وزیر دادگستری گفت: مجازات بدل از حبس مربوط به عملکرد و باور قضات می‌شود که از نظر قانونی موجبات آن فراهم شده و آنچه بیش از اقتضائات قانونی باید فراهم شود تغییرات دیدگاه دستگاه قضایی است که امری فرهنگی و زمان‌بر است که امیدواریم مسیر آن تسریع شود.
سیدعلیرضا آوایی در حاشیه بازدید از زندان مرکزی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سئوال که در مجازات‌های عفو گسترده وزارت دادگستری نقشی داشته یا خیر، اظهار کرد: پیشنهاد عفو مربوط به ریاست قوه قضائیه است و آنچه مربوط به وزارت دادگستری است، در رابطه با محکومان تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: لیست کامل و گسترده‌تری از سال‌های گذشته از سوی تعزیرات حکومتی تنظیم شده که به ریاست قوه قضائیه تقدیم شده و کسانی که مشمول عفو هستند، تعداد قابل توجهی از افراد را شامل می‌شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: مجازات بدل از حبس مربوط به عملکرد و باور قضات می‌شود که از نظر قانونی موجبات آن فراهم شده و آنچه بیش از اقتضائات قانونی باید فراهم شود تغییرات دیدگاه دستگاه قضایی است که امری فرهنگی و زمان‌بر است که امیدواریم مسیر آن تسریع شود.
آوایی با اشاره به اهتمام فوق‌العاده جدی مسئولان قضایی استان قزوین برای حل مشکلات زندانیان تصریح کرد: اگرچه در زندانی کردن برخی افراد قوه قضائیه هیچ نقشی ندارد که می‌توان به حق‌الناس، طرفینی، مطالبه دین، مهریه و تصادفات رانندگی اشاره کرد اما از ظرفیت‌های قانونی برای کمک به زندانیان استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: وجود عده‌ای جوانان در زندان مرکزی قزوین ناخوشایند، ملال‌آور و ناگوار است که لازم است این وضعیت هر روز سامان بهتری یابد و شاهد کاهش حضور جوانان در زندان باشیم.
این مقام قضایی بیان کرد: با توجه به تحفیفاتی که در عفو زندانیان در نظر گرفته شده، باید گفت امیدواریم تعداد زندانیان هر روز کاسته شود و اقتضائات جامعه به گونه‌ای باشد که زمینه ورود افراد به زندان کمتر شود.
