به گزارش خبرنگار ایرنا، کوروش یوسفی عصر شنبه در نشست علنی شورا، تحقیق و تفحص از شهرداری و سازمان های تابعه را به استناد ماده 71 قانون شوراها حق این نهاد دانست و افزود: تمامی ملاحظات و مقدمات برای این منظور صورت گرفته است.
وی از رییس شورای شهر خواست تا هیات تحقیق و تفحص را تشکیل دهد.
بر اساس قانون شوراها چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورا تسلیم نموده و او هم ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط شورا درصورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می دهد.
کمیسیون ذیربط موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذیربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو‌سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا و در جلسه رسمی گزارش کمیسیون را بدون بحث به رای بگذارد و در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی جهت رسیدگی ارجاع می شود و کمیسیون موظف است در مدت 10 روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورا تعیین و به رئیس شورا جهت صدور حکم ابلاغ معرفی کند.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری یکی از موارد قابل انتقاد از عملکرد شهرداری ساری را نامگذاری معابر و خیابان ها بدون مصوبه شورا دانست و گفت: طبق قانون، نامگذاری معابر و خیابان ها باید با مصوبه شورا صورت گیرد اما بسیاری از نامگذاری ها در ساری بدون مصوبه شورا بوده و وجاهت قانونی ندارد.
وی از عدم ارائه صورتحساب مالی 6 ماهه سال جاری از سوی شهرداری هم انتقاد کرد و افزود: براساس این قانون شهرداری ها مکلفند هر 6 ماه صورتحساب خود را به رویت شورا برسانند، ولی اکنون که 6 ماه از سال 97 می گذرد لازم و فرصت است درآمد و هزینه شهرداری را جهت شفاف‌سازی به اطلاع شورا رسانده شود.
یوسفی نظارت بر حسن اجرای امور مالی و اداری شهرداری ها را حق شوراها دانست و گفت: در حالی که چهار ماه گذشته برخی لایه های پایین کارکنان شهرداری ساری حقوق خود را نگرفته اند و بیمه‌های رده های پایین حذف شده و اجازه اعتراض و تحصن هم ندارند، شهرداری چک هایی را پاس می کند که مربوط به حقوق و پاداش های مقامات رده بالای شهرداری است.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری افزود: شهرداری باید در باره شفاف نبودن شرایط و لاپوشانی برخی ساخت و سازها به شورا پاسخ دهد.
** هزینه حدود 300 میلیون تومانی اقامت در هتل
اسفندیار عشوری یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری هم در این جلسه گفت: مستندات مالی بابت هزینه اقامت مدیران شهرداری ساری در طول یک سال در یکی از هتل های درجه یک تهران در سال 95 وجود دارد که باید پیوست الزامات این اسناد آورده شود.
وی افزود: در شرایطی که شهرداری قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبوده ضرورت استفاده از هتلی که هزینه اقامت یک شب آن برابر با حقوق ماهانه سه کارمند شهرداری است چه بوده است و چه الزامی بوده که در گرانترین هتل تهران اقامت داشته باشند؟
عشوری همچنین از آنچه که طولانی شدن فرآیند درخواست های مردم در شهرداری و ارجاع یک نامه به 10 مرکز مختلف نامید انتقاد کرد و اظهار داشت: با این وضع مصیبت‌بار مردم در شرایط گرانی و کمبود، این وضعیت قابل تحمل نیست و باید زیر مجموعه های شهرداری در این زمینه توجیه شوند
** رها شدگی طرح های ملی در ساری
قاسم قاسمی دیگر عضو شورای شهر ساری هم در این نشست گفت: ضمن قبول نقاط ضعف مجموعه شهرداری و شورا، عدم مسئولیت‌پذیری دیگر سازمان‌ها را برنمی تابیم و گویا عملکرد مقتدرانه شهرداری ساری باعث شده امروز ساری را به حال خود رها کنند.
وی افزود: سالهاست فقط حرف زدیم و بسیاری از کارها انجام نشده است و پروژه هایی که در کشور روند طبیعی خود را طی می کند در ساری متوقف می شود
قاسمی بیشترین رهاشدگی طرح های ملی را مربوطبه بخش گردشگری و میراث فرهنگی و راه شهرسازی دانست و گفت: به عنوان مثال نیاز روشنایی کمربندی ساری و خطرات فعلی آن، تبدیل یک پل به زیرگذر در پروژه های عمرانی و بسیاری از پروژه های تعطیل شده گردشگری و فرهنگی و هنرمندانی که بدون تحقق وعده ها چشم از جهان فرو بستند، مایه تاسف است.
7335/1654
انتهای پیام وی از رییس شورای شهر خواست تا هیات تحقیق و تفحص را تشکیل دهد.
بر اساس قانون شوراها چنانچه حداقل یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها و سازمان ها و شرکتهای وابسته را لازم بدانند تقاضای خود را به صورت کتبی به رئیس شورا تسلیم نموده و او هم ظرف 48 ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط شورا درصورت وجود، جهت رسیدگی ارجاع می دهد.
کمیسیون ذیربط موظف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ وصول با مسئولان ذیربط شهرداری مکاتبه و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتی که دو‌سوم متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلایل ضروری تحقیق و تفحص و نظرات شهرداری را استماع نماید و تا مدت 10 روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به رئیس شورای اسلامی شهر ارائه دهد.
رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا و در جلسه رسمی گزارش کمیسیون را بدون بحث به رای بگذارد و در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی جهت رسیدگی ارجاع می شود و کمیسیون موظف است در مدت 10 روز پس از ارجاع، اعضای هیأت را که حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضای شورا تعیین و به رئیس شورا جهت صدور حکم ابلاغ معرفی کند.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری یکی از موارد قابل انتقاد از عملکرد شهرداری ساری را نامگذاری معابر و خیابان ها بدون مصوبه شورا دانست و گفت: طبق قانون، نامگذاری معابر و خیابان ها باید با مصوبه شورا صورت گیرد اما بسیاری از نامگذاری ها در ساری بدون مصوبه شورا بوده و وجاهت قانونی ندارد.
وی از عدم ارائه صورتحساب مالی 6 ماهه سال جاری از سوی شهرداری هم انتقاد کرد و افزود: براساس این قانون شهرداری ها مکلفند هر 6 ماه صورتحساب خود را به رویت شورا برسانند، ولی اکنون که 6 ماه از سال 97 می گذرد لازم و فرصت است درآمد و هزینه شهرداری را جهت شفاف‌سازی به اطلاع شورا رسانده شود.
یوسفی نظارت بر حسن اجرای امور مالی و اداری شهرداری ها را حق شوراها دانست و گفت: در حالی که چهار ماه گذشته برخی لایه های پایین کارکنان شهرداری ساری حقوق خود را نگرفته اند و بیمه‌های رده های پایین حذف شده و اجازه اعتراض و تحصن هم ندارند، شهرداری چک هایی را پاس می کند که مربوط به حقوق و پاداش های مقامات رده بالای شهرداری است.
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری افزود: شهرداری باید در باره شفاف نبودن شرایط و لاپوشانی برخی ساخت و سازها به شورا پاسخ دهد.
** هزینه حدود 300 میلیون تومانی اقامت در هتل
اسفندیار عشوری یکی دیگر از اعضای شورای شهر ساری هم در این جلسه گفت: مستندات مالی بابت هزینه اقامت مدیران شهرداری ساری در طول یک سال در یکی از هتل های درجه یک تهران در سال 95 وجود دارد که باید پیوست الزامات این اسناد آورده شود.
وی افزود: در شرایطی که شهرداری قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نبوده ضرورت استفاده از هتلی که هزینه اقامت یک شب آن برابر با حقوق ماهانه سه کارمند شهرداری است چه بوده است و چه الزامی بوده که در گرانترین هتل تهران اقامت داشته باشند؟
عشوری همچنین از آنچه که طولانی شدن فرآیند درخواست های مردم در شهرداری و ارجاع یک نامه به 10 مرکز مختلف نامید انتقاد کرد و اظهار داشت: با این وضع مصیبت‌بار مردم در شرایط گرانی و کمبود، این وضعیت قابل تحمل نیست و باید زیر مجموعه های شهرداری در این زمینه توجیه شوند
** رها شدگی طرح های ملی در ساری
قاسم قاسمی دیگر عضو شورای شهر ساری هم در این نشست گفت: ضمن قبول نقاط ضعف مجموعه شهرداری و شورا، عدم مسئولیت‌پذیری دیگر سازمان‌ها را برنمی تابیم و گویا عملکرد مقتدرانه شهرداری ساری باعث شده امروز ساری را به حال خود رها کنند.
وی افزود: سالهاست فقط حرف زدیم و بسیاری از کارها انجام نشده است و پروژه هایی که در کشور روند طبیعی خود را طی می کند در ساری متوقف می شود
قاسمی بیشترین رهاشدگی طرح های ملی را مربوطبه بخش گردشگری و میراث فرهنگی و راه شهرسازی دانست و گفت: به عنوان مثال نیاز روشنایی کمربندی ساری و خطرات فعلی آن، تبدیل یک پل به زیرگذر در پروژه های عمرانی و بسیاری از پروژه های تعطیل شده گردشگری و فرهنگی و هنرمندانی که بدون تحقق وعده ها چشم از جهان فرو بستند، مایه تاسف است.
7335/1654
کپی شد
