حسین حسن نژاد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اگر چه گزارش نخست تیم بازرسی اجرای منشور حقوق شهروندی و حجاب و عفاف مازندران که در سال جاری ارائه شده است نشان می دهد که در مجموع ادارات استان عملکرد خوبی داشته اند ، ولی تعدادی از ادارات مستنداتشان را ارائه نکرده اند که به آنها برای ارائه مستندات فرصت داده شده است.

وی توضیح داد : تقریبا حدود نیمی از ادارات مازندران عدم ارائه مستندات داشتند که بخشی از آن ناشی از عدم اطلاع دستگاهها برای ارسال مستندات و یا متناسب نبودن ارائه مدارک با فرمت در نظر گرفته شده، بود که برای اصلاح این اشکال فرصت یک هفته ای داده شده است.

معاون سیاسی استاندار مازندران گفت : با توجه به اهمیت رعایت منشور حقوق شهروندی و حجاب و عفاف در دستگاههای مختلف و ضرورت ارزیابی درست عملکرد ادارات در این حوزه ، این گروه از ادارات می بایست ظرف مدت یک هفته مستندات خود را به تیم بازرسی ارائه کنند و با اتمام این مهلت،  ارزیابی دوباره از آنها انجام خواهد شد.

تیم بازرسی اجرای حقوق شهروندی و حجاب و عفاف مازندران اخیرا گزارش عملکرد ۵۵ اداره کل استان را در زمینه اجرای این منشور ارائه کرد که براساس مستندات ارائه شده و نیز مشاهدات بازرسان از وضعیت موجود ، به این مجموعه ها نمره تا سقف ۱۰۰ داده شد و بر اساس آن ادارات به سطوح خیلی خوب، خوب، متوسط و عدم ارائه مستندات تقسیم بندی شدند.  

براساس این گزارش، ۱۱ اداره رتبه خیلی خوب، ۱۶ اداره رتبه خوب، ۶ اداره رتبه متوسط کسب کردند و ۲۲ اداره نیز مستنداتشان را ارائه نکردند.

حسن نژاد گفت : فرصت زمانی برای اصلاح عملکرد به ادارات کم کار داده می شود و در صورت مشاهده عدم بهبود وضعیت،  اسامی آنها در جلسه ای با حضور تمامی مدیران دستگاههای اجرایی عنوان می شود.  

وی اعلام اسامی ادارات کم کار را بزرگترین تنبیه برای هر نهادی عنوان کرد و ادامه داد : برای ایجاد انگیزه، در این جلسه اسامی ادارات فعال در حوزه اجرای منشور حقوق شهروندی هم اعلام می شود.

تیم بازرسی و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و خدمات رسان به مردم در مازندران از زمان اجرای منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ ابتدا به صورت نامحسوس شروع به کار کرد و بتازگی هم تیم ۱۰ نفره جدید منتخب استانداری، ارزیابی وضعیت دستگاههای دولتی در این زمینه را آغاز کرد. 

منشور حقوق شهروندی شامل ۹ برنامه تعیین شاخص های اجرایی حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران، اطلاع رسانی شهروندان، پیگیری حقوق شهروندان، ارتباط با مردم و توسعه پاسخگویی الکترونیکی، روان سازی قوانین، فضاسازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب، پایش و بررسی است که هر یک از این برناه شاخص های خود را دارند که این منشور دربرگیرنده ۴۶ شاخص است.  

۲۰۹۶/۱۶۵۴

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.