به گزارش خبرنگار ایرنا، پنجمین نشست شورای آموزشی و پرورش مازندران در حالی امروز (چهارشنبه) به ریاست استاندار مازندران برگزار شد که در این نشست آموزش و پرورش با تمام توان و همراهی جدی مجمع خیرین مدرسه ساز و مسئولان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سعی در جلب نظر مجمع برای دریافت مصوبه افزایش سهم آموزش و پرورش از اعتبارت ملی استانی بودجه 98 داشتند که با سد استاندار مازندران روبرو شد.
مسئولان مربوط به حوزه آموزش و پرورش، با ارائه اعداد و ارقامی همچون کاهش یک دهه ای اعتبارات این نهاد نسبت به استان های دیگر، شرایط بد هنرستان ها در تجهیز مدرسه، کمبود نیروی انسانی و مدارس تخریبی و نیاز فوری آنها به نوسازی و بازسازی، تلاش کردند نظر شورا را به شرایط آموزش و پرورش استان جلب کنند.
آنها از شورای آموزش و پرورش استان مازندران و شخص استاندار انتظار داشتند که این مصوبه را تصویب کند و حتی متن مصوبه و بند های ان را نیز از پیش آماده کرده بودند.
مسئولان آموزش و پرورش و تجهیز و نوسازی مازندران به اعتبارات استانی و ملی این نهاد اشاره کردند و گفتند که اعتبارات آموزشی مازندران از نصف استان های دیگر نیز کمتر است و هر ساله برغم افزایش دانش آموزان در حال کاهش است.
آنها همچنین به تخریبی بودن حدود 35 درصد از چهار هزار مدرسه استان اشاره کردند که نیازمند بازسازی فوری است و نمی توان تنها به دست خیرین نگاه کرد زیرا توان مالی خیرین نیز محدود است.
با این حال استاندار مازندران، جای این مصوبه را در شورای آموزش و پرورش ندانست و معتقد بود که باید اعتبارات استانی و ملی بر اساس اولویتهای استان هزینه شود.
استاندار مازندران در این نشست ضمن قول همکاری برای تخصیص اعتبارات بیشتر برای آموزش و پرورش در سال پیش رو، گفت: خارج از ظرفیت شورا است که چنین مصوبه ای را امضا و تعهدی خارج از اختیارات به آموزش و پرورش دهد.
احمد حسین زادگان افزود: تمامی بودجه های استانی و ملی باید زیر نظر سازمان برنامه بودجه استان قرار گرفته و پس از آن بر اساس اولویت های مشخص شده کارشناسی و بر حسب نیاز استان، به دستگاه ها اختصاص یابد.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای کشور و استان است و باید همه نهادها به ان کمک مستقیم و غیر مستقیم کنند، افزود: اما آموزش و پرورش هم باید اختیارات قانونی استانداری و شورای آموزش و پرورش را در نظر بگیرد که در برخی حوزه ها تصمیم گیری کلان لازم است.
گفتنی است که در نشست امروز شورای آموزش و پرورش استان مازندران طرح تغییر کاربری املاک و فضاهای آموزشی آموزش و پرورش برای بهینه سازی و یا ساماندهی، به تصویب شورا رسید.
7335/1899
انتهای پیام مسئولان مربوط به حوزه آموزش و پرورش، با ارائه اعداد و ارقامی همچون کاهش یک دهه ای اعتبارات این نهاد نسبت به استان های دیگر، شرایط بد هنرستان ها در تجهیز مدرسه، کمبود نیروی انسانی و مدارس تخریبی و نیاز فوری آنها به نوسازی و بازسازی، تلاش کردند نظر شورا را به شرایط آموزش و پرورش استان جلب کنند.
آنها از شورای آموزش و پرورش استان مازندران و شخص استاندار انتظار داشتند که این مصوبه را تصویب کند و حتی متن مصوبه و بند های ان را نیز از پیش آماده کرده بودند.
مسئولان آموزش و پرورش و تجهیز و نوسازی مازندران به اعتبارات استانی و ملی این نهاد اشاره کردند و گفتند که اعتبارات آموزشی مازندران از نصف استان های دیگر نیز کمتر است و هر ساله برغم افزایش دانش آموزان در حال کاهش است.
آنها همچنین به تخریبی بودن حدود 35 درصد از چهار هزار مدرسه استان اشاره کردند که نیازمند بازسازی فوری است و نمی توان تنها به دست خیرین نگاه کرد زیرا توان مالی خیرین نیز محدود است.
با این حال استاندار مازندران، جای این مصوبه را در شورای آموزش و پرورش ندانست و معتقد بود که باید اعتبارات استانی و ملی بر اساس اولویتهای استان هزینه شود.
استاندار مازندران در این نشست ضمن قول همکاری برای تخصیص اعتبارات بیشتر برای آموزش و پرورش در سال پیش رو، گفت: خارج از ظرفیت شورا است که چنین مصوبه ای را امضا و تعهدی خارج از اختیارات به آموزش و پرورش دهد.
احمد حسین زادگان افزود: تمامی بودجه های استانی و ملی باید زیر نظر سازمان برنامه بودجه استان قرار گرفته و پس از آن بر اساس اولویت های مشخص شده کارشناسی و بر حسب نیاز استان، به دستگاه ها اختصاص یابد.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای کشور و استان است و باید همه نهادها به ان کمک مستقیم و غیر مستقیم کنند، افزود: اما آموزش و پرورش هم باید اختیارات قانونی استانداری و شورای آموزش و پرورش را در نظر بگیرد که در برخی حوزه ها تصمیم گیری کلان لازم است.
گفتنی است که در نشست امروز شورای آموزش و پرورش استان مازندران طرح تغییر کاربری املاک و فضاهای آموزشی آموزش و پرورش برای بهینه سازی و یا ساماندهی، به تصویب شورا رسید.
7335/1899
کپی شد
