعت بصورت (تجریدی) برخورد کردیم انتزاعی . درصورتی که باید به صورت سسیتمی مشکلات را حل کنیم برای حل سیستمی باید اقتصاد تعیین و تکلیف شود یعنی مشخص شود این اقتصاد دولتی است یا خصوصی.
ما چیزی به عنوان اقتصاد نیمه دولتی و نیمه خصوصی نداریم هر جای دنیا اگر پیشرفتی در آن اتفاق افتاده بخش خصوصی آن قدرتمند بوده است برای قدرتمند شدن بخش خصوصی بایستی فضای کسب و کار شفاف باشد ،برای فضای کسب و کار شفاف باید 10 آیتمی که در فضای کسب کار آمده تصییح و به روز شود وقتی این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود که صنعت کشور وضعیت بهتری خواهد پیدا کرد. ضمن اینکه مباحث جدید سیاسی و بین المللی نیز مطرح است بهر حال شرایطی که ما الان تجربه می‌کنیم ممکن است شرایط ما را از سال 91 و 92 سخت تر کند در این شرایط بایستی خودمان رابرای هرگونه اتفاقی آماده کنیم.
چنانچه فرمایشاتی را مقام معظم رهبری در باره اقتصاد مقاومتی ( واینکه اقتصاد ما دردون زای و برون گرای باشد) رعایت می‌شد شاید الان این دغدغهایی را که برای تحریم ها داریم ،نداشتیم .
اگر قرار باشد آینده‌ای برای صنعت کشور و صنعت استان متصور باشیم تحولات اساسی باید در اقتصاد کشور صورت گیرد و آن طرح تحول اقتصادی یعنی اصلاح نظام بانکی ، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و اصلاح نظام گمرکی بایستی حتما صورت بگیرد و مطابق با استاندارهای به روز دنیا باشد.
** ضرورت پنجره واحد برای ترمیم زخم های اقتصادی استان
وی با تاکید بر اینکه وجود پنجره واحد برای ترمیم زخم های اقتصادی استان از واجبات است در خصوص ضرورت توجه به پنجره واحد سرمایه گذاری در جهت تسهیل امور اظهار داشت: پنجره واحد در حوزه گمرکی خوب عمل کرده و اتفاقات خوبی دراین باره افتاده است اما هنوز به روز نیست ، مسئله اصلی این است که صادرکنندگان و وارد کنندگان ما نمی‌توانند به طورواقعی از پنجره واحد استفاده کنند اگر چه اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است .
رضوی به دستورالعمل دولت برای ایجاد میز خدمت اشاره کرد و افزود: میز خدمت به تنهایی مفهومی ندارد باید به این باور برسیم که رسیدگی به کار مردم از واجبات است.
**خانه صنعت و معدن مازندران مهمترین ارکان تصمیم سازی استان است
وی تصریح کرد: در حال حاضر خانه صنعت و معدن مازندران از مهم ترین ارکان های تصمیم سازی استان است آنهم به همت کار تلاشی است که توسط ما و همکارنمان انجام شده است و این باور در سازمان های مختلف استان ایجاد شده که ما می‌توانیم به عنوان یاور در جهت حل مشکلات دو طرف در کنارشان باشیم.
