معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: برای جلوگیری از افزایش آمار سرقت، باید علاوه بر بازارهای حقیقی بر پایگاه های مجازی خرید و فروش اموال مسروقه نیز نظارت بیشتری صورت گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین محمد حیدری در جلسه هماهنگی به منظور اجرای طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه با تاکید بر فضای مجازی که در سالن جلسات اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین برگزار شد، افزود: سرقت جزو ۱۰ اتهام اول در کشور بوده و بعد از خشونت در ردیف دوم قرار گرفته است.
این مسئول افزود: عوامل زیادی منجر به وقوع جرم سرقت می‌شود که مهمترین آن، شرایط و وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و اعتیاد است.
وی بیان کرد: اقداماتی که در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت انجام می‌شود بیشتر مبارزه با معلول بوده و باید برای مقابله با علت ارتکاب سرقت، برنامه منسجم و منظمی در دستور کار قرار گیرد.
این مسئول گفت: بهترین این برنامه‌ها، طرح پیشگیری از سرقت بوده که از سوی شورای امنیت کشور ابلاغ شده و وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در پیشگیری از سرقت را مشخص کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری استفاده از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان را در این خصوص مهم دانست و افزود: این شورای می‌تواند کمک شایانی در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از سرقت‌های ارتکابی توسط مالباخته به نیروی انتظامی اعلام نمی‌شود آمار سرقت ارائه شده در استان آمار دقیقی نیست.
وی علاوه بر رصد بازارهای حقیقی خرید و فروش اموال مسروقه و شناسایی و ساماندهی ضایعاتی‌های در سطح استان، بر رصد بازارهای مجازی خرید و فروش این اموال نیز تأکید کرد.
