به گزارش ایرنا از روابط عمومی استانداری لرستان سید موسی خادمی شامگاه شنبه در جلسه شورای عالی معادن لرستان در سالن جلسات استانداری استان اظهار داشت: بر اساس قانون جدید، معادنی که دارای عوارض، آلایندگی، تخریب زیرساخت‌ها و همچنین بروز مشکل در یک منطقه می‌شوند قانون این اجازه را داده تا یک درصد از درآمد فروش آنها برای برطرف کردن این معضلات هزینه شود.
وی گفت: این بند قانونی اعلام کرده که کمیته های زیرمجموعه شورای معادن استان تشکیل شده و میزان خسارت و نوع آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: همچنین شورا این اختیار را دارد تا میزان خسارت را تا یک درصد مشخص کند و اخذ یک درصد هزینه از معادن بر عهده شورای عالی معادن استان است که این مهم باید پس از بررسی‌های دقیق محقق شود.
استاندار لرستان بیان کرد: در همین راستا باید معادنی که دارای زیان هستند توسط کمیته مشخص شده و سایر موارد در دستور کار قرار گیرد.
خادمی افزود: شورای عالی معادن استان دارای تمامی اختیارات لازم است و بر اساس قانون، شورای عالی معادن در استان‌ها باید تشکیل شده و این شورا دارای اختیارات لازم جهت تصمیم‌گیری موارد حوزه معدن در هر استان است.
وی اضافه کرد: در نتیجه باید این امر به عنوان تسهیل کننده برای توسعه بخش معدن و برطرف کردن مشکلات این حوزه در استان باشد.
وی گفت: اخیرا دولت مصوبه‌ای داشته و بخش زیادی از اختیارات ملی را به استان‌ها داده که باید مدیران از این ظرفیت استفاده کنند و دیگر نیازی به مراجعه به وزارتخانه برای انجام امور مختلف نیست.
وی اظهار کرد: اکنون اغلب وزرا نیز اعلام کرده‌اند، آنچه که اختیارات مورد نیاز باشد به مدیران استانی خود می‌دهند در نتیجه انتظار می‌رود آنان مشکلات و مسائل خود را در درون استان برطرف کنند.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هرگونه برداشت از رودخانه‌ها غیرقانونی است افزود: این برداشت‌ها غیرقانونی بوده و باید با افراد متخلف برخورد لازم صورت پذیرد.
خادمی بیان کرد: ایجاد سه مجتمع شن و ماسه کوهی در شهرستان‌های سلسله، خرم‌آباد و دورود به عنوان یکی از اقدامات مناسب محسوب می‌شود البته انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه در زمینه شناسایی محل احداث این مجتمع‌ها همچنین بررسی دقیق وضعیت ایجاد زیرساخت‌های آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی گفت: از سوی دیگر آمادگی لازم را داریم تا برای فعالان این حوزه که از برداشت شن و ماسه به صورت رودخانه‌ای به استخراج کوهی سوق داده شده‌اند تسهیلات لازم برای بازسازی تجهیزات پرداخت شود.
3210/6060
انتهای پیام وی گفت: این بند قانونی اعلام کرده که کمیته های زیرمجموعه شورای معادن استان تشکیل شده و میزان خسارت و نوع آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: همچنین شورا این اختیار را دارد تا میزان خسارت را تا یک درصد مشخص کند و اخذ یک درصد هزینه از معادن بر عهده شورای عالی معادن استان است که این مهم باید پس از بررسی‌های دقیق محقق شود.
استاندار لرستان بیان کرد: در همین راستا باید معادنی که دارای زیان هستند توسط کمیته مشخص شده و سایر موارد در دستور کار قرار گیرد.
خادمی افزود: شورای عالی معادن استان دارای تمامی اختیارات لازم است و بر اساس قانون، شورای عالی معادن در استان‌ها باید تشکیل شده و این شورا دارای اختیارات لازم جهت تصمیم‌گیری موارد حوزه معدن در هر استان است.
وی اضافه کرد: در نتیجه باید این امر به عنوان تسهیل کننده برای توسعه بخش معدن و برطرف کردن مشکلات این حوزه در استان باشد.
وی گفت: اخیرا دولت مصوبه‌ای داشته و بخش زیادی از اختیارات ملی را به استان‌ها داده که باید مدیران از این ظرفیت استفاده کنند و دیگر نیازی به مراجعه به وزارتخانه برای انجام امور مختلف نیست.
وی اظهار کرد: اکنون اغلب وزرا نیز اعلام کرده‌اند، آنچه که اختیارات مورد نیاز باشد به مدیران استانی خود می‌دهند در نتیجه انتظار می‌رود آنان مشکلات و مسائل خود را در درون استان برطرف کنند.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه هرگونه برداشت از رودخانه‌ها غیرقانونی است افزود: این برداشت‌ها غیرقانونی بوده و باید با افراد متخلف برخورد لازم صورت پذیرد.
خادمی بیان کرد: ایجاد سه مجتمع شن و ماسه کوهی در شهرستان‌های سلسله، خرم‌آباد و دورود به عنوان یکی از اقدامات مناسب محسوب می‌شود البته انتظار می‌رود که مسئولان مربوطه در زمینه شناسایی محل احداث این مجتمع‌ها همچنین بررسی دقیق وضعیت ایجاد زیرساخت‌های آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
وی گفت: از سوی دیگر آمادگی لازم را داریم تا برای فعالان این حوزه که از برداشت شن و ماسه به صورت رودخانه‌ای به استخراج کوهی سوق داده شده‌اند تسهیلات لازم برای بازسازی تجهیزات پرداخت شود.
3210/6060
کپی شد
