با دستور دادستان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال به کلیه بانکها و مؤسسات مالی اعتباری استان مبنی بر توقف هرگونه اجرائیه علیه تولیدکنندگان، صادر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،سید یونس حسینی عالمی گفت: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و با توجه به موانع و مشکلاتی که بر سر راه تولید واحدهای صنعتی وجود دارد، بهیچ وجه اجازه نمی دهیم بانکها، اخلالی در روند تولید واحدها ایجاد کنند.
دادستان مرکز مازندران افزود: بر اساس فرامین مقام معظم رهبری و با عنایت به لزوم حفظ آرامش و امنیت تولیدکنندگان بعنوان جهادگران اقتصادی، ضرورت دارد وفق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نسبت به توقف هرگونه اجرائیه و عملیات اجرایی علیه تولیدکنندگان اقدام و در صورت ضرورت پیگیری قانونی درخصوص هر یک از پرونده های اجرایی، مراتب با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستانی مرکز استان همآهنگ شود.
