به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، محمد صمدی افزود: باید سیاست حبس زدایی در دستور کار قرار گیرد چون تعداد بالای زندانیان در جامعه آثار ناخوشایندی دارد و علاوه بر فرد زندانی خانواده وی را نیز دچار آسیب می کند.
وی ادامه داد: قانون جدید مجازات اسلامی با توجه به هزینه‌های سنگین زندان می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس از این هزینه‌ها بکاهد.
دادستان عمومی و انقلاب آوج اضافه کرد: باید در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود تا از بروز آسیب های احتمالی جلوگیری شود.
وی همچنین افزود: استفاده از مجازات های جایگزین حبس در چارچوب شرع و قانون تاکید شده و کلیه مسئولان باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.
صمدی تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای زندان ‌زدایی تلاش می کند و باید با کار گسترده و آسیب شناسی عوامل اجتماعی و خانوادگی ارتکاب جرم شناسایی شوند تا از آنها پیشگیری کنیم.
وی تصریح کرد: هدف از حبس تنها نگهداری مجرمان نیست بلکه توجه خاص به اصلاح و تربیت زندانیان است.
وی خاطرنشان کرد: حبس‌زدایی یک تکلیف دینی،عقلانی و قانونی است و از تعدد عناوین مجرمانه و بار زندان‌ها می‌کاهد و همه باید به قوه قضائیه در اجرای این سیاست کمک کنند.
صمدی خاطرنشان کرد: کاهش عناوین مجرمانه و کم کردن صدور احکام حبس از جمله راهکارهای کنترل جمعیت زندان هاست.
وی اعلام کرد: حبس‌زدایی باید به طور هدفمند و منطقی دنبال شود تا امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم به خطر نیفتد چون نمی توان در جرائم سنگین هیچ جایگزینی برای مجازات حبس پیش بینی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج یادآور شد: لازمه اجرای حبس زدایی در جامعه، افزایش آگاهی های حقوقی مردم و شناخت آحاد جامعه از واقعیت های اجتماعی و مشارکت مردم در فرایند کاهش آسیب های اجتماعی است.
200 هزار پرونده قضایی و چهار هزار زندانی در استان قزوین وجود دارد.
6101*3013
خبرنگار: هادی درزی رامندی**انتشار دهنده: رضا اولادی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.