به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی ظهر دوشنبه در دیدار با معصومه مرادیان، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری قزوین افزود: متاسفانه در سال های گذشته نظارت بر دستگاه های اجرایی جدی گرفته نشده و این موضوع یکی از مشکلات اصلی در ایجاد نظم واحد در دستگاه های اداری به حساب می آید.
این مقام قضایی تاکید کرد: با وجود دایره حراست در تمامی دستگاه های اجرایی و وجود سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه مشغول فعالیت است شاهد بروز تخلفات متعدد در دستگاه های اجرایی هستیم که این مساله بیانگر عدم انجام وظیفه صحیح در دستگاه های نظارتی می باشد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با بیان اینکه وجود هرگونه خلل در دستگاه های اداری، ضعف نظارتی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این مساله در پاره ای اوقات باعث دخالت سایر دستگاه ها و یا قوای نظام در انتصابات استانی نیز می شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: بهترین راهکار برای کاهش میزان تخلفات اداری، اجرای اصل پیشگیری است که با اجرای صحیح آن دیگر نیازی به کشف و یا صدور حکم برای متخلفان باقی نمی ماند.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: سلامت اداری یک مسئولیت است که براساس آن باید در روز قیامت نزد خداوند پاسخگوی تمام اعمال و کردار خود باشیم.
به گفته این مقام قضایی، دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری باید با اعلام جرم به دستگاه قضا پیشرو در امر احیای دولت پاک دست در نظام مقدس اسلامی باشد و دستگاهی قضایی را نیز در احقاق حق مردم و اجرای حقوق شهروندی یاری رساند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی تاکید کرد: با توجه به نگاه مثبت و سازنده استاندار قزوین در امر بازدارندگی، امیدواریم در دولت نیز شاهد کاهش روز به روز جرایم اداری در سازمان ها و نهادهای استان باشیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به عملکرد سازنده طرح سامد، افزود: این سامانه باید جایی باشد که مردم بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و مدیران نیز با پاسخگویی درست در جهت رفع مشکلات مردم قدم های اساسی برداشته و در صورت اشتباه از مردم و در رسانه عمومی عذرخواهی کنند.
این مسئول تصریح کرد: گره گشایی از کار مردم بسیار ارزشمند است و باید دست اندرکاران سامانه 111 یا سامد بابت این توفبق الهی جهت رفع مشکلات مردم، شکرگذار خداوند باشند.
حجت الاسلام قدرتی در پایان با اشاره به بازداشت های هفته پیش یکی از مدیران کل و معاونان وی، گفت: مدیران متخلفی که خواسته یا ناخواسته بی قانونی را در برنامه کاری خود داشته باشند و پرونده آنها وارد دستگاه قضایی شود به طور عملی از سیستم اداری حذف و راه جبران بسیار سختی را باید طی کنند.
6104/8054
انتهای پیام این مقام قضایی تاکید کرد: با وجود دایره حراست در تمامی دستگاه های اجرایی و وجود سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر مستقیم قوه قضاییه مشغول فعالیت است شاهد بروز تخلفات متعدد در دستگاه های اجرایی هستیم که این مساله بیانگر عدم انجام وظیفه صحیح در دستگاه های نظارتی می باشد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با بیان اینکه وجود هرگونه خلل در دستگاه های اداری، ضعف نظارتی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این مساله در پاره ای اوقات باعث دخالت سایر دستگاه ها و یا قوای نظام در انتصابات استانی نیز می شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: بهترین راهکار برای کاهش میزان تخلفات اداری، اجرای اصل پیشگیری است که با اجرای صحیح آن دیگر نیازی به کشف و یا صدور حکم برای متخلفان باقی نمی ماند.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: سلامت اداری یک مسئولیت است که براساس آن باید در روز قیامت نزد خداوند پاسخگوی تمام اعمال و کردار خود باشیم.
به گفته این مقام قضایی، دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری باید با اعلام جرم به دستگاه قضا پیشرو در امر احیای دولت پاک دست در نظام مقدس اسلامی باشد و دستگاهی قضایی را نیز در احقاق حق مردم و اجرای حقوق شهروندی یاری رساند.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی تاکید کرد: با توجه به نگاه مثبت و سازنده استاندار قزوین در امر بازدارندگی، امیدواریم در دولت نیز شاهد کاهش روز به روز جرایم اداری در سازمان ها و نهادهای استان باشیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به عملکرد سازنده طرح سامد، افزود: این سامانه باید جایی باشد که مردم بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند و مدیران نیز با پاسخگویی درست در جهت رفع مشکلات مردم قدم های اساسی برداشته و در صورت اشتباه از مردم و در رسانه عمومی عذرخواهی کنند.
این مسئول تصریح کرد: گره گشایی از کار مردم بسیار ارزشمند است و باید دست اندرکاران سامانه 111 یا سامد بابت این توفبق الهی جهت رفع مشکلات مردم، شکرگذار خداوند باشند.
حجت الاسلام قدرتی در پایان با اشاره به بازداشت های هفته پیش یکی از مدیران کل و معاونان وی، گفت: مدیران متخلفی که خواسته یا ناخواسته بی قانونی را در برنامه کاری خود داشته باشند و پرونده آنها وارد دستگاه قضایی شود به طور عملی از سیستم اداری حذف و راه جبران بسیار سختی را باید طی کنند.
6104/8054
کپی شد
