به گزارش ایرنا، سید موسی خادمی روز یکشنبه در جلسه با اعضای شورای اسلامی استان در محل استانداری افزود: سیستم انتقال مشکل وظیفه اعضای این شورا نیست.
وی اظهار داشت: این تفکر که شورا صرفا باید مشکلات را انتقال دهد راه درستی نیست بلکه با توجه به بیان مشکلات توسط مردم، شورا باید به جای پرسشگری، پاسخگو و پیگیر مشکلات و رفع آنها باشد.
خادمی گفت: از نمایندگان شورای استان انتظار می‌رود به عنوان یک نهاد مدنی به جای پرسشگری، در حوزه کاری خود از جمله نظارت بر عملکرد شهرداران، نظارت بر شوراها و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی در شهرستان‌ها در مقام پاسخگویی برآیند تا وعده‌هایی که به مردم داده عمل شود.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی پاسخگوی طرح های عمرانی استان نیست، تصریح کرد: یکی از راه‌های حل این مشکلات حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است که باید بررسی کنید تاکنون چه اندازه توانسته اید در این مسیر گام بردارید و چگونه باید فضایی ایجاد کنید تا بتوان سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را در واگذاری این پروژه‌ها جذب کرد.
استاندار لرستان افزود: در این شرایط اقتصادی باید به جای اینکه توقعات مردم را بالا ببریم به دنبال راه حل و رفع مشکلات آنها باشیم نه اینکه صرفا در جهت منافع و تبلیغات خود عمل کنید.
خادمی در پاسخ به برخی از اعضای شورای استان در حوزه بانک‌ها نیز گفت: مصارف بانک‌های دولتی نسبت به منابع 130 درصد است در صورتیکه طبق قوانین بانکی، این نسبت باید 70 درصد باشد.
وی ادامه داد: مدیریت ارشد استان نسبت به بانک‌های خصوصی معترض است که تابع قوانین بانک‌های دولتی نیستند و سرمایه را از استان خارج می‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری‌ها منابع تعریف شده در قانون بودجه دارند، اظهار داشت: شورای اسلامی استان و شهرستان‌ها باید بررسی کنند تاکنون چه‌مقدار توانسته‌اند از این منابع استفاده کرده و یا چند طرح ارائه داده‌اند.
استاندار لرستان ادامه داد: باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر در راستای توسعه استان برنامه‌ریزی کرد تا با تعریف چند طرح شاخص و موثر بتوان آنها را به نتیجه رساند.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: این تفکر که شورا صرفا باید مشکلات را انتقال دهد راه درستی نیست بلکه با توجه به بیان مشکلات توسط مردم، شورا باید به جای پرسشگری، پاسخگو و پیگیر مشکلات و رفع آنها باشد.
خادمی گفت: از نمایندگان شورای استان انتظار می‌رود به عنوان یک نهاد مدنی به جای پرسشگری، در حوزه کاری خود از جمله نظارت بر عملکرد شهرداران، نظارت بر شوراها و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی در شهرستان‌ها در مقام پاسخگویی برآیند تا وعده‌هایی که به مردم داده عمل شود.
وی با اشاره به اینکه منابع مالی پاسخگوی طرح های عمرانی استان نیست، تصریح کرد: یکی از راه‌های حل این مشکلات حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است که باید بررسی کنید تاکنون چه اندازه توانسته اید در این مسیر گام بردارید و چگونه باید فضایی ایجاد کنید تا بتوان سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را در واگذاری این پروژه‌ها جذب کرد.
استاندار لرستان افزود: در این شرایط اقتصادی باید به جای اینکه توقعات مردم را بالا ببریم به دنبال راه حل و رفع مشکلات آنها باشیم نه اینکه صرفا در جهت منافع و تبلیغات خود عمل کنید.
خادمی در پاسخ به برخی از اعضای شورای استان در حوزه بانک‌ها نیز گفت: مصارف بانک‌های دولتی نسبت به منابع 130 درصد است در صورتیکه طبق قوانین بانکی، این نسبت باید 70 درصد باشد.
وی ادامه داد: مدیریت ارشد استان نسبت به بانک‌های خصوصی معترض است که تابع قوانین بانک‌های دولتی نیستند و سرمایه را از استان خارج می‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری‌ها منابع تعریف شده در قانون بودجه دارند، اظهار داشت: شورای اسلامی استان و شهرستان‌ها باید بررسی کنند تاکنون چه‌مقدار توانسته‌اند از این منابع استفاده کرده و یا چند طرح ارائه داده‌اند.
استاندار لرستان ادامه داد: باید با همکاری و هماهنگی یکدیگر در راستای توسعه استان برنامه‌ریزی کرد تا با تعریف چند طرح شاخص و موثر بتوان آنها را به نتیجه رساند.
7269/6060
کپی شد
