به گزارش ایرنا، جعفر بدری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در محل اتاق بازرگانی افزود: بند (و) تبصره 16 قانون فرصت خوبی برای رفع برخی مشکلات مالی تولیدکنندگان بود که متاسفانه بانک ها از این طرح استقبال نکردند و ابزاری برای الزام آنان به اجرای این مهم وجود ندارد.
وی اظهار داشت: برخی مشکلات اجرایی هستند اما مشکلاتی نیز ناشی از ابهام یا الزام آور نبودن قانون است.
وی تصریح کرد: بانک ها به طور معمول در مقابل برخی قوانین مقاومت می کنند و دولت نیز نمی تواند به آنان تحمیل کند از مطالبات خود صرفنظر کنند مگر اینکه منبع جبران خسارت های بانک را تامین کند که این مهم در قانون نیامده است.
رییس کل دادگستری لرستان ادامه داد: نحوه برخی محاسبات بانکی اجحاف در حق تولیدکنندگان است و از طرفی برای وصول مطالبات خود با تولیدکننده را تحت فشار قرار می دهند.
بدری با انتقاد از اینکه اولین اقدام بانک ها تحت فشار قراردادن ضامن است، اظهار داشت: بیشترین مراجعات تولیدکنندگان در خصوص مطالبات بانکی بوده که در این زمینه کمک های خوبی از طرف دستگاه قضا صورت گرفته است.
وی با تاکید بر انجام مشاوره های حقوقی توسط تولیدکنندگان افزود: اتاق های بازرگانی باید راهکارهای حقوقی را به فعالان اقتصادی نشان دهند و مشاوره ها نیز از ابتدای فعالیت ها انجام شود.
وی با تاکید بر مدیریت صحیح قانون گفت: با توجه به سیاست های روزمره دولت اگر حمایت های قانونی صورت نگیرد گرفتاری های متعددی برای بخش تولید ایجاد خواهد شد.
رییس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه برخی واحدهای تولیدی استان ایثار می کنند ادامه داد: بازار باید توسط بخش خصوصی کنترل و مدیریت شوند چرا که ناامنی بازار برای این بخش موجب ضرر و زیان مردم خواهد شد.
بدری با انتقاد از صف های طولانی خرید گوشت و تاکید بر حفظ عزت و آبرومندی مردم گفت: مساله گوشت بارها تکرار شده اما بازهم با اجرای تجربه نادرست گذشته، مشکلی حل نمی شود در صورتیکه واگذاری این مهم به بخش خصوصی موجب حل مشکل می شود.
7269/6060
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.